نظام الحكم المحلي يعزز الروح المدنية ومواجهة سيطرة الحكومة المركزية والقبلية والروتين الاداري ليكون المرشحين من ابناء نفس المدينة والسكان متساويين وهذا ما يولد التنافس بين المحافظات للخدمات , الانتخابات البرلمانية السابقة نتائج حساباتها ولدت الكثير من العوائق في العملية السياسية بمجموعة من التراكمات في اساس هش , مبني على شراكة فاقدة لروح العمل بالفريق الواحد وخضوع القرارات والتشريعات ومصالح المجتمع تحت سيطرة التجاذبات السياسية المحكومة بالمصالح الفئوية من سيطرة رؤوساء القوائم على القرار وترك ألياته الدستورية لعمل السلطات واغلب التشريعات والتنفيذ لا ترى النور الاّ بعد المرور بالمطابخ السياسية والصفقات وهيمنة رؤوساء الاحزاب على قرار النواب والمجالس المحلية واعتبار رئيس القائمة متفضل على المرشحين وولي لنعمتهم والقرب منه قرب لمركز الحكم , طريقة (سانت لوكو) تقسم فيه الاصوات على القوائم وتقسّم فردياّ وهذا ما يضمن وصول القوائم الصغيرة وغياب الكوتا للنساء خاصة في القوائم الأقل اصوات وتوزع المقاعد على الفائزين من الأعلى الى الأسفل والتنافس يكون داخل القائمة وبين الكيانات المؤتلفة , بعض القوائم لا تزال تدفع بأتجاه أبعاد حيادية الناخب من تقسيم المرشحين مناطقياّ وهذا ما يقلل فرص الخيارات لدى تابعيهم وعدم المفاضلة في داخل القائمة والتصويت أشبة بالأجباري , أما القوائم الأخرى تحاول الأيحاء للناخب من خلال استخدام الرموز السياسية واخفاء الخيارات لكي تضمن اكبر عدد من الاصوات للقائمة وفي هذه الحالتين تكون الخيارات مرسومة سلفاّ من رئاسة القائمة التي تريد فرض سطوتها على مجالس المحافظات وأبعادها عن اختصاصاتها الخدمية , في ظل تعقيد المشهد السياسي والصراعات والازمات والغضب الشعبي لسوء الخدمات وازمة سكن في أقل التقديرات ٢-٤ مليون وحدة سكنية وبطالة بمعدل ١٧% وارتفاع مستويات الفقر والأمية وعمالة الأطفال , يدفع هذا الواقع البعض لألغاء ورقته الانتخابية او عدم المشاركة او التعويض بدون وعي , هذه المفاهيم كلها مقيدة للحيادية تدفع بالتشكيك بالمرشحين يصل الى تشكيك الانسان بنفسه في حال استلام المنصب , وهذا ما يشيع الفساد ويؤوسس قواعد للمشرحين للاستعداد للفساد , لذلك يراد دفع المجتمع للخيارات العشوائية التي لا تعتمد الانتقائية والمفاضلة واختيار الكفاءات وبالتالي فقدان الثقة لأقامة المشاريع والتطور وجعل المجتمع خاضع راضخ للسلطة لا يملك الرأي العام الجمعي الضاغط على مجالس المحافظات واجبارها على تطوير الاداء وإيجاد التنافس الشفاف , العقلية المجتمعية العراقية متأرجحة بين الطائفة والعشيرة والحزبية ورجل السلطة والقوة وتأثير العلاقات الاجتماعية التي تضيق الخيارات , والوسائل الدعائية تحاول اللعب على هذه العوامل وتعزيزها على حساب الدولة وإعتقاد البعض انه وجوده في السلطة يمثل الدولة والقانون او ان بشخصه الدولة والقانون لذلك لا يبالي في مخالفة والأعتقاد بالصلاحيات المفتوحة ومنها ما ينسحب على مجالس المحافظات وجعلها اداة سياسية , توجيه الاعلانات بهذه الوسائل خداع للعقلية البسيطة السطحية ووضعها في حالة اللاوعي الانتخابي واستهزاء بعقلية المواطن واستهتاربقيمة المسؤولية من جعل المواطن دائماّ درع بشري للسياسيين لتنفيذ مأربهم واستخدام همومه سلم للوصول وتحويل قضايا الخدمات الى ملفات للنزاعات السياسية وتقاطع يمس الحياة العامة بصورة مباشرة ..
