التيار لمصلحة العراق.. لكنه يسبح ضده

فيعود اولا واخيراً لمجلس النواب. فلا احد يستطيع حل المجلس سوى المجلس نفسه، او انتهاء الدورة التشريعية.. الذي يجب ان يصوت بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، اي ١٦٣ نائباً. عندها يعتبر المجلس منحلاً، ويعد مجلس الوزراء مستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية.. ويدعو رئيس الجمهورية الى انتخابات خلال مدة اقصاها ٦٠ يوماً. هناك عقبات تنظيمية، ومنها جاهزية مفوضية الانتخابات.. وعقبات سياسية، وبعضها الاعتراضات ذاتها التي وضعت بوجه الاستجواب ونزع الثقة.. وفوق ذلك تبقى، امام رئيس الوزراء –كما يتضح اعلاه- عقبات قانونية لا ندري ان كان قد تدارسها مع مستشاريه القانونيين قبل اطلاق الدعوة.. فهل تشاور مع رئيس الجمهورية مثلاً واستحصل موافقته المبدئية.. او هل منحه "التحالف الوطني" الموافقة، او اية كتلة يوفر عددها ثلث اعضاء مجلس النواب ليعلن خيار الانتخابات المبكرة.. التي لا وسيلة للدعوة لها الا بحل المجلس. ففي النهاية، سيضطر رئيس مجلس الوزراء –حسب الدستور- ان يطرح حله للخروج بالبلاد من الازمة من خلال مجلس وصفه بـ "بالمختطف" وغيرها من نعوت فتوسعت دائرة الشكوكية والخلافات بدل ان تضيق.. فرئيس مجلس الوزراء كمسؤول تنفيذي مباشر للسياسة العامة للدولة يجب ان يقدم حلولاً مؤسساتية ودستورية لتجاوز صعوبات البلاد والمواطنين، قبل التفكير باية معادلة اخرى.. وما دمنا قد نبذنا اسلوب الدبابة والانقلاب، فنحن لا نمتلك –ومهما كان موقفنا- سوى المرور بمجلس النواب، سواء سلكنا طريق الثقة، او الانتخابات المبكرة، او الحوار مع الاطراف الاخرى، او تنفيذ ما سمي بالاصلاحات التي اقرتها اتفاقات تشكيل الحكومة، او النقاط الاخيرة في اربيل والنجف، او اي اجراء اخر. ولا سبيل لحل قضايانا الا عبر الدستور والمؤسسات التي يجتمع فيها الجميع.. ولا سبيل لسد الثغرات في الدستور الا عبر الدستور نفسه، بما في ذلك الاخذ به.. ولا سبيل للارتقاء بعمل مجلس النواب والحكومة، وتجاوز المخالفات وتلافي النواقص الكثيرة الموجودة، الا بهما ومن خلالهما.


التوقيتات.. والانتخابات المبكرة

مع احترامنا لدعوة الانتخابات المبكرة، وانها حق دستوري وسياسي لا لبس فيه، يمكن اللجوء اليه.. لكن المعطيات تشير الى عدم عملية الدعوة لحل البرلمان وهو الاجراء الوحيد الذي يسمح باجراء انتخابات مبكرة.. اللهم الا اذا كان الغرض من الدعوة لها مجرد الضغط على الاخرين، او على مجلس النواب، او على النواب او بعضهم، لاسيما اولئك من الذين يحرصون في البقاء في مواقعهم.

