وبعد صراع سياسي مرير وخطاب متشنج أدى إلى شبه القطيعة بين المركز والإقليم وطرحت مشاريع إصلاح عديدة لتقريب وجهات النظر ولتخفيف حدة التوتر الذي شاب العلاقة بين السياسيين وبالخصوص بين الأحزاب الكردستانية من جهة وبين ائتلاف دولة القانون وبالتحديد بين رئيس الوزراء نوري المالكي وبين رئيس إقليم كردستان مسعود البارزان والمترقب للأوضاع قد تصيبه خيبة أمل عند التفكير في إمكانية الوصول إلى حل .
ولم يستطع التحالف والوطني العراقي الشيعي إن يقف بوجه مرشحه لرئاسة الوزراء نوري المالكي وثنيه عن راية في الدخول مع الأكراد في صراعات جانبية وهو لم يخرج بعد من صراعه مع علاوي والهاشمي والقائمة العراقية .
لقد أخطا المالكي خطأً كبيراً عندما أعماه حقده على المجلس الأعلى ودفعه الى ان يسعى لتفكيك التحالف الاستراتيجي بين الكرد والشيعة والذي يقوده المجلس الأعلى منذ عقود , وبعد كل تلك المهاترات والتوترات والتصريحات النارية وتشكيل اللجان المختلفة لحل النزاع وما يترتب على ذلك من زعزعة الوضع الأمني والسياسي والتي لم تجدي نفعاً , وبعد إن تسببت سياسة المالكي الرعناء في إدارة البلد في إن يرتمي الأكراد في أحضان تركيا والسنة بأحضان السعودية وقطر , بادر المالكي لتقديم التنازلات وإعطاء حكومة الإقليم مبلغ مليار دولار والموافقة على صفقات عقود النفط والغاز وتعيين روزش نوري شاويس الكردي رئيساً للجنة التفاوض بشان العقود , فماذا جني المالكي من كل تلك المناورات ؟ الحقيقة هو لم يجني شيئاً بل بالعكس ,فقد اوجد شرخاً كبيراً في العلاقة الإستراتيجية الكردية الشيعية وخلق أزمة عدم ثقة بين الإطراف المشاركة بالعملية السياسية واثبت للجميع في فعله هذا انه يوماً بعد يوم يرسخ مفهوم التفرد بالسلطة والهيمنة على القرار في العراق ومحاولة إقصاء وتهميش الجميع وقد يصل به الأمر إن يهمش نفسه دون إن يشعر لأنه مصاب بجنون العظمة .