يكتب المطلوب للعدالة طارق الهاشمي مدافعا عن احد المجرمين الهارب مثله من حكم الاعدام محمد الدايني الذي أثبتت بحقه كل القرائن والادلة على اجرامه في قضية تفجير البرلمان وعمليات القتل الجماعي والتهجير القسري والتدمير في مناطق محافظة ديالى مثل ناحية كنعان ومناطق بعقوبة كالكاطون والحديد وغيرها حيث يقول في مقالته في جريدة الشرق الاوسط السعودية تحت عنوان "العدالة المفقودة في العراق: قضية محمد الدايني نموذجا" وكيف لا يعتبر ان العدالة مفقودة وهما متشابهان في جرائمهم وفي حكمهم ومادتهم القانونية الارهاب وسيلة للقتل ، حيث يعلق على قرار الاتحاد البرلماني الدولي الذي نجده وللأسف يتجاوز دماء الابرياء ليبريء ساحة المجرم الدايني فيقول الهاشمي ((القرار كان في محله وحيث يستحقه النائب الدايني المعروف بالوطنية والإخلاص، لمثابرته ونشاطه الذي لم يعرف الكلل ولا الهزيمة، مدفوعا بالإيمان بأنه صاحب حق.. وما ضاع حق وراءه مطالب. وعلى الرغم من ذلك، لا ينبغي أن تقرأ قضية الدايني إلا في إطار سياقها الصحيح، باعتبارها ما كانت يوما قضية شخصية أو منعزلة، إنما تأتي كحلقة في سلسلة محاولات للتسقيط السياسي استهدفت العديد من الرموز والناشطين السياسيين، وربما ستستهدف آخرين في المستقبل. والمالكي لا يخفي نزعته العدوانية، وهو يضمّن خطابه السياسي المأزوم كثيرا من التهديدات المكشوفة والمبطنة بأنه يجهز ملفات اتهام جديدة، بعد أن أصبحت وسيلته المفضلة في تسقيط خصومه من السياسيين، التي كان آخرها شخصي، وكان سبقني الشيخ الدكتور حارث الضاري، على الرغم من اعتراضه على العملية السياسية. وقبله كان النواب الدايني وعدنان الدليمي وعبد الناصر الجنابي والوزير أسعد الهاشمي. اللافت للنظر أن جميعهم من العرب السنة! وجميعهم اتهموا بالمادة ٤ إرهاب! فهل كان ما حصل مصادفة؟ لا أظن ذلك.)) لا أدري أي عدالة يؤمن بها هذا المجرم ومن معه من الحثالات الذين ذكرهم في مقاله فهم لم يكونوا يوما مع الشعب العراقي سوى انهم امعات تابعين لاجندات خارجية يحركونهم مثل بيادق الشطرنج ،، ولكن ما اثار انتباهي ان الهاشمي أوغل كثيرا في طائفيته المعروفة والمعلنة بدون حياء حينما يقول لماذا يتهم فلان وفلان وفلان وكلهم من السنة العرب حيث يريد من خلالها الضرب على الوتر الطائفي ويوجه رسالة واضحة الى الدول الخليجية التي تدعمه وتدعم ما قام به من ارهاب فهو ربيبهم في ذلك وعلى هذا الاساس لست مستغربا أن المجرم يدافع عن المجرم الاخر .