الملف النووي.. واجواء الخلافات العراقية

المعلومات عن مضمون الرسالة التي تسلمها الدكتور الجعفري عن اطراف اجتماع "اربيل" تشير مطالبتها بتحسين الخدمات واستقلالية القضاء والهيئات وتنفيذ اتفاق اربيل وضمان تداول السلطة.. فالاجتماعات التي تحضرها اطراف متباينة الرؤى تختلف عن اجتماعات اللون والمكون والحزب الواحد، الضرورية في حدودها، الضارة ان جعلت مهمتها محاربة وتسقيط غيرها..

وتختلف عن اجتماعات الاطياف المتغايرة والتي غالباً ما تولد ميتة، لان اجتماعات اللون قد ناقشت وقررت وجاءت وهي تحمل تبليغاتها الى الاطراف الاخرى. فالبلاد بحاجة لنوع ثالث من اللقاءات والاتفاقات، لا تلغي غيرها، لكنها تجمع –عند مفارق الطرق والازمات- قوى من انتماءات مختلفة، تلتقي حقاً وحقيقة عند الدستور، ليس بما يلزم غيرها فقط بل بما يلزمها ايضاً.

فاجتماع "اربيل"، او "المجلس" و"الدعوة"، واي اجتماع يسعى لوضع الحلول والتقدم بالبلاد، ممارسة نحتاجها لنخرج من الدوائر المغلقة.. وسنعتاد عليها كلما تكررت واصبحت ممارسة شائعة.. ولعل اولى ايجابياتها توقع بعض الجدية للمؤتمر الوطني المرتقب.. فالعراق لن ينتصر على نفسه وازماته ان اداره شخص، حزب، طائفة او قومية.. وهذا يصح لكل المستويات وبالنسبة للجميع.. فاما ان يسير نحو الاصلاحات والخدمات.. ووفق دستور يضمن انتخابات حقيقية ترسم نتائجها معالم السلطة التشريعية والتنفيذية.. ونظام فيدرالي ولامركزي يلزم الاقليم والمحافظات بالاختصاصات والصلاحيات الاتحادية بعيداً عن اي ابتزاز او ضغط.. ويمنع الاخيرة عن التدخل في الاختصاصات والصلاحيات المقابلة، وان لا يفسر الدستور وفق المزاج والرغبة.. وبفصل حقيقي للسلطات.. واستقلالية وحيادية القضاء والهيئات.. وعدم عسكرة المجتمع والدولة، والا ستنهار البلاد وستعود –مهما كانت النوايا- الى موروثات وممارسات الانظمة الماضية. فالمساعي يجب ان تبذل لوضع البلادعلى السكة الصحيحة وليس لاضعاف او تسقيط احد. فان اظهر طرف ملفات وخطط وادعاءات لامور غير دستورية، فلا مجال لمعالجتها الا بغطاء دستوري كامل وصحيح، وليس بما لا يقنع الجاهلين، فكيف بالعارفين.. وان تُكشف الملفات كاملة لشركاء القرار ليتحمل الجميع المسؤولية، لا ان تتبع سياسات احادية تضع الجميع امام الامر الواقع. وان اظهر طرف اخر ان البلاد تدار بشكل غير دستوري فالواجب تفعيل الدستور ومواجهة اي خلل او استفراد ليكون حجة علينا جميعاً.. فلا نجمده عندما يحكمنا.. ونرفعه على اسنة الحراب عندما تحاصرنا الصعوبات، فهذه اجواء الفتنة وقانا الله شرها.


الحكومة الناجحة.. والادارة الناجحة

هناك دستور وانتخابات واتفاقات.. وحكومة شراكة.. وخلافات ولقاءات. لكنه لا توجد ادارة وارادة موحدة وثقة متبادلة تقود البلاد للنجاح. فلا احد لديه اغلبية سياسية.. والاصح ان الاغلبية شكلت الحكومة لكنها غير متفقة ولا منسجمة في برنامج مشترك، الا استثناءاً.. وهذا ما يعطل عمل الحكومة والبرلمان وحسن ادارتهما في آن واحد.


