طالما عانت المرأه العراقيه على مر العصور من الاضطهاد والعبوديه ونيط اليها نظرة دينيه وهذا هو دين الواقع الاجتماعي الذي غلب عليه القهر والحرمان بدور المرأه حتى لو كانت متميزه وفعاله في حركة المجتمع وهذا الواقع لو نظرنا اليه نظره المتبعد من الجانب الشرعي لوجدناها بعيدا كل البعد عن نظرة الشريعه لاسلاميه حيث ان الاسلام ازوى احكاما صنف فيها حقوق المرأه منها على سبيل المثال الارث استلام المهر وتحديده وعند عقد الزواج واحكام الطلاق ومايلحق فيها من العدة وغيرها وهذا مالانراه يطبق على الاحكام والمفردات الدارجه في مجتماعتنا وخاصة العشائريه حيث هناك مثلا ظاهرة (النهوه) وتحديد الارث واستغلال الارض واختيار الزوج٠٠٠ الخ
وهذه مفارقه كبيرة في الاسس الشرعية٠
اما مايتعلق في الواقع القانوني وممارسة قانون الاحوال الشخصيه العراقي وتعديلاته انها جائت بشكل عام ظافته بعض الشيء لحقوق المراءة ونظم احكام الزواج والنفقه الشرعيه وحظانة الاطفال وحقها بالبيت الشرعي الذي لايتعارض مع التشريع الاسلامي بل واكده في هذا الجانب واكد هذا الحق في الحياة الزوجية اما مانراه نحن ان فيما يتعلق في هذا الواقع البائس انه لابد من المرعه لكل القوانين والانظمة التي تعالج حياة المرأة وكل مايتعلق بحقوقها وحركتها ومتابعة حصولها على ماتستحقه دون اعاقه او اضطهاد وتحديث كل التشريعات القانونيه التي تنظم الاسلامية والعربيه التي تتقارب مع صفاتنا وتقاليدنا المجتمعيه ومن الله التوفيق٠
المراة العراقيه بين الشرع والقانون الوضعي
