في ضل ظروف يحتدم بها الصراع العقدي و الأيدلوجي في الساحة العراقية بمتبنيات تسعى مضامينها الى بسط نفوذ يتحدث بمفردات موجهة ضمن ما يسمى المد الجماعي لتسويق الذات من أجل الكسب وزيادته وغالبا ما تكون تلك الافكار أستعارات شبه حرفية لتجارب أخرى لم تثبت نجاحها في بلدانها الام فضلا عن الحالة العراقية مع شيء من الشطط والاستفزاز وغياب الرصانة العلمية ضمن نزعة انتقائية لا يهمها في الوطن همه بقدر قابليته لتوضيف ذلك الهم في كسب تلك المعركة ملحقا بها ثقافة الحذف لكل من يستعصي عليهم ادخاله عنق الزجاجة مع حالة من الانغلاق الثقافي في طرح رؤاهم الايدلوجية فترى أجاباتهم تناقض بعضها وتسقط بعضها الاخر نتيجة لغياب الحركية الواعية في التقدم السياسي ملحقة ببيع الوهم من اجل الحفاظ على وجودهم كعنصر فاعل في توجيه المكاسب نحو بودقتهم الضيقة التي لا تبدوا بأنها ستغتني يوما عن توظيف الأمكانات العامة في تعزيز التفاقم الطبقي ضمن دعوة غير معلنة للأرتداد الى عصور تتدافع بها السلوكيات الرجعية المتشبعة بالذهنية السادية في مناخ يعطي مساحة لمجموعة المؤيدين ان تتسع بطردية مع ضعف الرقابة الاكبر وهي رقابة الدولة في تنفيذ القانون وغالبا ما يكون المؤيدين ممن هم بصدد البحث عن ذواتهم ضمن سلم الترتيب الأجتماعي الذي لم يكتب لهم ان أوجدوا لانفسهم مكانا فيه لذا نراهم مستعدين لدفع أي ثمن لابقاء تلك الايدلوجيات سائدة من أجل سيادة ثمرتها بدفع و تأطير معينين فتراهم يرمون كل من تعرض لهم بالنقد والتحليل بتهمة حضرت سلفا يكون الخصم هو الحكم فيها مصحوبة بيافطة تضع على جبينه سمة السخط الالاهي في محاولة لتصويره مصداقا لثقافة دخيلة لا تنسجم و الأرث الكبير الذي يحمله محل الذكر وفق صيغة موجوزة تعبر عن سخط يراد تصويره بسخط تشريعي دون ملاحظة الشعور الجمعي ومعرفته ببطلان تلك الإدعاءات وعدم قناعته بها ورفضها حتى ألا ان قدرة أولائك على اسقاط تلك التصورات ميدانيا متكئين على القدرة التنفيذية المناطة لهم في ضل الغياب التام لمنظومة الظوابط الاعلامية ودورها في اخذ زمام محاربة التعاليل المغلوطة يجعل ثقافة التصفية التسقيط تتسع تدريجيا مع اتساع فجوة الفوضى التي تسود الساحة العراقية بمختلف ميادينها دون رد يحدد مسبقا المسافة بين الحرية واقامة الدليل لها سلوكيا بوصفها تطبيقا للعقلانية.