حمل القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية النائب المستقل محمود عثمان " ائتلاف دولة القانون مسؤولية الازمة السياسية الحالية بين الحكومة المركزية والاقليم ، لعدم التزامه بالاتفاقيات المبرمة بين الكتل حسب تعبيره.
وقال ان الركود السياسي الحالي والمشاكل المتفاقمة بين الكتل ، سيؤثر على الوضع العام بالبلد .
واوضح ان اقرار الموازنة في غياب المكون الكردي اثر عملياً على علاقة اقليم كردستان بالحكومة الاتحادية وازدادت التوترات والمشاكل بينهما".
واستغرب عثمان "من تصرفات ائتلاف دولة القانون مشيرا الى ، انهم من جهة يتحدثون عن رغبتهم في حل المشاكل ، ومن جهة اخرى يرفضون التعاون مع الاقليم في حل المشاكل العالقة ومنها قانون الموازنة ومواضيع اخرى كثيرة.
وكان التحالف الكردستاني اعتبر تمرير الموازنة الإتحادية دون حضور أي نائب كردي مؤشراً على نهاية عهد الشراكة الوطنية، مشيراً إلى أن إنفراد إئتلاف دولة القانون بالسلطة بدأ بأساسيات العمل الوطني، المبني على اسس الشراكة والتوازن والتوافق الوطني عبر المبدأ الثابت هو أن الكرد والعرب شركاء في الوطن.
وأوضح المتحدث باسم التحالف النائب مؤيد طيب في تصريح صحفي "ان رئيس إقليم كردستان عقد اجتماعاً مع ممثلي الكتل الكردستانية في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب امس واتخاذ قرار بدعوة الوزراء الكرد ونائب رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية للتشاور من أجل اتخاذ قرار حاسم خلال الأيام المقبلة".
وكان مجلس النواب قد صوت الخميس الماضي ، بحضور ١٦٨ نائباً على قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي في ظل غياب واضح لإئتلافي العراقية والكتل الكردستانية.
