كشف المتفجرات و تجربة الكهرباء

واعتقد بان صفقة المولدات الكهربائية والمحطات  واستيراد الرافعة  (اللعبة) بدل الاصلية العملاقة  كانت الحقيقة الناصعة البياض والواضحة للعيان ومع انها مررت وتجاوز عنها رغم كونها فضيحة وفساد منظم لان الوزير الذي قامت وزارته بهذا الامر اعطي سعفة النزاهة الذهبية ولا يختلف امر في حادثة المتفجرات والفساد الذي رافقها منذ البداية ومهما حاول اصحابها التغطية عليها, الا انها كانت  مفضوحة في الشوارع ومع كثرة الخروقات ولانها اصبحت نكتة سائقي السيارات والمواطن الذي بات يبرر لافراد السيطرات بان ما في جيبه علبة زاهي او عطر وغيرها من التهكمات و التي حولت رجال الامن الى قرقوز يمسك جهاز كشف المتفجرات بدل الحبال التي تحرك القرقوز قديما.
 الا ان الغرابة والعجب بالاصرار من قبل الحكومة على نفس الاليات وذات  الطرق في التعامل مع الملف الامني ومعالجاتها للخروقات الامنية ومنها صفقات جديدة لشراء اجهزة كشف المتفجرات بقيمة ٢٥٠مليون دولار أي بما يعادل ٣٥٠ مليار دينار عراقي فما الذي تغير اذا كانت العقلية ذاتها والطريقة نفسها وقد تاتي اجهزة نترحم بها على القديمة لان التطور هو في كمية ما سيصرف وما يستفيد به المفاوض العراقي من قيمة العقد, وان التجارب الماضية اذا كانت مفيدة بان تكشف الاخطاء ومعالجتها لكان العراق الان لايعاني من نقص من الكهرباء ولم تتكرر صفقات المولدات والمحطات والعقود الوهمية.
 ونخشى ما نخشاه بان عقود كشف المتفجرات الجديدة ستستنسخ تجربة وزارة الكهرباء فيجد رجل الامن نفسه مجبرا امام تطبيق الامر العسكري بان يمسك بيده مسدس ماء او لعبة اليويو او أية لعبة اخرى لانها مستوردة كجهاز كشف متفجرات في الصفقة الجديدة, كما نخشى من استنساخ التجربة الماضية وان يكون المعيار الاول هو ارواح العراقيين وان تساهم هذه الاجهزة في القضاء على الارهاب والحد من نزيف الدم العراقي وانهاء الخروقات الامنية لا ان يتحول العراق الى حقل تجارب وان يكون رجل الامن محل سخرية ونقيصة كما حولوه في الصفقات السابقة.
 فمن سيحقق هذه الاهداف سؤال اعلم ويعلم الجميع بانه صعب جدا وان  القائمين على الوزارات الامنية  و الملف الامني  مطالبون  بالاجابة عليه قبل ان يفكروا او يخطوا  أي خطوة في الصفقات الجديدة  التي لانعلم من هو المستفيد الحقيقي منها ارواح الناس والوطن ام جيب السيد المفاوض وسماسرة الصفقة ؟؟