سياسة الدولة العثمانية تجاه القبائل العراقية

وكانت الدولة العثمانية بطبيعة الحال تسعى جاهدة لبسط نفوذها على كل أرجاء العراق وإخضاع قبائله التي كانت تنتشر في طول البلاد وعرضها، إلا أن القبائل كانت مشكلة الباشوات التي لا حل لها، فهي بطبيعتها البدوية تتنقل من مكان الى آخر، ولا تصبر على الضيم بحكم تقاليدها، إضافة لكره هذه العشائر للتسلط الأجنبي؛ لذلك اتبع العثمانيون سياسات عديدة ومتنوعة وخصوصا مع قبائل الجنوب العراقي التي تختلف معها في المذهب لفرض الهيمنة التركية عليها، ومن جملة هذه الأساليب والسياسات:
أولا: فرض ضرائب مالية ثقيلة على العشائر
كانت العشائر العراقية تمتلك ثروة مالية ضخمة تتمثل بقطعان كبيرة من المواشي والجمال والخيول بالنسبة للقبائل البدوية، بينما كانت الأراضي الزراعية تنتج مقادير هائلة من الحبوب كالحنطة والشعير وغيرها من المنتجات الزراعية بسبب سعة الأراضي وخصوبتها ووفرة المياه وسهولة السقي في الجنوب العراقي، ففتحت هذه الثروات الطبيعية بعوائدها المالية الضخمة شهية الولاة العثمانيين، فأخذوا يسعون جاهدين لملئ جيوبهم منها من جهة، ودفع ما تبقى الى مركز الخلافة العثمانية في اسطنبول، حيث كان بقاء الوالي كحاكم على العراق مرتبطا بمقدار ما يدفع من أموال الى مركز الخلافة، وبتعبير مختصر: >البقاء لمن يدفع أكثر<.
ومن الطبيعي أن تأمين هذه الأموال الكثيرة لا يتحقق إلا بفرض ضرائب مجحفة على الأفراد والعشائر العراقية، وقد تنوعت هذه الضرائب في مسمياتها، ففرضت ضريبة على الإنتاج الزراعي، وكانت هذه الضريبة على الورق وفي القانون هي العشر، بينما كان الولاة العثمانيون يستوفون خمس الإنتاج، وتتعدى ذلك أحيانا الى تقاسم الدولة المزارعين إنتاجهم مناصفة، وربما أخذت ثلثي الإنتاج أحيانا.
ولم يكتف العثمانيون بهذا النهب المنظم للثروة العراقية، فكانوا يلجئون أحيانا أخرى لإحصاء الأشجار ووسائل الري وفلاحي المنطقة لتقدير تلك الضريبة، أو يتم التقدير على أساس المساومة على مبالغ مقطوعة. وكانت خطورة هذه الضرائب تكمن في كونها اعتباطية تخضع لمزاجات المخمنين، فقد كانت الدولة العثمانية ترسل شخصين أو ثلاثة لتخمين مقدار الحاصل الزراعي المنتج من هذه الأرض أو تلك وعرف ذلك (بالخرص)، ثم توضع المنطقة الزراعية في عهدة شيخ عشيرة يلتزم بدفع مبالغ مالية بمقدار المال المخمن مقابل تعيينه شيخا للعشيرة وعرف ذلك بمبدأ الالتزام، ومن الطبيعي أن ظلما فاحشا كان يقع على الفلاحين، فربما لا يفي الحاصل المنتج مع المقدار الحاصل المخمن مما يضطر الفلاح الى شراء محاصيل من مناطق أخرى للخروج عما بعهدته من الالتزام، وبالتالي يعمل طوال السنة في الأرض ليخرج بعدها مطلوبا للحكومة العثمانية الجائرة، وقد بلغ التزام منطقة الهندية جنوب كربلاء مثلا عام ١٨٨٤م (١٧٨٠٠ ليرة)، ولم يشبع هذا المبلغ الكبير نهم الولاة العثمانيين، فعهد التزام المنطقة في السنة التالية الى شيخ زبيد على مبلغ قدره (١٠٥٠٠٠ ليرة). (قبيلة شمر العربية ومكانتها وتاريخها السياسي: جون فريدريك وليمسون، ترجمة: مير بصري: ص١٢٤ )
