كردستان.. الشركاء.. الخلافات.. الحرب

السلطة والمجتمع الصغير.. الدولة والمجتمع الكبير
تزداد الهوة بين الحكومة والشعب.. والقوى السياسية وجماهيرها.. وتتراجع الثقة ويختنق الجميع بالطعونات واجواء التآمر والمخاوف.. فما تحقق ويتحقق نقيض الامكانيات والظروف.. خصوصاً مع ازدياد الاموال وتغير البيئة الاقليمية والدولية لمصلحة البلاد.. وازدياد التعبئة الشعبية التي وفرتها الحقوق الدستورية، رغم تعطل الكثير منها.. والانتخابات، رغم كل الملاحظات..

وقيام الاحزاب، رغم تجاوزها مساحاتها في الدولة والمجتمع وعدم صدور قانونها.. وحرية التظاهر والتعبير عن الرأي كالصحافة والفضائيات وحرية السفر، رغم كل السلبيات ومحاولات شراء الذمم والمضايقات.. وتحسن المستويات المعيشية، رغم معدلات البطالة والفقر وفقدان الخدمات.. واعادة بناء القوات المسلحة، رغم معدلات القتل المرتفعة يومياً. فحالات الظلم والاحباط والتذمر وسوء المعاملة والتلاعب بالقوانين والفساد هي السائدة. فوقعنا قاطبة فيما يحصل –عادة- في مثل هذه الظروف.. وانسحبنا لمجتمعنا الصغير وقلاعنا الخاصة، نأخذ منه مبررات منطقنا وشرعية استمراريتنا.. وانفصلنا –او نكاد- عن المجتمع الكبير وحقوقه ومطالبه.. وما يتطلبه من منطق وشرعية ومسؤوليات. وهو ما حدا بالمرجعية بالاصطفاف مع الشعب والمجتمع الكبير، لتدين، ولو بالسكوت الناطق المعبر سلوكنا اللامبالي واللامسؤول. ففي الوقت الذي يختنق الشعب والمجتمع الكبير من الازمات الخانقة المتكررة، وتتعمق مشاكل البلاد ويزداد انكشافاً وتعرضاً للمخاطر.. نجد ان المجتمع الصغير وقواه تتغذى بصناعة الازمات والمعارك، لتكسب قوتها ليس من قوة الوطن والشعب.. بل من قوة مجتمعها الصغير المغلق والمداهن او المستفيد.
الاسباب عديدة.. اهمها فشل مقومات الادارة المتبعة.. وافتقاد الرؤى السليمة ووحدتها لدى القوى صانعة القرارات.. فهناك فوضى في المفاهيم واساليب عمل.. فالقرارات الباطنة الارتجالية تفوق الاصولية الموثوقة.. وما ان تتخذ الا وتنقض في اليوم التالي.. فلا شيء مدروس وثابت الا الاحتفاظ بالمواقع.. والدفاع عن اجراءات لا منفعة عامة فيها.. ومنحها اغطية قانونية وقضائية واجرائية مهلهلة بعيدة كل البعد عن المبادىء الاساسية للدستور والحقوق والصلاحيات العامة والخاصة.. وعن معاني واعراف الرشد.. واستبدال ذلك كله بالاوامر التنفيذية وسياسات الامر الواقع.
فجمهور الشعب يختلف عن جمهور السلطة والمواقع.. ومن لا يتعلم الفرق بينهما، ويبقى مخلصاً للاول، خادماً لمطالبه وحاجياته وحقوقه والتزاماته، سيخسر عاجلاً ام اجلاً الثاني.. ومن اكتفى بالثاني ولم يحاكمه بالاول ويخضعه لمرجعيته ومصالحه، فسيبني قصوراً من رمال.. والتاريخ قد لا يعيد الاحداث والاسماء، لكنه يؤكد سننه وقوانينه.

هل تغير غزة اولويات الشعوب والانظمة؟
غزة تعمل على انقاذنا اكثر من عملنا على انقاذها.. صحيح انها تحتاج لكل دعمنا المعنوي والمادي. لكن غزة -بل فلسطين عموماً- قد تساهم بتصحيح اتجاهاتنا الخاطئة كدول وحكومات وشعوب.. فطائرة حزب الله.. وصواريخ الجهاد وحماس.. واحتمالات الاجتياح الاسرائيلي..

