أكدت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، أن العراق سيباشر ببناء مدينة مكونة من ٢٢٠ منزلا في البصرة تخصص لمزارعي منطقة صفوان الحدودية كتعويض عن بيوتهم، ولفتت إلى أنه تم الاتفاق مع الكويت على تقليص المنطقة عازلة من ٥٠٠ متر إلى ٥٠ مترا بدلا من ٥٠٠ مترا، أشار العمل بشكل ثنائي على إنهاء الملفات المتبقية مع الكويت بعيدا عن الأمم المتحدة.
وقال مستشار وزارة الخارجية العراقية محمد الحاج حمود في حديث إلى (المدى برس)، إن "العمل متواصل بمسألة ترسيم الحدود مع الكويت كما هو متفق عليه مع الجانب الكويتي"، مشيرا إلى أن "العراق سيعطي حقوقا وتعويضات للمزارعين العراقيين في منطقة صفوان الحدودية، كما سنقوم ببناء مدينة حديثة لسكانها بدلا من البيوت التي سيتم تهديمها، إذ لا يمكن أن نرمي الناس بالعراء".
وأضاف حمود، أن "موقع هذه المدينة سيكون جنب مدينة أم قصر في البصرة وستحتوي على ٢٢٠ منزلا، مكتملة الخدمات مع مدارس وملاعب".
ولم يفصح حمود على من ستكون كلفة بناء هذه المدينة، مكتفيا بالقول إن "الطرفين العراقي والكويتي سيبنيان صرحا أخويا لرعاية سكان هذه المنطقة، ولا يهم على من ستكون الكلفة، وستكون من خلال اتفاق الحكومتين العراقية والكويتية"، مؤكدا أن "مسألة تعويض المزارعين سيتم ترتيبها مع الأمم المتحدة، كما أنها مسألة قديمة".
وقلل حمود من شأن الاعتراضات على ترسيم العلامات الحدودية وبناء الأنبوب، واكد "سنعمل سوية مع الكويتيين لأنهاء موضوع الحدود والتعويضات وجميع الامور الاخرى، من خلال اتصال مباشر وتعاون وثيق بين الحكومتين".
وبشأن إقامة منطقة عازلة بين العراق والكويت لفت حمود، إلى أن "الاتفاق تم على تقليص عرض المنطقة العازلة بين البلدين من ٥٠٠ متر كما نص الاتفاق السابق إلى ٥٠ مترا حاليا"، مضيفا "لقد اتفقنا مع الكويتيين مباشرة على أن نرتب الحال بيننا مثل ما نطمح له كدولتين شقيقتين، ونعمل بشكل ثنائي بعيدا عن الأمم المتحدة".
وكان مصدر مطلع من قوات حرس الحدود العراقي كشف، في السابع من آذار ٢٠١٣، عن لقاء جمع قوات حرس الحدود العراقية والكويتية، بلجنة من الأمم المتحدة لدراسة تنفيذ اتفاقات جرت بين حكومتي البلدين لترسيم جديد للحدود بينهما،
مؤكدا أن هناك ٢٥٠ منزلا يسكنها عراقيون في أم قصر ستخلى من سكانها وتتحول الأراضي الواقعة عليها إلى السيادة الكويتية بحسب تلك الاتفاقات، فيما أعربت حكومة البصرة المحلية عن امتعاضها من "إجبار العراق على التخلي عن أراضيه.