وإضافة الى الضريبة الزراعية كانت الدولة العثمانية تتقاضى من القبائل ضرائب أخرى منها: ضريبة البيتية حيث تستوفي بموجبها خمسون قرشا ذهبيا سنويا عن كل بيت أو كوخ تسكنه عائلة واحدة، ويتضاعف المبلغ حين تشغل البيت أكثر من عائلتين، كما تستوفي ضريبة على المواشي مقدارها نصف مجيدي في السنة عن كل رأس من الجمال والخيل والبقر والجاموس، واثنا عشر قرشا عن كل رأس من الغنم والماعز والحمير. (الأوضاع القبلية في ولاية البصرة: د/ خالد السعدون:١٣) ويذكر العزاوي في كتابه العراق بين احتلالين ج٧ ص٢٠٤ >أن واردات البصرة وحدها كانت تبلغ سنويا ٤٨ حملا من النقود، ثم بلغت بعد سنوات ٧٠ حملا، ثم تجاوزت هذا المقدار في السنوات اللاحقة<، وقد كان لفرض هذه الضرائب المالية الثقيلة على العشائر العراقية عدة أهداف:
١_ملئ جيوب الولاة العثمانيين وموظفي دولتهم، وضمان بقاء الوالي في السلطة بقدر سخاء يده مع السلطان العثماني ونفاسة ما يقدمه للسلطان من هدايا.
٢_إضعاف العشائر اقتصاديا؛ لشغلها عن مقاومة الاحتلال العثماني بالكدح سعيا وراء لقمة العيش.
٣_محاولة دفع العشائر خارج حدود العراق الى البلدان المجاورة للتخلص من العنصر الشيعي في جنوب العراق.
٤_اتخاذ استيفاء الضريبة وسيلة وذريعة لضرب القبائل وتدميرها عسكريا، لقتل أبنائها وتحطيم إمكانياتها البشرية والاقتصادية لئلا تشكل خطرا على السلطة العثمانية في العراق، ومن شواهد ذلك ما ذكره العزاوي في كتابه العراق بين احتلالين ج٥ ص١٦٤ قال: >في سنة ١١١٦هـ_١٧٠٤م غزا الوزير (الوالي العثماني على بغداد) عشائر بني لام؛ لأنها لم تذعن بالطاعة، ولا أدت التكاليف المطلوبة، وهي من أقوى العشائر شكيمة وتقع حجر عثرة في الطريق بين بغداد والبصرة، ومن أيام سليمان القانوني الى اليوم لم تذعن للولاة (ويقصد أنها لم تذعن للاحتلال العثماني منذ دخول العثمانيين الأتراك الى العراق)، ولما قصدهم الوزير لم يجد لهم أثرا حيث التجئوا الى جبال اللر الإيرانية، فتتبع الوزير أثرهم الى هناك، فأوقع بهم وقعة قتل منهم الكثير ونهب أموالهم<.
وقال في ج٦ ص١١٢ في حوادث سنة ١٢٠٨هـ_١٧٩٣م: >لم يؤد محسن المحمد شيخ الخزاعل الميري (الضريبة) ولا المعينات التي عليه، فأرسل الوزير (الوالي) عليه أحمد الكهية (قائد الجيش التركي أو الموظف الأكبر في الحكومة العثمانية في بغداد) فتحرك بقوة كافية من بغداد وتوجه نحو الحسكة (الديوانية حاليا)، وأقام التدابير اللازمة لحصار العشيرة، فاضطروا الى المصالحة ودفع مبالغ الرسوم، وأخذ الكهية منهم رهائن وعاد الى بغداد<
وقال في الجزء المذكور ص١٣٨ في حوادث سنة ١٢١٤هـ_١٧٩٩م: >وتمرد الدليم عن أداء الميري فاقتضى تأديبهم، فسار الكهية نحوهم وعلم الدليم بالأمر، ففروا وذهب معقبا طريقهم الى أن وصل الى جبة، وهناك عثر على أغنامهم ومواشيهم وتبلغ نحو عشرين ألف رأس غنم فانتهبها وعاد بغنيمة باردة الى الفلوجة<
وفي الجزء المذكور ص١٦٩ في حوادث سنة ١٢٢٠هـ_١٨٠٥م: >تمنع شيخ بني لام عرار العبدالعال عن أداء الميري، فاقتضى استفاؤها، فمضى جيش الوالي التركي للوقيعة ببني لام، فتفرقوا في الأنحاء، فأغار على بعض الأعراب منهم فغنم منهم اثنا عشر ألف رأس غنم، ثم أغار على عشائر المقاصيص (المكاصيص) فنهب منهم اثنا عشر ألف رأس غنم وأرسلها عن طريق جصان الى بغداد، ثم أغار الكهية على المعدان في الهور واغتنم مقدارا من الأغنام المواشي، ثم هاجم ربيعة فأخذ منهم أموالا وأخذ بعض شيوخهم رهائن<، وهذه القصص فيض من غيض فقد نهب الأتراك ثروة العراقيين بهذا الشكل طيلة أربعة قرون.
