وقال المياحي (للوكالة الاخبارية للانباء): ان العملية الاستثمارية في البلاد ما زالت تتراوح في مكانها واغلب المشاريع التي تمنحها الهيئة الوطنية للاستثمار متلكئة وخير دليل لفشل الاستثمار في العراق مشروع بسماية السكني الذي لم ولن يرى النور في التنفيذ لان بداياته غير مشجعة من ناحية التخطيط والتنفيذ على حد تعبيره.
واضاف: ان الهيئة الوطنية للاستثمار تتحمل فشل مشروع بسماية لانها الجهة المسؤولة عن اختيار المكان المناسب والوقت الملائم للتنفيذ والشركة الرصينة القادرة على تشييد المشروع، وهي التي تعطي التصورات عن الشعب والحكومة للمشاريع الاستثمارية في البلد.
واشار الى: ان العملية الاستثمارية تحتاج الى الاستعانة بتجارب الدول الاخرى التي سبقت العراق بالاستثمار ونهضت صناعياً باعتمادها على القدرات الذاتية لتطوير وضعها الاقتصادي لاسيما الدول الخليجية كقطر والامارات والدول المجاورة كتركيا وايران، داعياً الى الغاء دوائر الوسطاء في أي عملية استثمارية للحيلولة دون وقوع الفساد، فضلاً عن اعتماد سياسة تعدد المنافذ.
واكد على: اهمية تعديل قانون الاستثمار بصيغة تجذب المستثمرين وتحفزه للاستثمار في البيئة العراقية بالاضافة الى ابعاد الفاسدين من المؤسسات المالية والاقتصادية والمحاسبة الشديدة للمستفيدين وعدم التهاون مع أي شخص كان للنهوض في العملية الاستثمارية في البلاد.
ويذكر ان الحجر الاساس لمشروع مدينة بسماية السكني لبناء قد وضع في ٣٠ من أيار الماضي لانشاء (١٠٠) الف وحدة سكنية متكاملة الخدمات، حيث يعد هذا المشروع اكبر مشروع اسكاني في العراق وهو جزء من حصة بغداد البالغة (٢٢٤) الف وحدة سكنية من مشروع تتبناه الهيئة لبناء مليون وحدة سكنية في عموم العراق.