ويبدوا ان الوائلي لم يقتنع بعد من ان الاستمرار بموضوعة سحب الثقة عن العيساوي امر غير سهل لأسباب عدة أهمها, ان الوائلي لم يتمكن من تقديم دليل الإدانة الذي طالما لوح به للكتل السياسية على صحة ادعائه فيما ذهب اليه من اتهامه للعيساوي بالفساد المالي والاداري وثانيا ان معظم الكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب وجدت في استجواب العيساوي جنبة سياسية ليس لها علاقة في الجوانب المهنية والشيء الاخر والمهم هو قوة الكتلة السياسية التي ينتمي اليها العيساوي في اقناع الكتل السياسية الاخرى بدوافع واسباب سحب الثقة.
واجزم بدون دليل قاطع على عدم قدرة الوائلي من تحشيد العدد المطلوب من نواب مجلس النواب خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان وإمكانيته بسحب الثقة التي يلهث خلفها حتى لو وقف جميع نواب الكتلة الصدرية وعدد من نواب دولة القانون ظهيراً وصفاً واحدا.
كان على الوائلي ان يقرأ الرسالة جيدا ويتوقف عن سحب الثقة عن العيساوي مثلما طلب هو بنفسه تاجيل التصويت في احدى المرات بعد ان ايقن ان ما يسعى اليه امر دونه خرق القتاد وان فشل خمس مرات يعني ان القضية ميئوس منها وان محاولاته مضيعة للوقت.
اعتقد ان الملام هنا ليس الوائلي لانه يستغل ثغرة دستورية في نظام التصويت البرلماني ولو تم تحديد عدد مرات التصويت لكان كل شيء قد انتهى ولتوقفت نار الوائلي عن الاشتعال ولخمدت داخله لكن ابقاء الباب مفتوحاً لعدد مرات التصويت سيجعل هذه النيران مستعرة في قلب الوائلي وسيزيد من اشتعالها عدد من نواب الكتلة الصدرية ودولة القانون".