ثانيا: تحطيم المكانة الروحية لشيوخ العشائر
يعتبر شيخ العشيرة الركن الأهم فيها، لأن أفرادها يردون ويصدرون عن أمره، ويمثل الشيخ والى يومنا هذا مرجعية اجتماعية للعشيرة في حل الخلافات، وتوجيه سلوك العشيرة الاجتماعي والسياسي...، وكان لشيوخ العشائر العربية ومنذ العصور الجاهلية سلطة كبيرة على أفرادها، فإذا غضب الشيخ غضبت له كل العشيرة لا يسألونه فيم غضب.
وقد انتهج العثمانيون سياسة خبيثة مزجت السم بالعسل تجاه شيوخ العشائر نظرا لحساسية دورهم الاجتماعي، ومكانتهم الروحية والمعنوية في نفوس أبناء قبائلهم، فسعوا الى إضعاف تلك المكانة الروحية التي يتمتع بها الشيوخ في نفوس أتباعهم، ومن الأساليب التي انتهجها العثمانيون لتحطيم مكانة شيوخ القبائل:
١_التدخل في تعيين شيخ العشيرة
كانت للعرب ومنذ العصر الجاهلي معايير وقيم أخلاقية واجتماعية خاصة يتم على ضوئها إناطة زعامة العشيرة بهذا أو ذاك من أبنائها، فلم تكن زعامة العشيرة تنال اعتباطا من قبل هذا الشخص أو ذاك بل لصفات ومؤهلات يحملها الشخص، ومن أهم هذه القيم: الشجاعة والحكمة والفصاحة والكرم والحلم وغير ذلك من القيم الأخلاقية التي كان على أساسها يتولى الأشخاص مشيخة العشيرة أو زعامة القبيلة.
وقد سعت السلطات العثمانية الى تدمير القيم والتقاليد العشائرية المتبعة عند العرب فدأبت على تعيين الشيوخ الأكثر خدمة لمخططاتها، وهذه السياسة وإن كانت قديمة انتهجها الولاة الأمويون ثم سار عليها غيرهم من السياسيين، إلا أن العثمانيين أغرقوا في هذه السياسة حتى صارت مشيخة العشيرة تباع في المزاد العلني، فعلى سبيل المثال: >جرت في سنة ١٢٧٧هـ أيام ولاية توفيق باشا على العراق مزايدة علنية علی مشيخة المنتفق بين الشيخ منصور والشيخ بندر، فأسندت الی الأخير ببدل سنوي قدره (٤٩٠٠) کيس، والکيس (٥٠٠) قرش<. (المصدر السابق:٧/١٣٢).
فإذا وصل الأمر الى شراء المشيخة من الباشا العثماني، فأي قيمة روحية أو معنوية بقيت للشيخ؟ وكان من نتائج هذه السياسة التخريبية:
١_وصول شخصيات فاقدة للكفاءة الى سدة مشيخة العشيرة فأدى ذلك الى ضعف دور العشيرة السياسي والاجتماعي.