والامر نفسه في الموقف المعارض.. فهناك انتقادات كثيرة.. وكشف لامور خطيرة.. تبقى اقرب للمشاكسة منها للاصلاح. فمن السهل الاتفاق ضد الانحرافات والاخطاء، لكنه من الصعب الاتفاق على ادارة وخطة ناجحة لتحقيق اصلاحات وبدائل حقيقية وفاعلة. كذلك الامر مع الراي العام ودول الجوار والمحيط الدولي.. فكثيرون يظهرون في الاعلام، بهدف الاعلام.. والكسب السريع.. والاثارة وكسب العواطف وتفجير الاحقاد الداخلية والخارجية كاسهل واسرع طريق لحشد المريدين والمصفقين.. فيتملقون ويهاجمون.. وحالما تتغير المواقف والمواقع يتغيرون.
ما زال كثير منا يعيش ممارسات المعارضة وما اخترق وعيه خلال فترات عزلته ومعاناته ومخاوفه من احلام او اوهام او منظومة افكار كثير منها، بعيد عن البرهان النظري او التماس الواقعي. فالوطن والشعب والدولة -في النهاية- معادلات وخرائط ومساحات وقدرات وفضاءات وظروف ومصالح. يقود فهمها جيداً، بدون افكار مسبقة وطروحات لا اساس لها، الى حسن ادارتها والنجاح في تحقيق الافضل والانفع، وتجنب الاخطاء والمخاطر. فعندما نجهل معادلات الوطن وخرائطه وشروط عيشه ونتصرف بعناد.. ونعتقد اننا قادرون على فعل ما نشاء.. لان الحظ حالفنا في امر.. وان الظروف جاءت مؤاتية.. ولأن اموال النفط تأتينا سهلة وكثيرة وبلا حساب.. فنعتقد اننا اقوى واقدر من كل تلك الحسابات والتوازنات.. فنرتكب اخطاء من سبقنا.. ونعالج الخطأ بالخطأ والازمة بالازمة، الى ان يصدمنا الواقع.. فندين غيرنا، ولا نساءل انفسنا.
آن الاوان ان تتوقف عبثيات التعامل مع الشعب والبلاد كمختبر دائم لاوهام فاشلة. هناك تجارب ناجحة لامم ودول كثيرة –ومنها عربية واسلامية- انتجتها ادارات ناجحة فحققت الوحدة والانسجام والتطور المطلوب، رغم ان معادلاتها وقدراتها ليست افضل منا.. فلا عيب في شعبنا، وقيمنا، ومركبات بلداننا، بل العيب فينا. فالتجارب الناجحة تعرف من اين تبدأ، وتعرف تسلسل ومتطلبات وحدود كل مساحة ومردوداتها وكلفها.. وشروط الادارة الناجحة.. ومظاهر الفاشلة.. وهذه علوم تكتسب او يتم تعلمها بشروطها وقواعدها.. وليست اسراراً واوهاماً مآلاتها الفشل الاكيد


"السياسي هدفه الانتخابات.. والقائد هدفه الاجيال"

عندما تصبح الانتخابات الوسيلة الوحيدة للوصول للسلطة والتداول،فان ذلك يعتبر تقدماً كبيراً مقارنة بالتوريث والانقلابات باشكالها المختلفة.. لكن للانتخابات مخاطرها ايضاً.
فاذا استثنينا الدول الشمولية ومسرحية الانتخابات فيها، ووقفنا عند الديمقراطيات الوليدة، فان من اعظم المخاطر التزوير.لكن التزوير–كالسرقة- يقوم به متمرسون بالضد من الاخلاقيات العامة.. وسيطوق باستمرار، ويدين نفسه وشرعيته من يقوم به، فلا يتحول الى ممارسة جماعية وقناعة مكشوفة.



الموضوع الاكثر اذى وخطورة هو اعمال التسقيط التي تزرع اخلاقيات تنتشر بين الناس، وليس بين فريق من المتمرسين او السارقين. والتسقيطوباء حقيقي، لاسيما اذا احتكرتادوات القانون والقضاء والسلطة بيد طرف يستخدمها ضد الاخرين.. مستغلاً منابر الترويج والتشهير، التي تشترى وتباع، فيؤسس لقيم التدمير والكذب التي تعمم الفساد والغش عميقاً في النفوس والممارسات، بدل ان تحاربه وتطوقه.

فالانتخابات قد تقف عائقاًامام برامج الاصلاح التي بطبيعتها تتطلب الصبر والتضحيات وهو ما يستثمره الخصوم ضد بعضهم لتسقيط البرامج الجادة والمسؤولة ومن يقف وراءها من شخصيات لمصلحة البرامج التي تقوم على تعبئة المطالب السريعة والانفعالات والاحقاد.لتصبح لغة الصراخ -وليس العقل والعلم- هي السائدة.. وليصبح الكذب المزوق هو الفن الذي يتفوق على الاخلاص والكفاءة والجدية.

