أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، عن عدم استعدادها للتعامل مع شركات أمريكية لصيانة المعدات العسكرية العراقية، فيما أكدت أنها تعاقدت مع عدد من الدول لتطوير أسلحة الجيش العراقي، في رد على تقرير مفتش وزارة الدفاع الأميركية الذي انتقد فيه تخصيصات الصيانة لدى وزارة الدفاع العراقية وكشف فيه عن مظاهر فساد مؤكدا عدم جاهزية القوات العراقية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد العسكري في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "التقرير الذي بعث من قبل مفتش البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية) إلى وزارة الدفاع العراقية يبين فيه وجود نواقص في التخطيط وبعض الحالات التي يقصد بها سوء الإدارة في القضايا التي تتعلق بالوجستية والإدارية بمنظومة الجيش العراقي"، مستدركا انه "لا يوجد جيش في العالم لا يوجد فيه أخطاء".
وأضاف العسكري أن "وزارة الدفاع ليست على استعداد للتعامل مع شركات أمريكية تقوم بتصليح المعدات العراقية لعدم وجود تخصيصات مالية كافية"، مبينا انه" تم إنشاء معامل لجميع الفرق العسكرية لتصليح المعدات وهي في مرحلة التطوير".
وكانت صحيفة الواشنطن بوست قد نشرت، في شهر تشرين الثاني الماضي، تقريرا نقلت فيه ما كشفه المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية(البنتاغون)، والذي قوّم من خلاله الجهود الأميركية في تطوير قدرات قوات الأمن العراقية، وذكرت الصحيفة ان تقرير مفتش وزارة الدفاع الأميركية يبعث على الإحباط وذلك بعد وصفه وزارة الدفاع العراقية بأنها عاجزة بشكل عام في ما يتعلق بالتخطيط والبرمجة ووضع الميزانيات وتنفيذ العمليات والصيانة، فيما طالبت وزارة الداخلية العراقية بشراء مروحيات قيمتها ٢٠٠ مليون دولار من دون أن تستعد لشراء قطع غيار أو أدوات لصيانته، بحسب التقرير.
وأضاف العسكري أن" الجيش الأمريكي هو من الذي وضع نظاما جديدا يختلف عن سياقاتنا في الأنظمة السابقة إثناء تشكيل الجيش العراقي سنة ٢٠٠٤ والذي اثبت فشله لاحقا"، بحسب قوله، لافتا إلى انه " في عام ٢٠٠٦ عدنا إلى منظومتنا القديمة بالاكتفاء الذاتي في إنشاء المصانع وورش التصليح".
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع أن"الوزارة تعاقدت على تطوير الجيش بالأسلحة الحديثة الأمريكية والفرنسية والبريطانية وكوريا الجنوبية ومن جميع مناشيء العالم"، مشيرا إلى أن "الجيش العراقي استطاع من تحقيق ٨٠% من الانجازات قياسا بالأعوام السابقة".
وجاء في تقرير صحيفة الواشنطن بوسطت الذي ما كشفه المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية(البنتاغون)، "أن العراق بحاجة إلى ٦٠٠ مليون دولار سنويًا لصيانة المعدات العسكرية لديه، والتي يقدر ثمنها بـ١٠ مليارات دولار بداية من ٢٠١١م، إلا أن وزارة الدفاع العراقية خصصت ٤٠ مليون دولار فقط في ميزانية ٢٠١٠ من أجل عمليات الصيانة"، مضيفا أن هناك في مشكلة نقص قطع الغيار والصيانة مما يجعل قادة الوحدات العراقيون يحجمون عن إرسال المعدات المعطلة إلى الصيانة خوفاً من تأخير تصليحها أو تفكيكها إلى قطع غيار.
وذكر التقرير أيضا "أن بعض قادة الوحدات العراقية لا يقومون بالإبلاغ عن السيارات المعطلة أو المحطمة لضمان تدفق حصة الوقود كاملة، لذا يحاول المراقبون الأميركيون إقناع وزارة الدفاع العراقية بتغيير سياسة تخصيص الوقود لتعتمد على عدد العمليات العسكرية، وليس عدد المعدات".
وأضاف المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية في تقريره إنه بعد إهدار نحو ٢٤ مليار دولار عبر ثماني سنوات من تدريب ومراقبة الأسلحة والمعدات، تفتقر كل من وزارة الدفاع والداخلية العراقية والجيش ووحدات الشرطة التي تدعمه إلى النظم التي تحافظ على استعداد قوات الأمن العراقية.
وكانت الحكومة العراقية تعاقدت في العام ٢٠٠٩ مع الحكومة الأمريكية على تزويد الجيش العراقي بـ١٤٠ دبابة من نوع أبرامز M١A١، وقد شهد ميناء أم قصر خلال الأشهر القليلة الماضية وصول أربع دفعات من تلك الدبابات التي تنتمي إلى الجيل الثالث، فيما وصلت الدفعة الخامسة يوم أمس وعددها ١١ دبابة.
