الدعوة لتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة هل هي خطيئة ؟؟

وما كشفته التظاهرات الاخيرة التي جرت في عدد من المحافظات ذات الغالبية السنية والتي لا زالت مستمرة حتى يومنا هذا عن بروز حالة من الفهم القاصر عند عدد كبير من المواطنين والسياسيين على حد سواء لان هؤلاء لا زالوا يعيشون على منهج الاقصاء والتهميش وعلى ردات الفعل وعلى الانتقام دون النظر الى الوقائع والى طبيعة المرحلة واستحقاقاتها والتي ترتب على الجميع التزامات المواطنة وتقبل الطرف الاخر.هؤلاء بكل تاكيد لن يكون بامكانهم استيعاب الدعوات المتكررة من قبل العديد من الاطراف الدينية والسياسية والداعية لتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة.
وللحقيقة فان معظم المكونات الدينية والسياسية دعت الى ضرورة تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة رغم حراجة الموقف في ظل الشد الطائفي وان كان من يرى في تنفيذ مطالب المتظاهرين في المنطقة الغربية انبطاح وتامر على حكومة المالكي وهذا المعنى اكده السيد المالكي في العلن عندما اعتبر ان المتظاهرين فقاعة وان مطالبهم تستمد شرعيتها من التامر الخارجي وانها مدفوعة الثمن وهو بهذا الطرح اراد ان يحاكي وهج الشارع لكن ما ان حقق السيد المالكي اهدافه في استقطاب الشارع شرع بتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة وغير المشروعة واحدة بعد الاخرى غير ان المفارقة العجيبة هو هذه النقمة عند المواطن على كل من دعا المالكي لتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة دون ان تمس هذه النقمة اذيال المالكي.
ان الاعتراف بالخطأ فضيلة وان رفع المظالم وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع ابناء الشعب الواحد امر بديهي ولو كان متحققا لما احتاج الى تدخل مرجعيات دينية او مؤسسات سياسية لان واجب الحكومة والمؤسسات العاملة تحقيق الرفاه والعدالة لا ان تنشر المظالم والفساد وان تدخل الاطراف المهمة وخاصة المرجعية الدينية يعني ان هناك قصور حقيقي وان هناك اهداف عليا يجب الوصول اليها وان على الجميع الاستماع الى صوت المرجعية فصوتها ميزان التقوى ومؤشر للعدالة والحق.
ان طلب تنفيذ المطالب المشروعة فقط امر منطقي ولا يحتاج الى كل هذا الشد والجذب والتهويل والتسقيط والاتهام والتحشيد والاستقطاب لانه حق ومن يقف ضد الحق يدخل المعركة دون ان يكون لديه اي وسيلة للدفاع وبالتالي فان خسارته المعركة مسألة وقت ليس الا .