لتنشيط الذاكرة، جرت الانتخابات التشريعية الماضية في ٧/٣/ ٢٠١٠.. ولم تتم المصادقة على النتائج من المحكمة الاتحادية بسبب الاعتراضات الا في ١/٦/٢٠١٠.. اي بعد ٣ اشهر تقريباً.. وعقدت الجلسة الاولى لمجلس النواب في ١٥/٦/٢٠١٠.. وبدأت الجلسة المفتوحة.. والتي استمرت لحين الغائها من قبل المحكمة في ٢٤/١٠/٢٠١٠، واعطاء مهلة اسبوعين لانعقاد البرلمان.. ولم تتشكل الحكومة الا في ٢٢/١٢/٢٠١٠.. اي بعد ٢٤٨ يوما من الانتخابات.. علماً ان الحكومة لم يصوت بعد على برنامجها الوزاري ولم تستكمل تشكيلاتها، الى يومنا هذا.
فاذا قسنا على ذلك، واضفنا فترة المجادلات والاجراءات لحل البرلمان، ان نجحت.. ثم مهلة الـ ٦٠ يوماً لاجراء الانتخابات.. فان انتخابات مبكرة لن تفرز حكومة جديدة قبل تموز ٢٠١٣. علماً ان امور المفوضية والعلاقة بين الكتل ليست افضل مما كانت عليه قبل الانتخابات الماضية.. ولرب قائل يقول.. لكن التجربة القادمة قد لا تشهد الجلسة المفتوحة.. وقد يكون هذا صحيحاً.. لكن الجلسة المفتوحة اخرت العملية حوالي ٤ اشهر..اما المدة الاطول فبسبب الاتفاق على تشكيل الحكومة. فمن سيضمن القبول بنتائج الانتخابات وتعطل التصديق لمدة قد تطول عن السابق؟ ومن سيضمن توفير النصاب مع الاختلافات الحادة الموجودة بين الكتل حالياً؟ واذا كانت الكتل لا تستطيع الجلوس سوية اليوم فما الذي سيدفعها للجلوس غداً.. خصوصاً اذا لم تحدث الانتخابات تغييراً جوهرياً في واقع الكتل السياسي.. حيث ما زالت البناءات القومية والمذهبية اساسية فيها.. بل على العكس قد نشهد انقسامات متزايدة.. مما يزيد من البعثرة وسياسات الارضاء التي قد تأخذ صفقات ووقتاً اطول.. مع التذكير بفارقين مهمين اخرين.. الاول غياب البرلمان كلياً طوال الفترة.. والثاني ان الحكومة ستكون حكومة تصريف اعمال يومية.. وهو خلاف ما تم تطبيقه في المرة السابقة.

نواقص اليات التصويت.. عرقلة للدستور والنظام
لو جلست اطراف العقد العراقي وارادت صياغة دستور جديد فقد لا تذهب بعيداً عن البناءات والمبادىء التي اعتمدها الدستور.. رغم ذلك تبقى ثغرات مهمة لابد من معالجتها. وهذه هي السياقات التي سارت عليها الامم التي تدخل تعديلات متتابعة على دساتيرها سواء لمعالجة ثغرات ابتدائية، او لمواكبة التطورات.

لكننا نجد وجود انقطاع ونواقص في بعض اليات التصويت.. التي تساهم في تعطيل عمل النظام.. بينما يهدف الدستوراطلاق الحركة، بقدر ضبطها، وايجاد المخارج، ومنع التجاوز والفراغ او التوقف.. ولعل السبب في ذلك ترك الكثير من الامور الاساسية للتفسيرات المفتوحة..ولحسن نوايا اللاعبين..والجانب الايجابي في شخوصهم والتي لا ترتب نهايات واحكام.
يعتبر النظام البرلماني المحور الذي تدور حوله بقية المؤسسات والحقوق والمصالح. فهناك امور لا تقبل التسويف والتعطيل اللانهائي، كعقد جلسات المجلس نفسه، وتشكيل الحكومة، والموازنة، والهيئات والدرجات الخاصة، والاستجواب وتصويت الثقة والقوانين التي استوجبها الدستور لتفعيل مواد اساسية كمجلس الاتحاد.. فالتصويت دون محددات ملازمة قد يصطدم بمبادىء الفصل بين السلطات وصلاحياتها والتوازن السكاني والكفاءة والتوزيع العادل اضافة للتنافس بين القوى السياسية، التي هي مبادىء اساسية تهم مصالح وحقوق المواطنين كافة.. لكنها تحولت في التجربة العملية اما الى عنصر تعطيل او الى عامل محاصصة... مما يفتح مجالات التعسف في تطبيق النص والحق. والاضرار هنا اكثر من اضرار النواقص والثغرات التي يمكن ان تصحح لاحقاً. لابد من تحديد مدد زمنية.. واجراءات بديلة لا تسمح بقيام فراغ او تعطيل.. فالرفض والتعديل والتدقيق والتوازن حقوق واجراءات يحرص عليها الدستور حرصه على منع تعسف استخدام الحق.. ونجد مثالاً لترتيب النهايات والاحكام في علاقة مجلس رئاسة الجمهورية سابقاً بقرارات وقوانين مجلس النواب.. فحمل الدستور مجلس رئاسة الجمهورية واجب التصديق،بالمقابل منحه حق النقض، مرة اولى..فان نقض مرة ثانية وصوت مجلس النواب بـ٦٠% من اعضائه فيعتبر القانون مصادقاً عليه بغض النظر عن رأي المجلس.. واشترط الدستور ١٠ ايام للنقض.. وبمرور ١٥ يوماً يصبح القانون نافذاً بموافقة المجلس او اعتراضه. فاعطى حق النقض وقابله بمنع التعسف بالحق. مثل هذه الاليات وغيرها، يجب ان تلحق بنظام التصويت والنصاب داخل المجلس وبعلاقته بالحكومة، لكي لا يسمح بتعطيل النظام ولا بتجاوز توازناته واشتراطاته الضامنة.