والاعتراف الدولي المتزايد بفلسطين تشير الى تغير محلي واقليمي وعالمي كبير. فان كان العنف والقوة لصالح اسرائيل.. لكن التحمل والصبر والانتشار وموازين القوى لصالح المقاومين والشعوب. فالاسرائيليون، ليسوا اكثر امناً واستقراراً مما كانوا.. والفلسطينيون، رغم سوء الاوضاع، ليسوا اكثر عزلة واقل عزيمة وتعبئة. فتركيا وعلاقاتها الوثيقة السابقة باسرائيل.. غير تركيا اوردغان ومختصره "شهداؤنا في الجنة وقتلاهم في النار".. دون ان نضيف الموقف الصلب لايران وانتقالها من الشاهنشاهية الموالية لاسرائيل الى ايران الاسلام والثورة والدفاع عن القدس.
معركة غزة اول اختبار لموازين القوى الجديدة بعد الانتفاضات.. فمصر مرسي غير مصر مبارك.. وطبيعة الحكم وخلفياته وجماهيره غير خلفيات الحكم السابق ومعاهداته.. فالانظمة "المحافظة" و"الثورية" التي اسقطتها شعوبها اخلت بموازين القوى السابقة لمصلحة فلسطين والشعوب مرتين.. الاولى مع اسرائيل بسقوط الكثير من حلفائها والمستسلمين لها.. والثانية بتحرير طاقات الشعوب. فالاخيرة عندما تكسب حريتها فانها ستحصن البلاد وطنياً.. فعندما ازاحت اسرائيل نفسها "القيود الوطنية" عن الشعبين الفلسطيني واللبناني، حصلت الانتفاضة وحرب المقاومة والتحرير، وحققت ما فشلت الدول والجيوش عن تحقيقه.
اننا بحاجة لغزة اكثر من حاجة غزة الينا.. خصوصاً في سوريا والبحرين وبقية الدول العربية والاسلامية.. فكثير من الخلافات والصراعات بين الدول، او بين الحكومات وشعوبها هي اما خلافات ثانوية او مطامح شخصية وعمى الوان.. ولقد دفعنا غالياً في تحويل الخلافات السياسية بين دولنا الى صراعات وطنية خانقة.. كما دفعنا غالياً في لعبة اغتصاب الحكومات للسلطة والعمل باطلاً باسم الشعب.
الامم الناجحة تعرف ثوابتها وتنظم برامجها في كل مرحلة بمرتكزين او ثلاثة.. ثوابتنا تعرفها الدساتير المقرة من جمعيات منتخبة او هيئات معبرة حقاً وحقيقة عن ارادة المجتمع. اما برامجنا فاطاراتها هي
      ١- ان الانسان هو الهدف.. وان الشعوب الحرة بحقوقها المتكاملة هي الناطق لارادة الاوطان.. و
    ٢- ان الحكومات تشرعنها وتزيحها القرارات الحرة لشعوبها.. و٣- ان المصالح المشتركة لدول المنطقة قاطبة اكبر بكثير من خلافاتها.

كردستان.. الشركاء.. الخلافات.. الحرب
الكرد من اقدم شعوب المنطقة.. شاركوا العرب والترك والفرس وغيرهم هموم المنطقة وتقسيمها ومشاكلها وحروبها.. يتجاوز عددهم بكثير مجموع شعوب دول مجلس التعاون.. لكنهم ما زالوا يبحثون عن هويتهم السياسية والثقافية والوطنية.. بل ما زال كثير منهم يبحث عن ابسط حقوقه الاساسية، ومنها اللغة والجنسية.