فنحن امام طريقين.. اما ان نتخلى عن جوهر النظام الديمقراطي ونحتفظ بشكله بحجة ان الديمقراطية لا تخدم سوى السياسيين.. وان المطلوب هو برنامج للامة والاجيال القادمة.. ويقينا هذا هو تفكير نابليون في كلماته اعلاه "هدف السياسيين الانتخابات وهدف القادة الاجيال".. فيترك للسياسيين انتخابات شكلية ليستفرد ويستبد، ويضع نفسه خارج دائرة التداول والمسؤولية بعيداً عن الخصومالمتصارعين والفاسدين والطامعين. فهو الامبراطور،والبطل، والقائد، الضامن لحاضر البلاد ومستقبلها.

ان وضع الديمقراطية ضد الاجيال وجعل الاخيرة طريقاً للتفرد والاستبداد يعني خسارتين للحاضر والمستقبل.. فالديمقراطية لا تعني الانتخابات فقط، بل تعني القضاء العادل.. والمؤسسات والثقافة والتقاليد التي تحترم الاخر.. وتقر بالوقائع.. لتدخل في صلب اخلاقيات وسلوكيات النخب والشعب.. ليقول الاخير كلمته في تداول السلطة وبرامجها بالطرق السلمية. اما خدمة الاجيال فتأتي عبر تعبئة وطنية شاملة وتنمية مستدامة وادارة ناجحة، لا يوقفها تغير الحكومات.. بل يجددها ويطلقها التناوب والتداولبالسير على قدمين.. وليس عرجاء على قدم واحدة، لينهار بانهيارها كل شيء.

بالانطلاق نتقدم.. وبالكبح نتراجع

انغلاقنا وتخلفنا لا يمكن رميهما بسهولة على الاخرين او على الدين والعادات والتقاليد.. بل المسؤول عجزنا عن تطوير اداراتنا الناجحة ونظام منافعنا وانطلاقنا.فالدين بطبيعته حركة تغييرية اصلاحية عالمية.. والقيم والعادات تصنعها وتجددها التطورات، ما لم تتكلس..


وكمشهد عام، عندما تأخرت اوروبا فليس لتدخل خارجي، اولان المسيحية حجزت الطريق، بل لان انماط التنظيم، والبحث الداخلي، والانفتاح الخارجي، تخلفت فتأخرت عن حركة التاريخ، فانتقل ذلك لمركباتها وللمؤسسة الدينية.. وعندما نهضت عوامل الاصلاح والتنوير والخروج، انتقل ذلك للمؤسسة الدينية ايضاً.. ودبت الحركة والحماس والتعبئة داخلها لتكون احد رواد التجديد والاكتشافات وعلومها وتنظيماتها وانجازاتها. كذلك اسلامياً، فعندما انطلقت المصالح والاصلاحات بعد البعثة النبوية الشريفة، وخرج المسلمون للعالم.. وصار العلماء موسوعيين -حسب غارودي- في الرياضيات وعلوم الفلك والطب والهندسة وغيرها، اضافة للعلوم الدينية.. وعندما دب الحماس وتطورت الابحاث والكتابات والمهن واعمال الري والزراعة والنظم الادارية والعسكرية والتعليمية، فان من قاد الحركة وشجعها وقننها كان بالضبط العلماء المختصون، في آن واحد، بالعلوم الدينية والوضعية. فتقدمت الحضارة الاسلامية، محلياً وعالمياً، وصارت قدوة لغيرها. وفي المشهدين لم يكن الدين او القيم والعادات سبباً للتأخر، بل كان توفير شروط التقدم والتجديد لانطلاق عناصر الحيوية والتعبئة في داخل الاوطان وفي فضاءاتها. فعندما تتراجع عوامل التقدم، سيطوق التخلف جميع المؤسسات والعقول.. وعندما ينحبس التطور داخلياً ينغلق خارجياً ايضاً، والعكس صحيح.. فمصالح العالم وقدراته لم تتشابك اليوم، بل هي تنسج خيوطها منذ وقبل نبوخذ نصر والاسكندر ذو القرنين وتزداد وحدة واعتماداً.. فالمحيط والخارج اليوم شرط متصاعد للتطور والمصالح الداخلية. فتقدمت سويسرا، ليس لانها حادت بنفسها عن محيطها، بل لانها حيدت نفسها عن صراعات جيرانها، فصارت قاعدة لاستقبال قدراتهم لديها وامكانياتها لديهم. او الصين التي حمت نفسها يوماً بجدار، بينما صار انفتاحها اليوم شرطاً لحماية نفسها وتطورها وانماطها.. فعندما كان المسلمون واثقين من انفسهم ومبادرين ومنتجين في اوطانهم.. ومنفتحين يعيشون عالمهم، فان قوتهم وقدراتهم كانت قادرة على حماية وانتشار دينهم وعقائدهم وانماطهم.. لكن بانهيار المصالح والتراكمات وفشل الادارات والنظم، وتراجع المبادرات والحماس، استمر التآكل وخسارة الاصول.. وتقدم الاخرون وتخلفنا عن الركب، واستعمرنا واستنزفنا وتعقدت شروط نهضتنا. وما لم ننفتح وننطلق.. ونرفع حواجز الكبح.. فسيأتي وقت لن يكون لدينا ما ندافع عنه.

