عقود التراخيص.. عدم المبالغة في الاتجاهين

وهذه نسبة معقولة بكل الاعتبارات. فمعدل سعر البرميل كان خلال الفترة ١٠٠.١١ دولار/برميل.. وهو ما سمح للبلاد باطلاق موازنات عملاقة بلغت ١١٠ مليار دولار، كما هو حال موازنة ٢٠١٤ التي لم يصوت عليها البرلمان.. فما دامت الاسعار بحدود ١٠٠ دولار فاكثر، فان المعادلة حققت بشكل عام مصالح البلاد. اما لو تدهورت الاسعار، ووصلت الى ٤٠ دولاراً للبرميل، كما حصل مؤخراً، فان كلف وربحية الشركات ستبدو عالية، وقد تصل معدلاتها الى ٢٥-٣٥% حسب الحالات، خصوصاً اذا ما ازدادت مبالغ التعويضات او طلبات التقليص (curtailment) لاسباب يتحمل الجانب الوطني مسؤولياتها.

لذلك سيستنتج استنتاجات متشائمة جداً من يعمم حالة الـ٤٠ دولاراً ومعدلات الكلف المرتفعة.. بالمقابل سيستنتج استنتاجات متفائلة جداً من يتبنى اسعار الـ١٠٠ دولاراً فاكثر ومعدلاتها.. اما اذا بقينا في الحالة الوسطية فستكون الاستنتاجات مقبولة، خصوصاً ان النشاطات النفطية قد اوقفت تدهور وتراجع الابار العراقية التي كانت بمعدل ١٠٠ الف برميل في كل عام.. وفي حالة حقول الرميلة بمفردها فكان التدهور بمعدل ١٧% سنوياً.. فارتفعت معدلات الانتاج (التراخيص والجهد الوطني وكردستان) لتقترب من ٤ مليون برميل يومياً، وازدادت كميات الصادرات لتعبر مؤخراً حاجز الـ٣ مليون برميل يومياً، وهي في ارتفاع مستمر.. وستسمح بالتاكيد بتسجيل ارقام قياسية وتاريخية لم يسبق للعراق ان حققها.

وعند افتراض بلوغ السعر او استقراره عند ٧٥-٨٠ دولار/برميل، فان معدل كلف وربحية الشركات قد يكون انذاك بحدود ١٥% حسب الحالات وطبيعة الاستثمارات. وهذا امر يبقى معقولاً وتقبله قواعد ومعايير السوق الاستثمارية. لذلك اقترحنالاضفاء الاستقرار والربحية المشتركة، السعي بكل وسيلة ممكنة لتخفيض النفقات، وتقليل التعويضات وتقليص الانتاج (curtailment).. وان يوفر تخفيض النفقات وازعاً للشركات لتقليص نفقاتها بما يزيد ارباحها من جهة.. وللدولة وشركاتها الوطنية دافعاً لزيادة مواردها، عبر ترشيد اداراتها وتوفير البنى التحتية اللازمة والبيئة الاستثمارية المطلوبة بكل مستلزماتها. معادلة، يمكن ان تحقق ايضاً، منح الشركات دوافع ربحية اضافية في حالة زيادة الاسعار.. وتحملها الاعباء عند هبوطها.

فهناك امور ايجابية يجب ان تعزز.. وهناك ثغرات وامور سلبية يجب ان تعالج.. وان الطريق الامثل لتحقيق ذلك هو الارقام الدقيقة والمعلومات الصحيحة وتشخيص الظروف الواقعية والمصالح الوطنية.