اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي الاثنين ان الحكومة العراقية ستباشر بانهاء ملف الديون المصرية،والاتفاق على تكرير النفط العراقي في مصر،مبينا انه " سيتم توقيع اتفاقية بين العراق ومصر في مجالات التعاون كافة من خلال اجتماع للجنة العليا المشتركة بين البلدين في القاهرة .
وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره المصري هشام قنديل الذي يزور بغداد، "اننا سنباشر من اليوم ومن خلال الوزراء المعنيين بين الجانبين بهذا الموضوع والنقاش بحل هذه المسألة من خلال ايجاد الضمانات القانونية، لاننا نحتاج الى غلق جميع الملفات العالقة بين البلدين للانطلاق بعملية التعاون في عملية البناء والاعمار.
وتعود قصه الحوالات الصفراء إلى ما قبل دخول العراق للكويت عام ١٩٩٠، حين فوجئ العاملون الأجانب بقرار النظام السابق بمنعهم من تحويل أموالهم إلى بلادهم، وبدلا من ذلك، قدمت الحكومة العراقية إليهم حوالات ورقية "صفراء" بقيمة أموالهم التي تم التحفظ عليها، في ذلك الوقت، لصرفها في بلادهم ،وقدر نصيب مصر من تلك الأموال بـ [٤٠٨] مليون دولار، وهي قيمه تحويلات المصريين العاملين في العراق في تلك المدة.
واضاف المالكي ان " هناك خطة كبيرة لتنفيذ جميع مذكرات التفاهم التي وقعت بين البلدين في مجالات الطاقة والاعمار والبناء ودور الشركات القطاع الخاص بشان اعمار العراق،ونحن عازمون على تعويض العراق السنوات الماضية التي مرت من دون تقدم في الاعمار والخدمات من خلال الاستثمار والاستعانة بالشركات الصديقة ".
وتابع ان " هناك [٦٠] من رجال الاعمال المصريين ضمن الوفد سيلتقون هيئة الاستثمار واقامة ورشة عمل متكاملة حول المشاريع التي يحتاجها العراق ، مشيرا الى ان " المجال مفتوح امام جميع الشركات والايدي العاملة المصرية والخبرات والكفاءات كون العراق بحاجة اليها ،منوها الى ان "الاتفاقات شملت الشركات من القطاعين العام والخاص المصريين" .
وشدد المالكي ان " مصر تشكل ثقلا عربيا بعد التغيير والعراق ايضا اصبح من الدول الفاعلة في الوطن العربي لذلك نطمح الى عقد تعاون في شؤون المنطقة والتحديات التي تواجهها وابرزها الارهاب والتطرف وقمع الشعوب وتم الاتفاق بين البلدين على التعامل باعتدال ووسطية وحل جميع الامور من خلال الحوار الايجابي البناء".
واعلن رئيس وزراء العراق عن " الاتفاق حول عقد اللجنة العليا المشتركة للبلدين اوتوقيع اتفاقية التعاون المشترك في القاهرة مابين رئيس وزراء العراق ورئيس جمهورية مصر ويكون اعضاء هذه اللجنة الوزراء من البلدين وان هذه الاتفاقية تشمل جميع الجوانب التجارية والاقتصادية وتكرير النفط الخام، مشيرا الى ان" العراق اعطى ضمانات قانونية للحفاظ على اموال الشركات العاملة في العراق ".
واشار المالكي الى انه " تم مناقشة مد انبوب نفط لايصال النفط الخام عن طريق الاردن وميناء العقبة وصولا الى المصافي المصرية ،و تم الاتفاق على هذا المشروع الذي يخدم العراق ومصر والاردن ، وتم الاتفاق حول تزويد مصر النفط الخام لتكريره".
من جانبه اكد رئيس الوزراء المصري هاشم قنديل رغبة بلاده في التعاون مع العراق في المجالات كافة السياسية والاقتصادية ، مشيرا الى ان " الجانب العراقي قدم تسهيلات في منح تأشيرة الدخول بين البلدين من اجل تطوير العلاقات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية والتجارية ".
وتابع قنديل "حرصنا على اقامة علاقات اقتصادية مشتركة وديمومة لهذه العلاقات ،وهناك رغبة سياسية قوية في تحقيق التعاون الاقتصادي بين البلدين وحل جميع الملفات العالقة ".
واشار الى ان " رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اكد على ان السوق مفتوح امام شركات القطاعين الخاص والعام المصريين للاستثمار في العراق ".