الملف النووي.. واجواء الخلافات العراقية
مهم جداً اختيار العراق لمفاوضات الملف النووي الايراني.. فلقد عرضت دول كثيرة استضافة اللقاء لاهميته العالمية.. والتغطية الواسعة التي سيحظى بها.. والاثار الكبيرة التي سيسفر عنها. ورغم غياب العراق عن الاجتماعات، لكنه سيكون اول الحاضرين في النتائج.


فنجاح اللقاء -شكلاً- سيجعل من بغداد مكاناً للقاءات لاحقة ستساهم –مع عوامل اخرى- في احداث نقلة نوعية لرؤية الاخرين للعراق ولدوره.. ولرؤية العراقيين لاوضاعهم وخارجهم. ويبقى الجانب الاهم ما يمثله اللقاء –موضوعاً- من تطورات اقليمية ودولية.. كانت مسؤولة مباشرة لوصول العراق لحالته الكارثية اليوم. فالحرب العراقية الايرانية، لم تكن اطلاقاً حرباً وطنية، بل حرباً بابعاد عالمية، دفع البلدان كلفها المادية والبشرية. فخسر العراق حوالي ترليون دولار باسعار الصرف وقتذاك، ناهيك عن ديون وكلف بشرية وبيئية لا تقدر بثمن. ومن رحم الحرب الاولى ولدت حرب الكويت بكلفها وتضحياتها، ناهيك عن الحصار والعقوبات واجتياح العراق في ٢٠٠٣ بالاثار المضاعفة المدمرة الماثلة امامنا. فحل المشكلات وطابع العلاقات بين ايران واطراف المجتمع الدولي، اضافة للعلاقات بين العراق وايران، من شأنها صياغة ظرفنا التاريخي، سلباً او ايجاباً. فكما كانت للعلاقات العدائية والحربية منذ اوائل الثمانينات اثاراً مدمرة اعادت البلاد عقوداً للوراء، كذلك يمكن لنجاح اللقاء وعودة العلاقات الايجابية بين كل تلك الاطراف ما يصحح اساساً من الظرف لتقلب مسارات العنف والتدهور والتراجع الى التقدم والاعمار والسلام.
هذه مصلحة تاريخية واساسية للعراق.. ونرى ان من واجب الحكومة والقوى السياسية والاعلام توفير افضل الاجواء سواء عبر الاتصال بمختلف الاطراف، او عبر الخطاب واستخدام الكلمة الطيبة والفكرة الايجابية للمساهمة وبكل الوسائل لانجاح هذا اللقاء. ويبقى الشرط الاهم هو وضعنا الداخلي.. وتوفير الاجواء المناسبة للتهدئة، عبر تقديم الحلول الجذرية.. وليس تكرار الازمات.. او المجاملات والاتفاقات الهشة. وهنا تقع مسؤولية كبيرة على اطراف في "التحالف" للمبادرة ايجاباً، ليكون للشركاء في "التحالف" وبقية الكيانات المقابلة بالمثل. فقبل قمة بغداد بذلت الجهود للتطمين وارسال الرسائل الايجابية.. بل والقيام بزيارات سريعة كزيارة رئيس الوزراء للكويت.. والتي ساعدت بنجاح المؤتمر. والمطلوب، لمن يهمه مصلحة العراق القيام بعمل مماثل لنموضع قضايا الخلاف الداخلي ونعالجها بالطرق الدستورية المتفق عليها، تحت سقف المصالح العليا وليس خارجها. فالاثار الايجابية للملف النووي اهم بكثير من قمة بغداد.