٢_تباري الشيوخ الطامحين في الزعامات لإرضاء ولاة المحتل الأجنبي التركي، مما أفقدهم الروح الوطنية، حيث فضل بعض الشيوخ مصالحه الشخصية على مصلحة أبناء عشيرة وأبناء وطنه، خصوصا في الحالات التي كان يضع شيخ العشيرة عشيرته تحت تصرف المحتل العثماني لضرب ثورة عشائرية أو قمع حركة تحررية، كما حصل في الثورة المشتركة للخزاعل وشمر وزبيد زمن سعيد باشا بن سليمان الكبير عام ١٢٣١هـ_١٨١٦م، فقد جاء هذا الوالي الى الحكم بجهود حمود الثامر السعدون وعشائر المنتفق بعد معركة غليوين قرب سوق الشيوخ ومقتل الوالي عبد الله حيث تسلم سعيد ولاية بغداد (انظر: مطالع السعود: عثمان بن سند البصري:٢٧٨ وما بعدها)، وكان ينتظر الفرصة لشفاء غليله من الخزاعل حيث أنهم لم يذعنوا بالطاعة للعثمانيين منذ زمن علي باشا ١٢٢٢هـ  قال العزاوي في العراق بين احتلالين:٦/٢٢٦: >إن الخزاعل لم يبد منهم ما يبرر القيام بالمخاصمة، وإنما مر بهم جاسم الشاوي أخو شيخ العبيد عبد الله الشاوي فلم ير توجها من شيخ الخزاعل سلمان المحسن ولا حفاوة فأضمر له الغيض، وفي هذه الأثناء ورد كتاب من شيخ من الخزاعل منافس للشيخ سلمان يفيد بأن سلمان عاث بالأمن فسادا، فكانت هذه نعم الوسيلة لتبريد غلة الوالي سعيد باشا< وفي ص٢٢٧ من المصدر المذكور: >وحينئذ طلب الوزير (سعيد باشا) من حمود الثامر شيخ المنتفق للسفر على الخزاعل، فجهز جيشا عظيما ووصل الى أنحاء السماوة، وطلب الوزير من كل الشعائر المعاكسة للخزاعل وشمر للمشاركة في الحملة فجاءته عشائر الظفير والعبيد والرولة من عنزة، وتقابل الفريقان في لملوم (قرب الديوانية) واشتعلت نيران الحرب، فكانت الغلبة من جهة مناصري الوزير، وفي هذه الوقعة قتل بنيه بن قرينص شيخ شمر، وقتل من الخزاعل خلق كثير<، أقول: بل عملت إحدى القبائل كمرتزقة دائميين لدى الولاة العثمانيين، لا نود ذكر اسمها كرامة لأبنائها المعاصرين، ولكنه خطأ الأجداد وللأسف، وذلك ليس بعيب، فقد وقفت قريش بقضها وقضيضها ضد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وشنت عليه الحرب بعد الحرب فما بالك بغيرة!
٣_إثارة الشحناء والبغضاء بين الأشخاص الطامحين بزعامة العشيرة، فقد كانت >سياسة الحكومة مصروفة (متجهة) الى تمكين النزاع بين أمراء العشائر، ولم تترك أحدهم بلا ضد أو رقيب< (العراق بين احتلالين:٧ /١٤٥)
وقد أدت هذه السياسة الى نتائج كارثية، حيث دخلت الأجنحة المتصارعة على الزعامة في العشائر في حروب ونزاعات لا حد لها، وانقسم أبناء العشيرة الواحدة بطبيعة الحال على أنفسهم فمزق ذلك وحدة العشائر، وسفك بعضهم دماء بعض، وكانت الحكومة العثمانية تتدخل في حسم النزاع لصالح مرشحها فترسل الجيوش لضرب الأجنحة المعارضة، كما حدث عام ١٢٨٠هـ_١٨٦٣م >حيث تم تعيين فهد السعدون رئيسا على المنتفق فثارت ثائرة ناصر السعدون وانقسم المنتفقيون على أنفسهم، وكانت عشائر المنتفق من أكبر التحالفات العشائرية جنوب العراق فسادت الفوضى، واستمد فهد الجيش العثماني فجاءت كتائب مدفعية من العمارة وقصفت المعارضين فقتل من قتل وهرب من هرب، ثم أرسل الوالي العثماني حملة أخرى في السفن عن طريق الفرات، فهاجمها المعارضون لتعيين الشيخ فهد وقتل قائد الحملة التركي، فعزمت الحكومة على تأديب المعارضين فأرسلت حافظ بك مع قوة كبيرة، ضربت المعارضين ضربة قوية قاسية تشتت منها شملهم، وحمل ناصر باشا الى بغداد وأجري له راتب شهري خاص< أما ما يعبر عنه باللهجة العراقية (ولد الخايبة) من القتلى في هذه المعمعة فقد مضوا ضحية للسياسات المحتل التركي الخبيث.
