القمة العربية ومتابعة القضايا الاقتصادية الراهنة بغداد - ٢٠١٢

وان من بين المخاطر أيضا ارتفاع معدلات البطالة بالمنطقة العربية وتصل نسبتها بين سكان المنطقة إلى ٥٤%. ان الشعوب العربية تتطلع لربيع اقتصادي عربي بقيادة القطاع المصرفي والقطاع الخاص بطريقة تؤدي لإحياء الاقتصادات العربية
ان أهم و أول الخطوات تتجلى بتفعيل ما انتهت إليه قمة الكويت الاقتصادية، ونأمل في المطالبة به في قمة الرياض العام المقبل من حيث الانتهاء من مراحل السوق العربية المشتركة بعد٣ سنوات من الآن، على أن تتم إقامة سوق عربي  مركزي  وعملة عربية موحدة قبل عام ٢٠٢٠.
فالقمة العربية شخصت عددا من القضايا الاقتصادية، التي سبق وان أقرت في قمتي الكويت وشرم الشيخ الاقتصاديتين المتعلقة باستكمال إجراءات تحويل المنطقة الحرة العربية إلى اتحاد جمركي، إضافة إلى ثلاث توصيات إستراتيجية تنموية، اقرها وزراء المالية والاقتصاد العرب وهي تتعلق بالسياحة العربية وآليات تنفيذها، والأمن المائي لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية، وسبل الحد من مخاطر الكوارث. ومن المعروف ان قمة الكويت ناقشت سلسلة من القضايا الاقتصادية، منها مشروع الربط الكهربائي العربي بين ثماني دول عربية، ومشروع مد خطوط الغاز العربي إلى ست دول عربية، ومشروع إقرار لوائح النقل البحري بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية، ومشروع صندوق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن غير المتوقع ان تحظى القضايا الاقتصادية الإستراتيجية اهتمام الأقطاب العربية، في ظل المناخ السياسي الحالي، فالإرادة السياسية لم تتوفر بعد لتحقيق تكامل اقتصادي واتحاد جمركي، وتنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية طموحة تتعلق بمشاريع إستراتيجية، في مجالات الطاقة والمياه والأمن الغذائي، وإنشاء السكك الحديدية، وتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية، ووضع المنطقة العربية أمام مرحلة جديدة تؤهلها في بناء تكتل اقتصادي عربي، قادر على التعامل مع المراكز الاقتصادية العملاقة، يسهم في معالجة قضايا الفقر والبطالة في منطقة يعاني نصف سكانها الفقر، ومعدلات البطالة تسجل أعلى النسب العالمية، وتعاني الدول غير النفطية من عجوزات مزمنة لموازناتها ومديونية مرتفعة تشكل عبئا على الخزينة، وفشلها في تحقيق مشروع تنموي اقتصادي أو اجتماعي، ومعالجة قضايا الفقر والبطالة، وهي الأسباب المباشرة التي أدت إلى انفجار الثورات الشعبية في عدد غير قليل من الأقطار العربية.
فالمصالح السياسية للنظام العربي تقتضي إقامة تكتل اقتصادي عربي، والسير قدما نحو تنفيذ مقررات قمتي الكويت وشرم الشيخ. فالعولمة الرأسمالية لن تسمح للاقتصاديات الضعيفة في البقاء، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية الحادة التي ضربت النظام الرأسمالي، واتساع دور الاقتصادات الصاعدة في الاقتصاد العالمي، لم يعد مبررا لوجود القمم العربية، ومؤسسة الجامعة العربية إذا لم تتقدم خطوة ملموسة باتجاه إقامة تكتل اقتصادي، يحصن النظام العربي نفسه، ويحمي وجوده من الثورات الشعبية التي أسقطت عددا من الرؤساء العرب، لن يتوقف الحراك الشعبي إلا بتحقيق الأهداف الوطنية الحرية والديمقراطية وبناء الدولة المدنية وتحقيق الكرامة الوطنية للإنسان العربي، وتوفير العمل والصحة والتعليم للجميع .