في العراق، الزم قانون "خدمة العلم" خريجي الجامعات بالالتحاق بكلية الاحتياط التي تمنح رتبة ملازم ثان. تمت دعوتنا (١٩٦٥).. ومن جملة الدروس، مخططات لحرق القرية (الكردية) التي تدخلها الوحدة العسكرية. فتاريخ علاقة الدولة بالقضية الكردية كانت حربية اساساً.. تطورت لاعلى مراحلها باستخدام السلاح الكيماوي والانفال والتهجير والتبعيث والتعريب وتغيير القومية واسقاط الجنسية كما مع "الفيلية"، او القتل الجماعي كما مع "البرزانيين". فدافع الكرد عن انفسهم بالسلاح والمفاوضات.. وادرك شركاء الوطن ابعاد الفتنة .. فرفضت الاغلبية العربية والتركمانية وغيرهما الانسياق وراء تبريرات المنطق العنصري.. ولم تمنع مدعيات الحكومة الامام الحكيم (قدس سره) بالافتاء بحرمة مقاتلة الكرد.. وكذلك كان موقف الشهيدين الصدر والبدري. فاصبحت مناطق العراق ملجأ المنفيين الكرد، وكردستان ملجأ احرار العراق. وولد من المنافي والسجون، وفي مناطق الموت والبؤس والفقر، التحالف التاريخي بين المحرومين والمضطهدين، باسمائه المختلفة.
اعتقلت (١٩٦٢) في سجن معسكر الرشيد العسكري.. ومنعت عنا المقابلات واللقاء بالسجناء.. وكان في الزنزانة المجاورة مجموعة كردية -محكومة بالاعدام لاسقاط طائرة حربية- يسمح لهم بالمقابلات. فصرنا عند مرورنا الى المرافق الصحية نرمي لهم بقصاصة، هي وسيلتنا الوحيدة للاتصال بالخارج. نشير للحادثة للتدليل، انه رغم كل القساوة في التعامل مع الكرد، والتي استهلكت موازنات العراق وملايين الضحايا بين قتيل وجريح ومشرد، لم يواجه الكرد الاعمال الشنيعة للقتل والتدمير الجماعيين بالثأر الجماعي، بل بالعمل الدفاعي ضد وحدات نظامية واشباهها. فلم ينقلوا الحرب الى الوسط والجنوب، مع قدرتهم على ذلك.. ولم يثأروا "كالقاعدة" و"الصداميين". فقاوموا.. وفاوضوا.. فانتصروا، مع  انتصار العراقيين.. وحكمت لهم –ولنا- المحاكم في قضايا كالانفال وحلبجة.. وسعينا سوية لازالة موروثات الماضي.. واتفقنا على دستور، ضمناه حقوقنا والتزاماتنا.
هناك اشكالات واخطاء وتجاوزات كثيرة يرتكبها الجميع، ولو بنسب مختلفة.. وسيبقى باب الفتنة مفتوحاً ان بقي باب الحوار والاصلاح والدستور مغلقاً. فالحروب يسهل الانزلاق نحوها وتبرير اندلاعها، لكنه يصعب الخروج منها والدفاع عن مسؤولياتها.

أهناك استقلالية للقضاء؟
يبقى القضاء المرجعية الاساس للدفاع عن حقوق العراقيين. يقول كثيرون ان القضاء قد سيس ويفتقد الاستقلالية وان الفساد تمكن منه.. ويقدم هؤلاء ادلتهم ووقائعهم.. رغم ذلك يبقى القضاء احد مصادر التفاؤل والامل. وهذا له اعتبارات موضوعية.

اولها الكثير من القرارات والاحكام التي عبر فيها القضاء عن عدليته واستقلاليته.. وثانيها ان القضاء يختلف عن بقية السلطات في نشأتها وتراكم خبراتها واستقرارها ووضوح اجراءاتها وضرورة القرينة والبراهين القاطعة وتدافع الادعاء والدفاع.. وحقوق الطعن والاستئناف والتمييز، اضافة لترسخ الكثير من مفاهيم العدالة التي رسختها الشرائع والاعراف والمبادىء الانسانية والعالمية.. وكلها مضادات للتسلط والرأي المنحاز والمتحزب.. مما يقلص الاجتهادات والتفسيرات الخاصة خارج وحدة القوانين والاحكام، والتي ضابطتها النهائية الدستور باعتباره القانون الاسمى.
لقد مر القضاء بهزات في خلفياته الفلسفية وهيكلية مؤسساته، وتدرج مسؤوليه.. لكنها هزات قد تكون ايجابية.. ما دامت تعبر عن مرحلة انتقالية لهضم الفلسفة الجديدة.. القائمة على تصفية كل البنى والمفاهيم والممارسات التي اسستها انظمة الظلم والاستبداد السابقة.
سيحتاج القضاء الى وقت قبل ان يصل الى مرحلة النضج التي يطمح اليها رجال القانون انفسهم، ناهيك عن المواطنين. ولعل اتخاذ مجلس القضاء الاعلى بعض الاجراءات العاجلة هو عامل تصليب للقضاء وتطمين للمواطنين.. ١- ان تنتهي اجراءات الانظمة السابقة باستسهال رمي الناس في السجون بمجرد الشبهة او التهمة او بقرار تنفيذي.. فاعتقال مواطنين دون تنظيم لائحة اتهام لهم خلال مدة حددها القانون هو جريمة يعاقب عليها القانون.. وهناك مواطنون معتقلون منذ اسابيع واشهر.. بل لسنوات ثم يطلق سراحهم.. دون ان تثبت ادانتهم.. مما يعتبر استهتارا وانتهاكا لحقوق المواطنين.. ٢- ان الاساس في القوانين والتشريعات وحدتها.. فلا يمكن الاعتقال والحكم بموجب قانون.. بينما ينص منطوق مادة او قانون اخر بحكم مختلف تماماً.. انه كوجود اشارة حمراء وخضراء في آن واحد، فيعاقب شرطي المرور المواطن على الحمراء، وينسى حق المواطن في الخضراء.. ٣- عند التناقض، وفي مثل هذه الحالات، يبقى الشك لمصلحة المتهم.. والاحتفاظ بالحق مقدم على سلبه.. والدستور هو القانون الاسمى.. لاسيما الباب الاول والثاني حول المفاهيم الاساسية وحقوق المواطنين وحرياتهم واللذان يمثلان روح الدستور.. الذي تفسر من خلالهما بقية المواد، عند عدم وضوحها او تضاربها، في الابواب الاخرى.