بغياب الثقة والادارة الناجحة تتعطل الخيارات

تحت العنوان اعلاه كتبنا في ٢١/٦/٢٠١١ الافتتاحية ادناه، رأينا فائدة من اعادة نشرها في هذه الظروف:
تمر البلاد بازمة عاصفة.. البعض يبالغ فيها.. والبعض لا يعترف اصلاً بوجودها.. بل يتغذى بعضهم بالازمات والتوترات.. كل ذلك والبلاد لا تتقدم.. وان كان هناك تقدم في مجال ما، فليس لادارتنا او رؤانا الصحيحة، او ثقتنا بغيرنا وعلاقاتنا الناضجة السليمة، بل لزخم يشق طريقه نحونا، وقوة تفرض نفسها على رؤانا وسلوكياتنا وقراراتنا.

ونضرب مثال النفط ويمكن القياس عليه.. فلقد تلكأنا طويلاً. وتكلمنا عن حلول من داخل البنى والعلاقات والافكار القديمة.. وخسرنا بسبب ذلك اموالاً وفرصاً عظيمة.. ولم تحدث بدايات التحول الايجابي الا بعد ان قمنا بتوقيع عقود التراخيص وسط مقاومات شديدة من تشويشات وسلوكيات الماضي الداخلية والخارجية.. مما تطلب شجاعة كبيرة من بعض المسؤولين في حينها.. فاعطيت المسؤوليات للشركات المؤهلة.. فبدأت الرؤى بالتوحد.. وتشكلت ارضية مشتركة ولغة مفهومة للجميع.. فتوقف تدهور الابار، وبدأت معدلات الانتاج بالتصاعد، وهو ما حقق مصلحة البلاد وبقية الاطراف على حد سواء.
فالنجاح تطلب رؤية واضحة وقرارات استراتيجية.. تطلب الوقوف ضد الرغبة في القيام بكل شيء بمفردنا.. تطلب استثمار رغبة الاخرين في التعاون معنا وتحقيق منافع مشتركة.. تطلب فتح الابواب للافكار والممارسات الجديدة ان تأخذ مساحاتها ومبادراتها.. تطلب ان "نعطي الخبز للخبازة حتى لو تاكل نصه".. فان نعطي شركاءنا، او ان نعطي الخبرة والكفاءة والتنظيم الجيد والجهد المبذول الحقوق والمحفزات، هو -في الحقيقة- اعطاء انفسنا فرص منع الخسائر والتدهور.. فتتغير المسارات نحو تحقيق النجاحات.. والدخول في منطق متصاعد يغذي بعضه بعضاً نحو الاعلى، كما تغذي الازمات والاخفاقات بعضها بعضاً نحو الاسفل.
فغياب الثقة بالاخر في السياسة والاقتصاد والامن وغيرها، وعدم وضوح الرؤى في قواعد الادارة الناجحة.. سيغلق المسارات الواحدة تلو الاخرى ليفتح ابواب الازمات على مصراعيها. فالمشكلة الاكثر تعقيداً هي ليست في اختلاف الاجتهاد عندما نقف على ارضية واحدة، واختلاف ادارة الملفات اذا ما كنا نتفق في الاهداف وقواعد العمل.. الازمة الخانقة هي عندما يقف كل منا على ارضية مختلفة تماماً في رؤيته للوطن والمصالح والاعداء والاصدقاء.. او عندما يمارس كل منا قواعد ادارة خاصة به لم تبرهن على نجاحها.