على النظام العربي ان يتعلم من تجارب الآخرين، فالمصالح الاقتصادية جمعت بين دول «بركس « الموزعة بين أربع قارات وشكلت تكتلا اقتصاديا وهي: الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا، هذه الدول لا روابط جغرافية أو قومية أو دينية بينها، الرابط الوحيد الذي يجمعها بأنها دول « الاقتصادات الصاعدة « التي تسعى إلى تحسين قدرتها التنافسية، ومن المتوقع ان تعلن مجموعة « بركس « عن تأسيس بنك تنمية مشترك على غرار البنك الدولي. لحشد الموارد لتطوير البنية التحتية وتقديم القروض للدول الفقيرة وتعزيز التنمية وخفض معدلات الفقر.
من المفيد التأكيد مجددا ان تميز البلدان العربية النفطية ليس بقوة اقتصادها، بل كونها منتجة لمادة تشكل شريان الاقتصاد العالمي ، فالناتج المحلي الإجمالي للبلدان العربية مجتمعة لا يشكل حجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة صناعية صاعدة مثل البرازيل مع الفارق ان الاقتصاد العربي اقتصاد ريعي يعتمد على استخراج وبيع البترول والغاز والفوسفات وغيرها .
يجدر بنا الإشارة إلى ان القمة العربية الاقتصادية والتنموية في الكويت اختتمت ببيان عام تحاشى النقاط الخلافية المرتبطة بقطاع غزة، بعد الأنباء عن تباينات عميقة في وجهات النظر منعت وزراء الخارجية العرب من التوصل إلى بيان متفق عليه، مع إقرار إعلان الكويت الخاص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشملت الإستراتيجيات اقتصادية: إستراتيجية السياحة العربية وآليات تنفيذها، وإستراتيجية الحد من مخاطر الكوارث، وإستراتيجية الأمن المائي بالوطن العربي.
كما إن هناك مجموعة من الموضوعات المهمة التي تحتل جانبا مهما من واقع العلاقات الاقتصادية العربية منها الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية.
وهذه الاتفاقية تم التوقيع عليها عام ١٩٨١, ومن المفترض تعزيزها وتفعيلها لكي تواكب التطورات الاقتصادية الدولية. أما الموضوع الآخر فهو الأمن المالي العربي وعلاقته بالتنمية المستدامة. وقد أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يضاف إلى ذلك موضوع الإستراتيجية العربية للحد من الكوارث. وقد أقرت هذه الإستراتيجية من قبل المجالس الإدارية المتخصصة.
وهناك بند مهم وأساسي وهو متابعة تدوين قرارات القمم الاقتصادية العربية الأولى بالكويت عام ٢٠٠٩ والقمة الاقتصادية العربية الإدارية بشرم الشيخ ٢٠١١. وهذه القمم أصدرت قرارات مهمة وأساسية وتم تنفيذ جزء منها، وستتم متابعتها أيضاً.
