هل نستطيع أن نستخرج النفط ونصدر بقدر ما تنتج دول الخليج ومن ثم ينعكس على حال الشعب العراقي وما فائدة هذا الكم الهائل من الاحتياطي مع وجود كل هذه المشاكل والعوز والفقر ولماذا تتحكم شركات النفط العالميّة بهذا البلد أو ذاك وهل فعلاً أمم العراق النفط وانتصر أم أنّها خسارة كبيرة دفع العراق ثمنها ولن يعوضها إلا بعد عقود وتعاقب أجيال، تساؤل كان يتردد دائماً في مخيلتي ومنذ أيام الصبا حيث كنا ندور في فلك ما يكتب ويروج في الكتب المنهجية والماكنة الإعلامية للبعث والتي عملت بصورة ممنهجة على تشكيل عقل جمعي يردد نفط العرب للعرب وكل شيء من اجل المعركة، و تحقق كل ما أراده البعث المقبور بأن جعل من العراق بلد قفر يعيش في ظل أوضاع كارثية لا تتناسب وفي أي حالٍ من الأحوال مع ما يملكه من ثروات وخاصة البترول، وبعد سقوط الصنم والتحول الذي شهده البلد بدأت بعض الإشارات تنتج ومحاولة الإجابة على تلك التساؤلات وهواننا نستطيع أن نستخرج النفط وبكميات كبيرة ونستطيع ان نصدر بكميات اكبر مما في دول الخليج، ولكنّ بقت ان ينعكس هذا على الواقع وتطور الاقتصاد العراقي أمر يحتاج إلى أكثر من اجابة وتحليل اقتصادي واستشارات عالمية، فبقدر ما أفقر الشعب يحتاج الى إزالة ذلك الفقر وإنشاء البُنى التحتية وإعادة إنتاج ثقافة تنبع من ان نفط الشعب للشعب وفي خدمة المواطن لا ملك صرف للحاكم وحاشيته، او للحكومة والمسؤول فقط، وعلى ذكر الاستشارات العالمية والشركات العملاقة وقدراتها ومدى تأثيراتها على الاقتصاد العالمي وامتلاكها للقرار السياسي بما تمارسه من ضغوطات وما تملكه من لوبيات داخل كل الدّول التي تعمل فيها تلك الشركات والتي تصل الى تغيير الحكومات وقيادة الانقلابات ودعم أطراف ضد اطراف وتلاعبها في نتائج انتخابات وإدارتها حملات انتخابية لرؤساء وقادة لدول عظمى فماذا سيكون دورها في هذا السوق، (البكر) وصاحب الديمقراطية الوليدة وهو ينتقل بخطوات متعثرة من اقتصاد الدولة أو القطاع العام او الاشتراكي او المركزية الحديدية إلى الاقتصاد الحر ورأس المال والخصخصة وتشجيع الاستثمار، ومع قلة الخبرة وانتشار الفساد المالي والإداري في كل مفاصل الدّولة هل ستكون هذه الشركات حمل وديع و ستتعامل بثقة عمياء مع عدم وجود الثقة بين أبناء البلد الواحد أم إنّها ستعمل على حماية مصالحها وان يكون لها نفوذ وتسيطر على مراكز القرار والنفوذ لتكون لها قوة ودعم ومع ما نعيشه من أزمة سياسية غير معلومة النوايا الحقيقية مع ان عنوانها سحب الثقة عن رئيس الحكومة إلاّ ان واقعها وخلفياتها بات لا يقف عند هذه النقطة خاصة مع تزمت جميع الأطراف بخياراتها وعدم الرغبة في إيجاد حل ومع تردد بعض الشائعات عن وجود صفقات مشبوهة بين أربيل وعلاوي والنجيفي وشركة (ايكسون موبيل) وإمكانية الاستثمار في المناطق المتنازع عليها إضافة للاتهامات بتهريب النفط والتي تبادلها الكرد والحكومة ومع وجود أكثر من علامة استفهام والآلاف من علامات التعجب، على تأخير إقرار قانون النفط والغاز وما تردد عن وجود تأثير ليدٍ عربية عرقلته وأمور كثيرة، إذ ربطت بحاجة العراق لتلك الشركات في الوصول إلى طاقة إنتاجية عالية وتطوير الصناعة النفطية وإنتاج الغاز ان تجعل من الأزمة السياسية الحالية غير بعيدة عن هذه الاتجاهات والاحتمالات وان كانت على المستوى البعيد كما تبقي تساؤلاتي بلا إجابة وان أُجيب عنها فلا اعتقد بأن سيكون بأفضل حال، وان كان العكس فذلك لا يكون إلاّ بخسائر كبيرة وتضحيات وصبر وحرب لا هوادة فيها ومن كل الأطراف الاتجاهات الداخلية والإقليمية والعالمية.