٢_تعيين الشيخ موظفا لدى الدولة
قامت الدولة العثمانية في بدايات احتلالها للأراضي العربية بتنظيم قسم من الشعائر خاصة الكبيرة منها تحت تنظيم خاص، أطلق عليه اسم إمارة العشيرة، وسمي من تولى الإمارة فيها أمير العشيرة، وقد وجهت إمارات العشائر الى بعض الشيوخ مقابل خضوعهم للدولة، ومشاركتهم بعشائرهم في الحملات العسكرية التي يقودها الباشوات العثمانيون على القبائل الأخرى، وأدوات لقمع الثورات التي تشتعل هنا أو هناك. (الدولة العثمانية في المجال العربي: د/فاضل بيات:٩٨)
ثم تطور هذا الأسلوب حتى وصل الى تقليد شيخ العشيرة الوظائف المدنية، فعين الشيخ قائم مقاما، ومتصرفا (محافظ)، كما حدث ذلك لشيوخ عشائر المنتفق من آل السعدون، >ففي سنة١٢٨٠هـ وفي ظل ولاية محمد نامق باشا، ألغيت المشيخة ونصب منصور السعدون الذي کان من أعضاء المجلس الکبير ببغداد، قائم مقاما في سوق الشيوخ، لکن عشائر المنتفق ثارت ضد هذا القرار بزعامة ناصر أخو منصور، فسادت الفوضی من الحلة الی البصرة، مما اضطر نامق باشا الی التراجع عن قراره، وتعيين فهد السعدون شيخا للمنتفق<. (العراق بين احتلالين:٧/١٤٥)
لكن الولاة العثمانيين لم يستسلموا لهذه الثورة ضد هذا الإجراء فعين ناصر باشا السعدون مرة أخرى محافظا للواء المنتفق (الناصرية)، ثم أصبح تعيين الشيوخ في الوظائف الحكومية أمرا مألوفا بالتدريج.
وبنظرة عابرة يتضح أن الهدف من تعيين شيوخ العشائر في الوظائف الحكومية كان يتلخص بما يلي:
أ_إبعاد شيخ العشيرة عن هموم أبناء عشيرته ومشاكلهم وما يعانونه من الفاقة والفقر، وذلك عن طريق إتخامه بالمال، فخصصت لهؤلاء رواتب كبيرة وسجلت بأسمائهم أراض واسعة لتزداد ثروتهم، وكلما تضخمت ثروة شيخ العشيرة ضعفت مكانته في قلوب إتباعه، بل كره أبناء العشائر هؤلاء الشيوخ المعينين من السلطة التركية المحتلة. (العشائر العراقية: د/ عبد الجليل الطاهر:٦٩)  
قال جون فريدريك في قبيلة شمر العربية ص٩٦: >حكم محمد بن فارس الجربا ١٢ ألف عائلة بصفته الرئيس الأعلى لشمر من قبل الحكومة، وصرح رحالة أوربي أن فرق العبدة والأسلم والعليان وزوبع أيدت الشيخ محمد، لكن في أواخر ١٨٣٧ أصبحت فرق متعددة مستاءة من الشيخ الذي تسنده الحكومة< وقال الدكتور عبد الجليل الطاهر في العشائر العراقية ص٦٩ عن طبيعة العلاقة بين عشائر المنتفق ومشايخهم من آل السعدون: >إن سكان تلك المنطقة من أبناء العشائر كرهوا الحكم العثماني، نقموا على كل من ناصره وخدمه، فكيف الحال بآل السعدون الذين كانوا يمثلون الحكم العثماني المتفسخ، الذي أطلق أيديهم في التصرف بشؤون الناس وإدارة أمورهم حسب أهوائهم الشخصية.
ب_ضمان ولاء الشيخ للسلطة العثمانية الجائرة وربط مصائرهم بمصيرها، إيغالا في تدمير وطنية شيوخ العشائر المعينين من قبل السلطة العثمانية.
