أعلنت لجنة صياغة النظام الداخلي في البرلمان العراقي، الثلاثاء، عن انتهاء أعمالها بالاتفاق على جميع مواد النظام باستثناء صلاحيات رئاسة البرلمان على أن يتم مناقشتها في اجتماع يعقد، يوم غد الأربعاء، مؤكدة أن النظام الداخلي للبرلمان الجديد يتألف من ١٥٠ مادة ستعرض نهاية الأسبوع الحالي على مجلس النواب للتصويت.
وقال عضو اللجنة والنائب عن التحالف الوطني عباس البياتي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "لجنة صياغة النظام الداخلي في البرلمان أنهت، اليوم، أعمالها بإعداد المسودة النهائية للنظام"، مؤكداً "الانتهاء من جميع المواد باستثناء نقطة خلافية واحدة تتعلق بصلاحيات رئاسة البرلمان".
وأشار البياتي إلى أن "اللجنة ستعقد، يوم غد الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة المادة الخلافية"، لافتاً إلى أنها "أعادت النظر بجميع المواد ضمنها قضية استدعاء الوزراء واستجوابهم والجلسات المفتوحة وطبيعة الكتلة النيابية داخل البرلمان".
وكشف عضو اللجنة أن "عدد مواد النظام الداخلي للبرلمان الجديد أصبحت ١٥٠ مادة ستعرض على المجلس للتصويت نهاية الأسبوع الحالي"، موضحاً أن "اللجنة ستبدأ بعد ذلك بالجزء الثاني من عملها المتعلق باختيار اللجان ورؤسائها ونوابها ومقرريها".
وكان النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي السابق الذي يضم ٢٧٥ نائباً، يتألف من ١٥٢ مادة، موزعة على عشرين فصل تتناول فيه كافة تفاصيل عمل البرلمان والتشكيلات الملحقة به.
وكانت لجنة إعادة صياغة النظام الداخلي لمجلس النواب أعلنت، في الثالث والعشرين من تشرين الثاني الحالي، عن البدء بممارسة مهامها والتوصل إلى حلول في ثلث المواد الموجودة في النظام الداخلي، فيما أشارت إلى رفع مقترح تقدمت به القائمة العراقية إلى قادة الكتل السياسية يقضي بإعطاء صلاحيات حصرية لرئاسة البرلمان أسوة برئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.
وتشكلت اللجنة، يوم الثاني والعشرين من تشرين الثاني الحالي، من ١٩ عضواً، وعقدت أول اجتماع لها صباح اليوم التالي، بحضور أعضائها كافة وبرئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل.
وكشفت اللجنة، في أول اجتماع لها، عن توجهها لتحويل النظام الداخلي للمجلس إلى قانون، من وظائفه تنظيم علاقة البرلمان مع بقية المؤسسات الحكومية، وقال عضو اللجنة عباس البياتي في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، إن اللجنة تملك مشروعاً يقضي بتحويل النظام الداخلي إلى قانون، بهدف إلزام المؤسسات الحكومية كافة بعدم مخالفته، ولتنظيم العلاقة بين عضو مجلس النواب ومجلس الوزراء، والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.
وتوصلت الكتل السياسية العراقية في الحادي عشر من الشهر الجاري، إلى اتفاق لتشكيل حكومة شراكة وطنية بعد عقد سلسلة من الاجتماعات وفقاً لمبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، وتكلل الاتفاق بذهاب الكتل إلى مجلس النواب في اليوم نفسه الذي شهد انتخاب رئيسا للبرلمان ونائبين له إضافة إلى رئيس للجمهورية.
وكلف رئيس الجمهورية المنتخب جلال الطالباني رسمياً، في الخامس والعشرين من تشرين الثاني الحالي، مرشح الكتلة النيابية الأكبر نوري المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة، وبحسب الدستور العراقي فإن أمام المالكي مدة ثلاثين يوماً لتقديم حكومته إلى البرلمان من أجل نيل الثقة.
