الدوافع الانتخابية لالغاء البطاقة التموينية

ولان الوضع في العراق ليس على ما يرام وعلى كافة المستويات لذا يعتبر قرار الالغاء سلاح ذو حدين ولن يكون مبرر الهروب من الفساد والفشل الذي واجه الحكومة ووزارة التجارة طوال السنوات الماضية مقنعا وكافيا لهروب الحكومة الى الخلف لان الفشل بايجاد بديل للحصة التموينية سيؤدي الى ما هو اسوء من الفشل والفساد وعندها ستكون الساحة العراقية مفتوحة على كل الاحتمالات اقلها الغلاء والقحط واشملها الفوضى والدمار لان الامر يتعلق بالحياة والموت ولا يتعلق بخدمات او كهرباء او ماء او حدائق او شقق فارهة،وعندما يصل الامر الى حد الاختيار بين الحياة والموت لان الطريق لن يكون معبدا بالورود.
ومن خلال قراءة متانية لواقع القدرات والقابليات الحكومية ومدى قدرتها على اشاعة الاطمئنان بين نفوس الناس وتوفير البديل تبرز الاجابة سريعا دون حيرة او تردد بعدم وجود مثل هذه القدرات والقابليات واذا ما اصرت الحكومة على قرارها فان ايام سوداء ستطل بقرنها مطلع العام القادم،ومطلع العام القادم يعني بدأ سباق انتخابات مجالس المحافظات ويعني هذا التاريخ ان الشعب العراقي سيعيش قمة المأساة وبالتالي فاننا على موعد مع ثورة عارمة ضد الجهات التي تسببت وساهمت بمثل هذا القرار وهنا تكون الخلاصة واضحة ومؤشر على سطحية وسذاجة اصحاب القرار الا ان هذه القراءة قد تكون غير صحيحة وهي مجرد امنيات للذين ضاقوا ذرعا بتصرفات الحكومة من اجل التخلص منها الى الابد ولهذا يمكن قراءة الموقف من زاويتين الاولى ان السيد المالكي سيعلن قرارا يلغي بموجبه قرار الغاء البطاقة التموينية وبالتالي سيكون المالكي المنقذ والمخلص والمدافع عن حقوق الناس وهنا فان هذه الناس لن تتذكر الغاء البطاقة التموينية ورداءتها بقدر ما تتذكر المكارم السخية للسيد المالكي باعادة الحصة التموينية،اما الزاوية الثانية والتي يمكن النظر من خلالها فهي زاوية توفير البديل من قبل الحكومة ولو لفترة شهرين وعندها تكون الحكومة قد حققت المراد وتجاوزت مرحلة الخطر مؤقتا وهذا الاحتمال ضعيف ،لذا فان خيار التراجع سيكون اكثر قبولا وقربا الى الواقع.
ليس منطقيا ان تصل المساومات بين الفرقاء السياسيين من اجل الحصول على مكاسب شخصية وحزبية الى قوت الشعب ولقمة عيشه وحبس انفاسه بين الرجاء والخوف لان الرهان قد يتغير ويخسر المقامرون كل اوراقهم.