ج_استخدام هؤلاء الشيوخ للترويج لسياسة التتريك التي انتهجتها السلطة العثمانية في العراق،  وسياسة التتريك تعني: تحويل المجتمعات في مناطق جغرافية من ثقافتها الأصلية بما تشتمل عليه من عادات وتقاليد ولغة وثقافة الى الثقافة التركية بطريقة قسرية، فالعربي العراقي يجب أن يترك عاداته وتقاليده ولغته وثقافته الموروثة عن آبائه وأجداده، لصالح العادات والتقاليد واللغة والثقافة التركية، وبتعبير أيسر: أن يتحول العربي الى تركي في كل شؤون حياته من الملبس والمأكل والمشرب واللغة والعادات الاجتماعية والأخلاقية...، وهي ضربة خطيرة توجهها بعض القوى الغاشمة للمجتمعات كما يحدث الآن في الترويج للعولمة التي هي باختصار أمركة العالم (أي جعل العالم أمريكيا).
 إن عادات وتقاليد أي مجتمع من المجتمعات تشكل هويته الثقافية في إطارها العام، فلا يمكن تمييز المجتمعات وفرزها عن غيرها إلا من خلال عاداتها وتقاليدها، وحينئذ تشكل هذه العادات والتقاليد سياجا يحفظ للمجتمع هويته الثقافية الخاصة به، وقد واجهت سياسة التتريك مقاومة عنيفة من أبناء الشعب العراقي، فأي عربي يرضى أن يتخلى الديوان، القهوة، والدلة، والكوفية، والعقال ولسانه العربي... ليستبدلها بأزياء تركية؟
إلا أن السلطات العثمانية أقنعت بعض رؤساء العشائر على تنبي هذه الثقافة الجديدة بدعوى التحضر والتطور كما صنع الغربيون عند احتلالهم للبلدان الإسلامية تماما، وقد أوجدت هذه السياسة مشاكل خطيرة في جسد القبائل العراقية وصلت الى الاقتتال والتذابح بين أبناء العشيرة والواحدة، بل بين أبناء الأسرة والواحدة، فقد تبني على سبيل المثال >الشيخ فرحان بن صفوك الجربا شيخ مشايخ شمر الثقافة العثمانية فدرس في المدارس العثمانية وتعلم اللغة التركية وتذوق العادات والملابس التركية وباختصار بدا متلائما مع الثقافة التركية، فعينه الوالي التركي نجيب باشا شيخا لشمر بدلا من أبيه صفوك (قبيلة شمر العربية: ص٩٥)
في حين كان أخوه عبد الكريم متمسكا للعادات والتقاليد البدوية مبغضا للسلطة العثمانية المحتلة فانقسمت القبيلة على نفسها بعضهم يؤيد هذا وبعضهم يؤيد ذاك، واضطرب الأمن في الجزيرة الفراتية لعدة سنوات (المصدر السابق:١٣٣، وانظر: أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث: لونكريك ص٣٧١، ويشبه ذلك ما جرى في المنتفق حيث >اتبع الشيخ فالح السعدون السياسة العثمانية، بينما كان الشيخ سعدون المدافع القوي عن الفكرة القائلة بوجوب الاحتفاظ بالقواعد والمبادئ العشائرية القديمة، وقد هذا التنافر في قبول التتريك ورفضه الى فرار سعدون الى الشيخ مبارك شيخ الكويت لمعاداته للعثمانيين، وتحول سعدون فيما بعد الى قاطع طريق، وأثار حروبا كثيرة أشهرها حربه مع آل رشيد أمراء حائل في تل اللحم قرب الناصرية< (العشائر العراقية: الطاهر:٧٧، وراجع: الإيجاز في تاريخ البصرة والأحساء ونجد والحجاز: عارف مرضي الفتح:٢/٢٧٢)
د_تفتيت بنية العشيرة والقضاء على وحدة نسيجها الاجتماعي، فالشيخ عندما ينال زعامة العشيرة برضا أبنائها، يلتف حوله أبناء عشيرته، ويقوي ذلك من وحدة نسيجها الاجتماعي، وأما إن كان الشيخ مجرد موظف عند دولة محتلة كالدولة العثمانية يأتمر بأوامرها، فلا شك أن أبنائها يرفضون الائتمار بأوامر ويبحثون بالتالي عن شخصية أخرى وتتعدد الاتجاهات في الشخص البديل مما يحول العشيرة الى شيع تتبع كل مجموعة منهم شخصا. 