واثق الجابري
الانتخابات...تجربة قاسية
حسين جميل الركابي
الانتخابات...تجربة قاسية مع بدء الدعاية الانتخابية لمجالس المحافظات, انتشرت الملايين من الملصقات وهي تحمل صور المرشحين امتزجت بشعارات,والوان متعددة,ومفردات اختير البعص منها بعناية والبعض الاخر فيها لمسات بيانية , وعلى الرغم من اختلاف الصور والاشكال,وتنوع الشعار للكتل والاحزاب,الا ان علتها وغايتها واحدة, الهدف منها جذب الناخب واستدراجه للتصويت, وهذا حق مشروع كفله الدستور في ظل الممارسة الديمقراطية التي نتنعم في ظلالها بعد الاطاحة بالنظام الاستبدادي الصدامي البائد.. وطبيعي ان هناك اموالا طائلة صرفت واهدرت من اجل التنافس الانتخابي, حتى اخذ المواطن يتسائل من اين جاءت كل هذه الاموال؟ ومن اين جمعت؟ وماهو الهدف من صرفها؟!!..الكارثة والفجيعة ان كثيرا من المرشحين هم اعضاء الدورة الحالية...هل يتوقعون(اعضاء الدورة الحالية) ان الشعب سينتخبهم في تجربة قاسية اخرى! لااعتقد ذلك واذا سلمنا جدلا بذلك , هل سيتحمل الشعب سنين عجاف مرة اخرى, هذا ماسوف تحدده صناديق الاقتراع, ليضع حدا لكل هذه التساولات المعروفة اجوبتها ليعاقب كل اولئك الذين خدعوه..ينبغي على جميع ابناء الشعب العراقي ان يذهب لصناديق الاقتراع ليساهم في اختيار من يعتقد بكفاءتهم ونزاهتهم,واخلاصهم الحقيقي, والمشاركة الحقيقية هو تعبير حقيقي عن حب المواطن لوطنه باختيار رجال يتسمون بالإخلاص والمثابرة,والشعور بشرف المسؤولية.. لنقف مع راي المرجعية حول الانتخابات لمجالس المحافظات , الى المواطنين ١-ندعو الناس الى المشاركة بالانتخابات.وعدم المشاركة تسمح للسيئين بالاستمرار وصعود الفاسدين ٢-دعوة الناس الى البحث عن الكفوء,والنزيه الامين المتواصل مع الناس,والامين على كرامة المواطنين واموالهم وحقوقهم ومستقبلهم. ٣-يحرم بيع الاصوات فان صوت المواطن امانة في يده وان بيع الاصوات ينشر الفساد في اروقة الحكومة ٤-عدم انتخاب من ثبت تقصيره او عدم كفاءته ٥-عدم الانخداع بالوعود الانية الفارغة من الوجوه المشبوهة والمتملقة للدعاية والتي ثبت تقصيرهم او عدم كفاءتهم. الى المرشحين ١-الحاكم ظالم والظالم ملعون في القران الا من يرى واجبه المحافظة على الاموال العامة والخاصة وخدمة المجتمع في بث العدل. ٢-يحرم استغلال المال العام للدعاية الشخصية والحزبية. ٣-يحرم شراء الاصوات. ٤- يحرم اعطاء وعود غير حقيقية للناس. اية الله العظمى المرجع الديني الكبير الشيخ بشير حسين النجفي(دام ظله) ٢٠ربيع الثاني ١٤٣٤ .