اكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة نوري المالكي، الاربعاء، على ان تحركات قوات حرس اقليم كوردستان (الپيشمرگة) في المناطق المتنازع عليها "مخالفة" قانونية ودستورية، وفيما اشار الى ان تشكيل "قيادة عمليات دجلة" وتشكيلات الجيش الاخرى هو لـ"حماية السيادة الوطنية"، اكد على انه "لا يحق" لمحافظة او اقليم "الاعتراض"عليها.
وقال المالكي في معرض اجابته على اسئلة الصحفيين الموجهة اليه بشأن عدد من القضايا عبر نافذة التواصل مع وسائل الاعلام الخاصة بالموقع الالكتروني لمكتبه الاعلامي ، ان "ادارة الملف الأمني من مهام واختصاص القائد العام للقوات المسلحة والوزراء المسؤولين عن الملف الأمني".
وأكد ان "توزيع المسؤوليات في البلاد الى قيادات العمليات في المحافظات(بغداد والانبار ونينوى ومحافظات الفرات الاوسط والبصرة) وكل قيادة مهمتها تنسيق الجهد الأمني بين القطعات والاجهزة الأمنية الاتحادية من جيش وشرطة ومخابرات وأمن وطني".
واوضح إن "دجلة ايضا قيادة عمليات وليست قوات جديدة او اضافية كما اشاعوا عنها"، مشيرا الى ان "المهام المناطة بها تقع ضمن المناطق المتنازع عليها تحت امرة ثلاث فرق عسكرية (الرابعة والخامسة والثانية عشرة) في ثلاث محافظات".
وتابع المالكي ان هذه القيادة "لاتستهدف مكونا او محافظة او قومية وانما هو اجراء اداري وتنظيمي ضمن الصلاحيات الدستورية"، موضحا ان "تشكيلات الفرق وقيادات العمليات وحركة الجيش يجب ان تكون حرة على كل شبر من ارض العراق".
وشدد المالكي على انه "لايحق لمحافظة او اقليم الاعتراض عليها لأن واجب هذه التشكيلات هو حماية السيادة الوطنية"، منوها الى ان "هذا الاجراء يقع ضمن مسؤولية حماية الامن الوطني من الارهاب والتخريب".
زلفت المالكي الى انه "وحين شكلنا في وقت واحد عمليات دجلة والرافدين لم تعترض محافظات السماوة والناصرية ولاصلاح الدين وديالى انما فقط كركوك"، مؤكدا انه "اعتراض لا سند قانوني له".
وبشأن الاتهام بكون قياداتها بعثية وغيرها اكد المالكي انه "امر مؤسف ندرك القصد منه ولو كانوا قد حصروا الاشكال بهذا لكان الأمر سهلا"، مستدركا ان "ماصدر من ردود افعال كانت على اصل حركة الجيش في حين تتحرك قوات حرس الاقليم في المناطق المتنازع عليها رغم انها مخالفة قانونية ودستورية".
وكان رئيس الحكومة، والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي قد امر بتشكيل قيادة عمليات دجلة، وفقا لقرار ديواني برقم ٣٧٢ الصادر في ٣١ تموز الماضي، على ان يتم اخضاع جميع قوات الداخلية والدفاع، في ديالى وكركوك لهذه القيادة.
الا ان اللجنة الأمنية في مجلس كركوك رفضت القرار على اعتبار أن المحافظة آمنة ومن المناطق المتنازع عليها، مؤكدة أن القرار سيفشل من دون تنسيق مسبق بين حكومات بغداد وأربيل وكركوك.