ثالثا: سياسة إسكان العشائر
بالرغم من مدح العديد من الكتاب هذه السياسة التي اعتمدتها السلطات التركية في العراق، وإن عملية إسكان العشائر قد حولت أفرادها الى منتجين ملتصقين بالأرض بدل التنقل والترحل من مكان الى مكان، وساهمت في استتاب الأمن بصورة أكبر، إلا أن العثمانيين لم يكن هدفهم من هذه السياسة إصلاح الأرض وتطوير القطاع الزراعي في البلاد، بقدر ما كان يهمهم أن تكون هذه العشائر تحت قبضتها، وفي متناول يدها، فإن العشائر كان بإمكانها مهاجمة ثكنات الجيش التركي في أي مكان ثم تلوذ بالفرار الى مناطق الأهوار ذات الأحراش والمسالك المائية الصعبة حيث يتعذر على الجيش العثماني بعد ذاك ملاحقتهم، أو يفرون هاربين الى الصحراء التي هم أعلم بطريقها ومواقع المياه فيها.
ولحل هذا المعضل جاءت فكرة توطين العشائر التي تفتق بها الوالي العثماني الشهير مدحت باشا الذي تولى الحكم في بغداد سنة ١٨٦٩م، فقد جاء الى بغداد وفي جعبته ثلاث خطط لتحجيم العشائر وإضعاف دورها: العثمنة (سياسة التتريك) التي تحدثنا عنها فيما سبق، وضرب العشائر المتمردة بقوة وشدة أكبر، وثالثها: إسكان العشائر، فقرر مسح الأراضي التي تتواجد فيها العشائر، ومن ثم بيع هذه الأراضي على الراغبين بشرائها، وهذه الخطة تسهل على الدولة استحصال الضرائب أولا، وتمكنها من السيطرة على العشائر بصورة فعالة ثانيا، وتجنيد أبناءها في الحروب ثالثا. (انظر: أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث: لونكريك:٣٦٧ وص٣٧٢، قبيلة شمر العربية ص١٦٠ وما بعدها)
لكن الحكم العثماني كان متفسخا، والفساد الإداري يملئ جدران دوائرها، مضافا الى فقر عامة المواطنين وعدم قدرتهم على شراء تلك الأراضي، وتحرجهم من التعامل مع الحكومة التي ظلمتهم سنوات طويلة، فسجلت تلك الأراضي في دوائر الطابو بأسماء شيوخ العشائر، وهكذا سلبت الأرض من أيدي الفلاحين الذين كانوا يعملون في أراضي أميرية ويدفعون ضريبة منها الى الحكومة، تحولت تلك الأراضي الى أملاك شخصية لشيوخ العشائر النافذين والذين قدموا خدمات للدولة العثمانية، فأصبحت معظم أراضي جنوب العراق لآل السعدون الذين كانت تدعمهم الحكومة العثمانية، لأنهم يتفقون معها في المذهب، >حيث كانت السياسة العثمانية في العراق تقتضي تفضيل السنة على الشيعة< (بدو العراق الجنوبي: أوبنهايم وآخرون:٣/٥١٠ ، وانظر: العشائر العراقية: الطاهر:٧٥)
رابعا: ضرب العشائر بعضها ببعض
وهي سياسة دأبت عليها كل الإدارات التركية المتعاقبة على العراق، والهدف منها جلي، وهو: إضعاف العشائر العراقية وإيقاع الفتنة والتقتيل فيما بينها، قال ستيفن لونكريك في كتابه أربعة قرون من تاريخ العراق ص٣٠٤ : >كان تشجيع الباشوات المستمر على الاختلاف بين كل قبيلة، مضمون السياسة الرامية الى تشتيت شمل القبائل وتفكيكها< فكانت السلطة العثمانية تعين في الخفاء القبائل المتناحرة، وتحرض الواحدة على الأخرى، والحروب العشائرية في تلك الحقبة الزمنية كانت كثيرة يعصب إحصاؤها.

معتز عثمان الجبوري