التراخيص النفطية انجاز.. وكذلك عقود كردستان

عندما نختلف في ايام الاستقلال والاعياد ورموز السيادة، فان اسئلة جدية تطرح نفسها.. فهل هذه ظاهرة صحية؟ ام بالعكس مرضية تتطلب التشخيص والعلاج؟ فعندما يفرض الحكام مع كل تغيير تعابيرهم ورموزهم واحداثهم، فيأتي خلّفهم لينسفها من اساسها ايضاً، وفق فهمه واولوياته، فاننا امام مشكلة.. فالتغييرات هذه لا تحصل على مدى قرون بل بحساب السنين.. خصوصاً وان الانقلابات والثورات هي غالباً اقرب لانقلابات القصر، ليس الا.

وهكذا، وبجرة قلم تتغير الدساتير والقوانين والعَلم والعملة والنشيد الوطني، الخ. فمنذ ١٩٢١ تغير العلم، بمعدل علم لكل عقد تقريباً.. فشهدنا الملكي، والاتحادي، والقاسمي، والوحدة الثلاثية، واسم الجلالة بخط صدام، وعلم اقره "مجلس الحكم" ورفض بسرعة.. والعودة للسابق بالخط الكوفي.. واخيراً بحذف النجوم الثلاث. وتغيرت العملة بطبعات ورموز مختلفة لحوالي ١٥ مرة او طبعة، للفترة ذاتها.. وبالطبع تتغير تبعاً المناهج التعليمية والطوابع وجوازات السفر والاوراق الرسمية ولافتات الشوارع والدوائر.. واسماء الالوية والمحافظات وحدودها والفرق العسكرية، الخ. فنحن امام ارتباك يفسر الكثير من الظواهر التي امامنا. فهل نلوم الحكام فقط.. ونعذر القوى السياسية، وهي القاعدة الرئيسية للتثقيف الذي يحمل الحكام لدست الحكم بنظرياتهم ومفاهيمهم الجديدة. صحيح انه عندما تعتبر الحكومات معارضيها خونة وتنزع عنهم وطنيتهم.. فان ثقافة مقابلة تترسخ لدى المعارضين بانه يجب نزع الوطنية، شكلاً ومضموناً، عن الحكام، المطلوب اسقاطهم. رغم ذلك فرد الفعل غير مبرر، ولا يكفي لتفسير تصرفات قوى تدعي تمثيل الشعب، كل الشعب، وامتلاك برامج لبناء دولة ووطن. فاذا كنا جادين فيما ندعي، فعلى حكوماتنا وقوانا السياسية، بل على الاعلام وهيئات الرأي والمؤسسات الدينية والمدنية احترام قواعد الوحدة العراقية والعيش المشترك، وعدم جعل التغييرات والخصوصيات قاعدة لالغاء الوطن او الاخر او الاعتداء عليهما. فاحتواء الرموز والحقوق والدساتير والقوانين والعطل الرسمية والاعياد بما يضمن رضى الجميع او عدم الاعتداء عليهم.. او لما يشير لتغييرات جذرية، هو امر مطلوب ومحمود.. لكننا في تجاربنا الماضية، لم نراع متطلبات الوحدة، وتجاوزنا حدود التعددية، الى فوضى وتخبط. فصار تغيير الحكام، وكأنه تغيير الاوطان، بكل المرتكزات والرموز والدلالات.. فالوطن يقوم على دعائم وحقائق، والالاف من السنين قد برهنت عليها. فان انكرناها فهذه مصيبة، وان كنا نتصرف دون ان نعرفها، فالمصيبة اعظم.

الاحزاب، هل ستتغير خارطتها واساليبها؟

لا ديمقراطية بدون حياة حزبية.. فالاحزاب لعبت ادواراً مهمة في حياة الشعب العراقي.. وتعرضت وتتعرض لانتكاسات وانحرافات من وقت لاخر.. مما يفرض عليها المراجعة بين وقت واخر، وعدم النوم على موروثاتها وفعالياتها وما تدعيه من انجازات، التي تراها بعين ايجابية، بينما يراها الجمهور بعين سلبية. بعض اسباب تعثر نظامنا هو من تعثر تنظيماتنا..

