أكد النائب عن التحالف الوطني فرات الشرع" ان التقاطعات ووجود نوع من العجز المالي وعدم وجود اليات واضحة لأقرار قانون النفط الذي كان قد أقر بمقدار معين ضمن موازنة ٢٠١٢ حال دون وصول حصة النفط الى الشعب العراقي".
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة