أظهر قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي أعلنته، اليوم الأحد، بنقض قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء رقم ( ٢٧) لسنة ٢٠١١ بطلب من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، انه يلغي التخفيضات التي اقرها البرلمان على رواتب ومخصصات الوزارء بنسبة ٨٠ % بموجب القانون الذي جاء تشريعه بعد سلسلة احتجاجات شهدتها البلاد على تردي الخدمات والبطالة،
والتي رأت الدولة العراقية حينها انه يمكن مواجهتها "بسياسة تقشف" تشمل تخفيض منافع ورواتب الوزراء واصحاب الدرجات الخاصة إلى أقل من الربع وأدت السياسة تلك أيضا إلى إلغاء عدد كبير من وزارات الدولة.
وجاء اقرار قانون تخفيض مخصصات ورواتب ومنافع رئاسة مجلس الوزراء وقانوني تخفيض رواتب ومخصصات رئاستي الجمهورية والبرلمان استجابة لمطالبات شعبية عقب تظاهرات اجتاحت البلاد في شباط من العام ٢٠١١ إبان اندلاع ثورة الربيع العربي التي طالبت بأنهاء مظاهر الفساد في البلاد وتوفير الخدمات وفرص العمل،
وكانت استجابة مجلس الوزراء لها واضحة في آذار من العام نفسه في خطوة تزامنت مع تقليص عدد الوزراء داخل الحكومة العراقية خصوصا بعد قرار الغاء سبعة من وزارات الدولة التي تم اضافتها للحكومة لإرضاء جميع الاطراف المشاركة فيها.
