من الممكن ان ترسم صورة خيالية او غير واقعية او متفائلة للوضع للسياسي وربما يتحدث الجميع عن ثوابت ويتكلم البعض عن حقائق الا انه لا يمكنك ان تبق كل الامور وكل الاحداث وكل المتطلبات الى ان ينتهي الخلاف او ان تنتهي الازمة ٠
هذه الازمة لا يرى لها حل او نهاية في ظل تمسك كل اطرافها بمطالبهم وخياراتهم ولا يوجد أي اطار حقيقي لحلها غير الكلام والتصريح والامل والرجاء والاعلام وهذه كلها لاتعد اطر عمل او تؤسس لارض صالحة وحقيقية للحل كما انها ادوات واساليب تجلب مشاكل وعقبات اخرى تضاف الى المشكلة الاساسية وتبتعد بالازمة الى مديات اوسع لايمكن معها الوصول الى نتيجة ،وهو الحاصل فعلا في الازمة السياسية العراقية ٠ هذا الطرح يمكن ملاحظته ومشاهدته في الواقع الحالي ويخبرك به واقع الاداء السياسي للبلاد سواء خلاف الاقليم مع المركز او خلاف العراقية مع دولة القانون او خلافات دولة القانون مع الاحرار او خلافات قوى التحالف الوطني بينها وبين رئيس الوزراء المالكي ودولة القانون او خلافات الدستور او صراع البرلمان مع الحكومة او السلطة القضائية مع البرلمان او الحكومة مع المحافظات او٠٠٠او٠٠٠وكل هذه الخلافات من الممكن ان تتحول الى ازمة واالى معضلة حادة ولتضاف الى الازمة الاصلية والتي لايعرف ماهي هل هي طبيعة النظام؟ اوعدم الاتفاق؟ ام خلاف الاشخاص ؟او تضارب المصالح؟ او ٠٠او ٠٠و مع استعراض كل المشاكل والازمات الا ان الواقع الحاضر والماضي والمستقبل يحتم على الجميع الايمان بهذه القناعة وهي ٠٠ ان على البلاد ان تسير ٠٠وان كل هذه خلافات طبيعية وممكن تجاوزها ٠٠في فترة في وقت في ظرف معين في ظل دستور ٠٠ فمصلحة البلاد وواقع المنطقة يحتم ذلك٠٠ ان التجربة ومناخ الديمقراطية يتيح الحرية للجميع ويجعل منها حالات طبيعية شريطة ان لا تتحول الى صراعات وحروب وخصومات وتدخلات خارجية تجلب الى البلاد الويل والخراب وترسلة الى مراحل اللا عودة او اعادته الى مراحل ودهاليز عانى منها العراق الامرين ودفع الشعب التضحيات الجسام للخلاص منها حتى اصبحت من الماضي ٠ ولاجل ان لايبق الحال على ماهوعيه فيجب ان يفرق بين ماهو سياسي بين وماهو ضروري بين ماهو حكومي وبين ماهو برلماني ودستوري ٠ان اهم مايميز هذه الفترة هو اقرار القوانين حتى تنتهي مرحلة التاسيس ويكتمل المشهد الدستوري الحقيقي والقانوني فعلى البرلمان العراقي ان لايتاثر بالازمة لاان يتحول طرف او ان يكون هو المشكلة فيجب اقرار قوانين المحكمة الاتحادية والتقاعد ومنحة الطلبة وتعديل الانتخابات وان يشرع ويسن لكل الفقرات الدستورية والتي ربطت ورهنت بقانون من حيث التنظيم والاقرار حتى تدخل حيز التنفيذ ويتلمس المواطن فوائدهاوالخلاص من قوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ٠ وان يلتفت الى اقرار الموازنة لعام ٢٠١٣ باقرب فرصة واسرع مدة وان لاتكرر تجارب وموازنات السنين السابقة والتي ا(عتقد شخصيا )بانها لن تمر بسهولة ولن تسير بهذه الامنية الساذجة من قبلي او من قبل المواطن لسبب بسيط جدا ان الميزانية كانت تمرر بالتوافق في كل مرة وبنظام السلة الواحدة وتحقيق رغبات الكتلة الفلانية وترضية هذه الكتلة او تلك وكانت تاتي في اجواء طبيعية وتتازم الامور والاوضاع السياسية بسببها فكيف ونحن نعيش هذه الازمة والبلاد شبه ملتهبة ٠ ومع اني لادري كيف ولا ارى بارقة امل لكن الواجب يحتم على جميع الكتل وعلى الحكومة وعلى كل السياسيين ورواد الازمة واطرافها بالخصوص الكف والابتعاد عن هذا النهج وان تترك هذه الموازنة وتمرر بعيدا عن اجواء الازمة ويكفيها التوافقات ونظام السلة الواحدة يكفيها القيود المزمنة يفيها المشاكل المتراكمة ٠ اما القوانين فالواجب والامانة والمبدا والتضحيات والمصداقية والمصلحة تحتم على البرلمان الحالي ان ينتهي وينهي ملف القوانين المفروضة في الدستور حتى لاتستمر المعاناة والمشاكل وان تسد الابواب في هذه المرحلة على مشاكل وجيوب وخنادق وازمات في المستقبل أي على البرلمان (ان يعبر النهر قبل ان يتسع )وهو متسع فعلا وبات لايعبر الا بوقفة جدية ومسئولة وبواسطة متوفرة حاليا اما اذا بقت الامور والاحوال على نفس الحال سنجد انفسنا نبقى في دوامة القوانين والتعديلات المتكررة ونبقى منهمكين في الازمة وننسى الحل ٠
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
انهمكوا في الازمة ونسوا الحل