التيار لمصلحة العراق.. لكنه يسبح ضده


يمر العالم بتغيرات مستمرة محورها سعي امريكا للمحافظة على صدارتها، مع تراجع قطبيتها، وجهود اوروبا لمواجهة المنافسة بتعزيز وحدتها المهددة..ولايقاف تراجع دورها الذي فقدته منذ الحرب العالمية الثانية، ويستمر صعود اسيا، خصوصاً الصين.

وتستعيد روسيا بعض مواقعها، بعد خسارتها لقطبيتها في مرحلة الاتحاد السوفياتي. فالعالم يزداد تشابكاً واعتماداً على بعضه.. لكنه يشهد ازمات سياسية واقتصادية وفي السيولة والمنافسة والتجارة التي بدونها لن تتمكن الدول من ادامة مستويات عيشها ونموها.
وتمر المنطقة بمنعطف انهيار مرتكزاتها.. فولدت –بمخاضات-توازنات ونظم جديدة، لم تستكمل وتستقر بعد.. وتصاعد الدور التركي وبنى لنفسه حضوراً غاب منذ سقوط الخلافة.. وتصاعد دور دول الخليج خصوصاً قطر والامارات.. وتشهد السعودية تحديات في البحرين واليمن وسقوط انظمة حليفة كمصر وتونس واليمن.. وما زالت ايران تدافع عن ملفها النووي ودورها الاقليمي.. في مناوشات ومفاوضات يسعى الغرب فيها محاصرتها عبر سوريا وسياسات الحصار.. وترد ايران عبر المشاغلة بعوامل الربيع العربي، وفي افغانستان وفلسطين ولبنان والعراق.
يقف العراق وسط التيارات المتلاطمة وهو يتمتع بظرف موضوعي لمصلحته واداء ذاتي ضده.. فتراجع الانتاج الليبي والايراني وتقدم معدلات النفط العراقي، لتتجاوز حاجز ٣ مليون برميل يومياً، والتوجه لضعف هذه المعدلات خلال سنوات.. يرسم للعراق دوراً سياسياً واقتصاديا كبيراً وطنياً وخارجياً.. وستلعب السيولات النقدية المتحققة والفرص الاستثمارية ادوراً ليست اقل، ان فهمت القيادات اهمية التحول من عقل القومسيونات وتجارة "الجنطة" الى الشراكة والمشاريع والاستثمارات.. واعظم من ذلك، امتلاك العراق التعددية للتعامل مع كل التلاوين الاقليمية والدولية.. فعلاقاته بايران يمكنها ان تتطور بقدر تطورها بتركيا والدول العربية والخليجية.. وباسيا وروسيا بقدر تطورها بالغرب.. ذلك ان استثمرت تعددياته لتحقيق الامتدادات مع تلك الفضاءات، لا ان تكون مصدر تصادم وتعطيل داخلي،واستغلالها لاغراض ضيقة، كما يحصل اليوم.
فالعراق انجز التأسيس الديمقراطي والدستوري، الذي بدأ للتو في المنطقة.. ويمتلك قدرات متحققة هائلة، بينما يعاني الاخرون.. وشرط ذلك تبني قياداته منطق الوحدة والحلول التأسيسية بدل التسقيطات والازمات.. والاخذ بالمفاهيم والممارسات الراقية للرشد الاداري والسياسي والتشريعي ونبذ المتخلفة، وفهم دورنا اقليمياً وعالمياً.. لكننا –ما زلنا- نتآمر على انفسنا.. قبل تآمر الاخرين علينا.. وكاننا –شعباً وقيادات- نعشق العذابات والسبح ضد التيار، بدل استثمار قوته واتجاهاته، ولمصلحة الجميع .