وان التآخر في اصدار قانون الاحزاب.. والاهم، تأخر معظم الاحزاب الكبيرة باعلان برامجها الجدية العملية، وليس مجرد اطلاق الشعارات.. وتبيان طروحاتها التنظيمية، يكشف النواقص الخطيرة امام تطورنا.. فالقوى السياسية العتيدة والجديدة ما زالت تعيش اما عقل المعارضة.. او عقل السلطة بادواتها القديمة.. او عقل المواقع والمكاسب الصغيرة والانية على حساب مصالح الشعب. فالقوى السياسية، التي هي قوى مبادرة وخلاقة باتت قوى محبوسة، مما يهدد شرعيتها، وجماهيريتها، شاءت ام ابت.. اكثر من ذلك باتت مأسورة بوقائع والتزامات تحالفية للفوز بالانتخابات، واخذ المواقع اكثر من اهتمامها بانجاح البرامج.. لتتقدم بتقدم البلاد، وليس بالضد منه.. مما هدد ويهدد كثيرين بالسقوط في العمل الفئوي الضيق. لابد ان تعمل التنظيمات لإحداث تغيير جذري في مفاهيمها وتشكيلاتها وقياداتها وعلاقتها بالجمهور وباعمال الدولة والاجتماع.. لتنتقل من تقاليد عمل سري ديدنه الاستهانة بالقانون والنظام، الى الاعمال الشرعية المكشوفة. فلا اسماء حركية.. وحسابات خاصة.. وعلاقات داخلية وخارجية سرية.. فالمعارضة بتعريفها الاول في بلد واجه العنف بالعنف، هي سعي لتسقيط الخصم.. وتهديم بنيته.. والتآمر عليه.. وتزوير وثائقه.. وانكار التهم واخفاء الحقيقة، او الجهر بغيرها.. وهي مبان ترسخت، عن اخلاص وبدون وعي، في الممارسات والمفاهيم والاخلاقيات. المعارضة السرية بناءات حديدية معقدة، شكوكة وقلقة، لا تثق الا باعضائها وانصارها، فتستحوذ بهم على السلطة عندما تصبح لها، متجاوزة الكفاءات والمواطنين وحقوقهم. بناءات، تتطلب قيادات عنيدة، مقاومة للتعذيب والاعتراف، لا تتغير عادة، الا لوفاة وانشقاق واغتيال واعدام.. بل نادراً ما يطالبها احد بالتنحي لانها مواقع الموت، وليس الامتياز. فيصبح بقاؤها بموقعها قاعدة، متهمة من يسعى لنزعه منها مؤامرة، عندما تتغير الظروف. كثير منا نقل ممارسات خاطئة الى مواقع السياسة والاجتماع، وهو ما ولد ويولد كل تلك التناقضات والامور المضحكة المبكية. والاصلاح يتطلب تعلم امور جديدة ولاشك، لكن الاهم هو التخلص من ممارسات ومفاهيم، كانت تحمي الوطن بالامس، واصبحت تهدده اليوم.

تباً.. البطالة ارهاب مقنع، وموت بطيء
العراق الغني بانتاج نفطي تجاوز ٣ م/ب/ي.. وموازنة تجاوزت ١٠٠ مليار دولار.. وثروات بشرية وطبيعية متنوعة، فقير.. فالبطالة فيه من اكثر النسب عربياً وعالمياً.

تقدر نسبة قوة العمل بـ(٢٣-٢٤%) من اجمالي السكان فوق الـ١٥، بينما هي ضعف واكثر، مقارنة بنظرائنا. وهذا عنوان اول للبطالة المقنعة. يزداد السكان سنوياً بمعدل مليون نسمة تقريباً.. فالقادمون الجدد لسوق العمل يصل الى ٤٥٠ الف شخص سنوياً (الامم المتحدة). تسعى الدولة لاستيعاب ثلث الاعداد، فيفيض حوالي ٣٠٠ الف عاطل سنوياً، يضافون الى ٢-٣ مليون حالياً، باختلاف التقديرات. باختصار، تعيش الغالبية العظمى على البطالة ومواردها المبطنة، والرعاية الاجتماعية والتقاعد باشكالهما.. والوظيفة (العنوان الثاني للبطالة المقنعة) التي تمتص ٤٠% من قوة العمل، بمعدل لا يتجاوز ١٧ دقيقة عمل/يوم، حسب الدراسات.. فالكل عيال النفط، بعد التراجع المخيف للزراعة والصناعة وبقية القطاعات الحقيقية. وهو ما يولد رغبة ٦٠% من الشباب للهجرة (التخطيط)، واغلبهم يأساً من واقعهم ومستقبلهم.
فاذا استطاع الارهاب والعنف السياسي والاجتماعي صيد ربع اعداد العاطلين واليائسين، فهذه قاعدة عريضة من مئات الالاف يتزايدون عاماً بعد عام. وذلك في مجتمع يعيش سلسلة لم تنقطع من الارهاب والعنف والحروب الداخلية والاقليمية، والعبث السياسي القاتل لانقساماته، ويضم مخزونا هائلاً لشتى الاسلحة.
الدولة مترهلة، والمزيد من الملاكات سيعني افسادها اكثر فاكثر.. وخياراتنا محدودة.. ابرزها، تخصيص الاموال للمشاريع الكبرى والبنى التحتية.. ومزيج مدروس من اقتصاديات راسمالها الاساس العمل Labor Capital لامتصاص البطالة، واقتصاديات رأسمالها المكننة والتكنولوجيا.. اما الاهم فيأتي من خارج اقتصاد الدولة، ولكن بمشاركتها ومساعدتها ودعمها.. بازاحة اي عائق غير مبرر امام الاستثمارات الداخلية والخارجية.. واعتبارها الاستراتيجية الوطنية الاولى المتقدمة لما سواها.. وانهاء الاقتصاد الريعي وبيروقراطية الدولة.. وتوزيع واردات النفط على الشعب، بعد اقتطاع "ضريبة النفط" (٧٠-٨٠%) لتمويل مشاريع الدولة من جهة.. وترك الباقي الذي يتجاوز "خط الفقر" للمواطنين، لانهاء اشكال الرعايات الاجتماعية، وسياسات الدعم المكلفة والبالية.. وتوفير طلب فعال يحرك الاسواق والعمالة والاستثمارات.. وتحقيق نسبة نمو، خارج القطاع النفطي، لا تقل عن ١٠% سنوياً، لضمان نصف مليون فرصة عمل اضافية، وامتصاص تدريجي لجيوش العاطلين، والبطالة المقنعة باشكالها.. وهذا امر يتطلب تغييراً جذرياً للمفاهيم والعقليات والمصالح، الرسمية والحزبية والجماهيرية، السائدة.. والمأسورة بمفاهيم احتكار الدولة وبيروقراطيتها.