الحكم بالعداوات.. ام بالصداقات؟
يواجه اي نظام سياسي عداوات وتحديات.. كما يتمتع بصداقات وعوامل دعم طبيعية وطنياً وفي المنظومتين الاقليمية والعالمية.. والنظام الناجح هو من يرسم خارطة لما يهدده، واولويات ذلك.. فلا يشغل نفسه بالاقل خطورة او الابعد تهديداً، بينما العدو الاساس يغزو مواقعه..

خارطة تجعل قوة اصدقائه وتحالفاته قوة له، بابقاء الاختلافات الصديقة والحليفة في دائرة العلاقات الودية.. لا ان يدخل في منطق الاحساس الكاذب بالقوة، ليسقط في فخ المنازلات المرهقة.. فيأمر وينهي بالمزاج.. ويخطىء غيره بينما لا يراجع نفسه.. ويوهم الاخرين بانه من يمنح ويسلب.. عندها سيبدأ بخسارة اقرب اصدقائه، ويبتعد عنه حلفاؤه.. وتتكالب عليه المصاعب والمشاكل، ويزداد خصومه واعدائه.. فيزداد ضعفاً، مع قناعته انه يزداد قوة.. ويفشل في تحقيق اهدافه في ارضاء شعبه وتحقيق المكاسب الجدية له.. فالشعب –بعد الله- هو المصدر النهائي والاساس لقوته.
في العراق لدينا تربية تتعيش على خسارة الاصدقاء وتأليب الاعداء.. ولهذه التربية الضارة اسباب تاريخية، ولعل اهمها انفصال الحكم في اغلب المراحل عن جمهوره.. فاصبحت القوة والخوف من الشعب واستخدام التأديب وتخويفه بالاعداء الحقيقيين او الوهميين اداة لتخوينه وتطويعه، ومصدراً لتفرده وقوة سلطته.. فانتقلت تربية العداوات الى الشعب وصارت جزءاً من تربيته ايضاً.. لذلك قيل –خطأ- ان العراق لا يحكم الا بالقوة، كدليل عن العلاقة العدائية بين الشعب والحاكم، والتي غلبت منطق العداوات على الصداقات حتى في صفوف الشعب للنظر لقضاياه الداخلية والخارجية. ولم نعمل كثيراً لتصحيح هذه التربية، وجعل كسب الصداقات هي الاساس لكسب مصادر القوة.. ولاستثمار عوامل الامداد لبلد هو بامتياز ارض الانبياء والائمة والشرائع والحضارات، وما يملكه من  ثروات بشرية ومادية وموقعية.. وغرس تربية ان النظام القوي هو الذي يتفنن في التقليل من دائرة اعدائه ويوسع دائرة اصدقائه.
لا طريق امامنا –في ظل الديمقراطية والانتخابات الحرة والدستور- الا التصالح بين الشعب، ومع الشعب.. وهذا يعني ان الحاكم هو خادم الشعب، لا يستمد قوته الا من الشعب ومصلحته وارادته ونيله حقوقه كاملة.. ففي العراق يجب ان نركز عداءنا على الارهاب والعنف والفقر والجهل والبطالة والتخلف.. عدا ذلك فصداقات، حتى عند الاختلاف.. او مشاريع صداقات، لنغرق الخصومات والخلافات الموروثة بامواج متواصلة للمصالح والمنافع المشتركة .