دون ان نغفل أن هناك موضوعات أساسية أخرى مثل الرصد الكهربائي العربي ومشروعات السكك الحديدية وجهود التنمية المستدامة والعلاقة مع المجموعات الاقتصادية الدولية خاصة الاقتصاديات الناشئة مثل روسيا والصين ودول أميركا الجنوبية، مازالت تنتظر التفعيل. ان  نجاح القمة بالمجال الاقتصادي والاجتماعي مقترن بالإستراتيجيات التي أقرتها قمة بغداد ومصادقة الرؤساء والملوك العرب عليها تعتبر إنجازا كبيرا من جهة ومتابعة الانجاز والتنفيذ من جهة أخرى. ولا ننسى  أن عامل الاقتصاد لعب دورا كبيرا في ثورات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، بما في ذلك البطالة وانخفاض مستويات الدخل والتدهور في الوضع الصحي. يضاف إلى ذلك أن عددا كبيرا من الدول العربية أو معظمها أخذت المراتب الأخيرة في موضوع التنافسية الدولية. وقد حفزت هذه الجوانب قمة بغداد على الاهتمام  بالجانب الاقتصادي. وأنه من الطبيعي والواقعي ان يكون  مشروع عمل الجامعة للسنوات المقبلة معتمدا على موضوع التعاون في ملف السوق العربية المشتركة. إذ عرض على القمة تقرير مهم يتعلق بما تم إنجازه لتحقيق الاتحاد الجمركي، حيث ان التصريحات تشير إلى ان الجامعة تخطط لكي تصل إلى السوق العربية المشتركة عام ٢٠٢٠. وتم إطلاع القادة العرب على المراحل التي أنجزت من مراحل التكامل الاقتصادي.
من جهتها تؤكد لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن عقد اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة العرب في بغداد فرصة لبحث ملف التبادل التجاري العراقي العربي.، كما ظهر في تصريحات صحفية من إن حجم التبادل التجاري بين العراق والدول العربية في أدنى مستوى له، وعليه يجب أن تبحث مسألة حجم التبادل التجاري بجدية وان يتم تفعيل هذا الجانب.
ماذا تضمن إعلان الكويت ٢٠٠٩؟؟
بالنسبة للموضوع الاقتصادي، فقد أقر جميع التوصيات التي تم التوصل إليها بخصوص مواجهة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، ودعم الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية بعد رفع رأسماله إلى ملياري دولار.
وتضمن البيان المسمى «إعلان الكويت» تأكيد المشاركين في القمة على تنفيذ السياسات الرامية إلى رفع مستوى معيشة المواطن العربي، وتفعيل أسس العمل العربي المشترك، ومكافحة البطالة والأمية ورفع مستوى التعليم والتأكيد على مسألة التكامل الاقتصادي وإقامة شبكة من الطرق البرية تساهم في دفع الاستثمارات البينية بين الدول العربية، وتعزيز دور القطاع الخاص ورجال الأعمال من أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة.
كما أقرت القمة توصية باستكمال جميع الأسس القانونية والسياسية المرتبطة بتشكيل اتحاد جمركي موحد بين الدول العربية كقاعدة ضرورية لتسهيل اتفاقية التجارة الحرة العربية.
وخلص البيان إلى تثبيت القمة الاقتصادية في جدول أعمال القمم العربية وعقدها مرة كل عامين، حيث ستستضيف مصر القمة المقبلة.
و قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجامعة العربية  تشكيل لجنة وزارية عربية لمتابعة تنفيذ قرارات قمة الكويت الاقتصادية, تضم الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي للدول أعضاء ترويكا القمة: السعودية، سورية، الكويت، قطر، ومصر وتمثيلا لدول الاتحاد المغاربي والجامعة العربية.
وسيطرت قرارات القمة الاقتصادية وكيفية تنفيذها على اجتماعات الدورة الـ ٨٣ للمجلس على مستوى وزراء
وفيما يخص الاتحاد الجمركي الذي أكد عليه القادة العرب يحتاج إلى جهود كبيرة حيث  ان استكمال العمل ورفعه للقادة العرب خلال الفترة المحددة من قبلهم لاستكماله بحلول عام ٢٠١٥
العمل العربي في المراحل المقبلة يتطلب ان يكون متحليا  بالشفافية والجرأة في اتخاذ القرار بشكل يؤدي إلى تطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك
و لكي يصبح من الممكن العمل على  إزالة ما تبقى من عراقيل أمام منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وإزالة القيود التي تقف أمام رجال الأعمال والمال العرب تتطلب العمل الحثيث لأزالتها وفتح الأسواق للسلع والخدمات وتقديم التسهيلات لرجال الأعمال لاسيما في هذه الظروف والمتغيرات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية التي انعكست تداعياتها على المنطقة العربية بشكل خطير.
