اتهم عضو لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي جهات سياسية محددة [لم يسمها] بممارسة الضغوطات على الهيئات الرقابية سواء في البرلمان او الجهات التنفيذية من اجل غلق ملفات فساد وفتح ملفات اخرى ضد خصومها.
وقال في تصريح لوكالة كل العراق [اين] ان " التكتم على مسألة الفساد تقف ورائه جهتين اولهما القضاء ، الذي اصبح بشكل او باخر هو المحطة الاخيرة الذي تصل اليه ملفات الفساد بعد اكمال الاجراءات النيابية ، بالاضافة الى اجراءات هيئة النزاهة ، وبالتالي يكون هو المسؤو عن هذه الملفات قضائيا باعتباره هو من يقوم بالمحاكمة القضائية ".
واضاف الساعدي ان " ملفات الفساد التي وصلت الى القضاء لا نعلم اين اصبحت وما هي نتائجها وين وصلت التحقيقات القضائية فيها ، وبالتالي اصبح القضاء محل مغلق ، كما ان هناك مساومات وضغوطات وكثير من الاشياء تمارس من اجل حرف التحقيقات عن مسارها الصحيح ، اما باتجاه سياسي اخر او غلق القضايا نهائيا ".
واوضح ان " المسألة الثانية تقف ورائها جهات سياسية محددة تمارس ضغوطات على جميع الهيئات الرقابية سواء في البرلمان او هيئة النزاهة او الرقابة المالية او مكاتب المفتشين العموميين اوالقضاء من اجل غلق ملفات فساد وفتح ملفات اخرى ضد خصومها في العملية السياسية ".
ويرى مراقبون للشان السياسي ان الفساد الموجود في العراق لم يقتصر على الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة بل اصبح فسادا سياسيا.
وشهد عام ٢٠١٢ عدة قضايا فساد تتعلق بامور مالية وادارية لم تحسم لحد الان ، فيما كشفت منظمة الشفافية العالمية في تقرير لها عن مؤشر الفساد لعام ٢٠١٢ لـ ١٧٦ دولة عبر العالم، من بينها ١٠ دول عربية، احتلت مراكز متقدمة بين الدول الأكثر فسادا، حيث أحتل العراق المرتبة الثالثة عربياً، أي المرتبة ١٧٠عالمياً .
