أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأحد، أن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكما بالإعدام للمرة الرابعة بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المحكومة غيابيا بتهمة "الإرهاب" ومدير مكتبه.
وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار البيرقدار، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المحكمة الجنائية المركزية الهيئة الأولى أصدرت حكما بإعدام طارق الهاشمي المحكومة غيابيا بتهمة "الإرهاب" ومدير مكتبه أحمد قحطان".
وأضاف البيرقدار أن "الحكم اتخذ استنادا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضية تفخيخ سيارة نوع (KIA) على زوار عاشوراء السنة الماضية".
وكانت محكمة الجنايات العراقية أصدرت في (١ تشرين الثاني ٢٠١٢)، حكما غيابيا ثانيا بالإعدام ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وصهره لإدانتهما بقضايا إرهابية، حيث أصدرت نفس المحكمة، في (٩ أيلول ٢٠١٢) حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان لإدانتهما بقضايا "إرهابية" ايضا.
وأعلن الهاشمي رفضه حكم الإعدام الذي صدر بحقه، مؤكداً أنه لن يعود إلى العراق إلا إذا قدمت له ضمانات "تكفل له الأمن ومحاكمة عادلة"، ودعا أنصاره إلى الرد على الحكم بسلوك حضاري هادئ مبني على أعلى درجات المسؤولية، مطالبا إياهم برفع أغصان الزيتون.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان ٢٠١٢، بعد مغادرة إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (١٩ كانون الأول ٢٠١١) اعترافات مجموعة من فراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.
ومنحت الحكومة التركية في (٣١ تموز ٢٠١٢)، الهاشمي إقامة دائمة في البلاد لتؤكد بذلك رفضها تسليمه للسلطات العراقية.
وأصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، في (٨ أيار ٢٠١٢)، مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناءً على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.
يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (١٦ شباط ٢٠١٢)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ ١٥٠ عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.