التراخيص النفطية انجاز.. وكذلك عقود كردستان


ايدنا جولات التراخيص رغم معارضة من اوساط واسعة رسمية وشعبية. فالسياسة النفطية تطلبت في ظرفنا المحدد -وليس المفترض- ايقاف التراجع، واعادة هيكلة الصناعة النفطية في كوادرها وقدراتها ومنشآتها.. واستغلال الاحتياطات الضخمة خلال العقود القادمة، التي لا قيمة لها تحت الارض، بينما يعيش الشعب الفقر والتخلف على سطحها.

وقعّت كردستان عقوداً، مواردها لخزينة الدولة. بالمقابل، ورغم بعض التأخير، وبشفافية عالية نظمت جولات التراخيص.. فسجلت انجازاً للسيدين رئيس الوزراء ووزير النفط انذاك. فشهدنا زيادة ملحوظة في انتاج الجنوب وكردستان والصادرات والموارد. شخصياً، اعتمدت في كل النقاشات حول طبيعة العقود وجدواها، مبدأ باربع نقاط: اعلى موارد ممكنة.. لاطول فترة ممكنة.. باقل الكلف الممكنة.. وبناء القدرة والقرار الذاتيين، لتدريب كوادر، وتحريك عوامل انتاج، دون مس بقرار او سيادة البلاد. وكانت الرؤية المتفق عليها بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، إحداث نوع من الشراكة الطويلة الامد مع الشركات الكبرى، بتوازناتها وتعددياتها، بما يؤمن مظلة كبيرة لمصالح البلاد، باوجهها المختلفة للعقود القادمة الحاسمة لمستقبل النفط.
ومنذ الجولة الاولى تكّشف ان التشديد على سعر البرميل –حرصاً- ليس كل شيء.. فالارخص ليس الاوفر والافضل دائماً.. والسياسة النفطية ليست بيع بالمفرق، بل اقرب للجملة. والاهم النظر للموارد والحقوق، بابعادها المختلفة. لاشك ان الابار المنتجة في الجنوب معروفة وسهلة الانتاج، وتختلف عن الجديدة في كردستان وصعوباتها. فتشددت بغداد، وانفتحت كردستان.. بعقود تحقق معدلات ربح للشركات اعلى من التراخيص.. وبمعاملات وظروف اسهل وانسب، وارتباطات ادوم. فازدادت عوامل الاغراء والجذب، لتصل لـ"شيفرون" و"اكسون" و"توتال". وهذه مؤشرات مهمة، لا يمكن لبغداد الاستمرار بمعالجتها بالقوائم السوداء.. التي قد ترتد على التراخيص ونوعية شركاتها والعلاقات معهم، بابعادها الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية. من هنا اهمية قانون النفط، والذي اعده خيرة خبرائنا النفطيين.. والذي كان سيؤطر موقف الاقليم والمحافظات والحكومة.. وينسق المواقف المتباينة.. في سياسة متكاملة وكلية، لمصلحة الاطراف والبلاد.
اما قانونياً، فقول الطرفين بالدستور بداية اساسية للحل. فالمناوشات والتوترات لن تضيف للنار المتصاعدة سوى نفطاً اضافياً. ونعتقد ان هيئة تضم خبراء عراقيين، واجانب، وقانوني الشركات المتعاقدة مع بغداد وكردستان او غيرهم، باشراف الحكومة والبرلمان والمحكمة الاتحادية وحكومة الاقليم، ستوضح المباني الدستورية والعملية.. ليتسنى البناء على الحقائق وليس مجرد الاثارات والتهديدات المتبادلة.