في إنجاح القمة العربيةrالاقتصادية والخروج بقرارات تسهم في الارتقاء بمعيشة المواطن العربي.ان متابعة وتنفيذ القرارات من قبل جميع الدول العربية لان التقاعس  بتقديم جميع التسهيلات لتنفيذ قرارات قمة يحول دون التنفيذ الكامل لتلك القرارات.
من الآثار السلبية ولاسيما فيما يخص الأزمة المالية العالمية وتداعياتها وضرورة استمرار الدول العربية في اتخاذ السياسات الكفيلة بالحد  من تداعياتها على الاقتصادات العربية. بضرورة تفعيل وتنشيط وإعادة هيكلة المجلس الاقتصادي حيث  من خلال تكليف جامعة الدول العربية بإجراء وإعداد دراسة لتطوير المجلس وآلياته باعتباره المشرف على المجالس الوزارية المتخصصة ومنظمات العمل العربي تكون مهمة المجلس متسقة مع آليات تنفيذ قرارات قمة الكويت.
أن عملية التنفيذ تقع على عاتق الحكومات العربية ان تفعيل عمل المجلس وآلياته يمثل ضرورة لتكثيف المشاركة العربية في اللجان الاقتصادية والاجتماعية التابعة للمجلس.
أن تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية هي المهمة الأساسية أمام المجلس الاقتصادي في المرحلة الراهنة
  الخاص ولاسيما ما يختص بواقع الاستثمار و العلاقات الاستثمار العربية حتى تتمكن من القيام بدورها في فض وتسوية المنازعات الاستثمارية بين صغار ومتوسطي رجال الأعمال العرب
الاستراتيجيات الأخرى:
الإستراتيجية السياحية العربية وآليات تنفيذها، وإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، والإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، والإعداد والتحضير للمؤتمر العربي حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية (٢٠١٢)، وإعلان المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى لحقوق الطفل (مراكش ٢٠١٠).
ان العديد من القضايا التي تهم التعاون الاقتصادي العربي المشترك كمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وصندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أسس في قمة الكويت بمبادرة وسبل تعزيز الاستفادة العربية من هذا الصندوق. الاستثمار العربي المشترك، و تعزيز التبادل التجاري العربي وتكامله، ايلاء المزيد من الاهتمام والأولوية للعلاقات الاقتصادية العربية في جوانبها الاستثمارية والتجارية بالشكل الذي يؤدي إلى تقليل تأثير التقلبات والأزمات الاقتصادية العالمية على اقتصاديات الدول العربية، وضع السبل الكفيلة لتجاوز الأزمات بأسرع وقت وأقل تكلفة، بناء تصورات عملية وفعالة في العمل العربي المشترك لتفادي آثار الأزمات العالمية أو على الأقل الحد من انعكاساتها على الدول العربية.
ورفع الوفد الفلسطيني المشارك برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لقمة بغداد الذي إنعقدت أعماله في العاصمة بغداد ان الملف الاقتصادي الفلسطيني الذي أعدته السلطة الوطنية الفلسطينية لمناقشته في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى اجتماع مجلس الجامعة الذي يضم وزراء الخارجية العرب تمهيداً لرفعه على جدول أعمال القمة العربية المقررة في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، ويطالب هذا الملف بالتأكيد على قرارات القمم العربية السابقة التي دعت في مجموعة من قراراتها إلى دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية بمكوناتها الرئيسية ( الدعم الشهري ٥٥ مليون دولار وشبكة الأمان ١٠٠ مليون دولار )، وبرامج إعادة إعمار قطاع غزة، وبرامج دعم صمود القدس وتعزيز صمود سكانها، والتأكيد على مقررات القمم العربية السابقة فيما يخص القضية الفلسطينية.
وللحديث صلة ان شاء الله .