تظاهرات اهلنا في المناطق الغربية و كذلك الوسطى و انتقال تلك التظاهرات الى جنوب البلاد وان كانت كل منها ذات مطالب متاشبهة في بعض الاحيان و تحمل الطابع الدستوري و الشرعي و تختلف في البعض الاخر من حيث التضادات في المطالبات الا انهما في كلا الحالات لا تعفيان كل الكتل السياسية و المتصدية للعمل السياسي من مسؤولية وصول الحال الى ما وصل اليه , فكلا من تلك الكتل يبكي على ليلاه و لكن من يبكي على حال هذا الشعب و ما آل اليه حاله الخدمي و الامني , و للاسف لم نسمع و لاواحدة منها تعترف بخطائها و تقر به امام قاعدتها و جماهيرها و لا امام عامة الشعب حيث لوكن اي منهم يمتلك الجرأة و الشجاعة الحقيقية لفعل دونما اي خوف فالاعتراف بالخطأ خيرا من الاستمرار بارتكابه .
بل ان التعنت بالرأي أوصل الامور الى القاء الملامة على الغير و كأن الغير وحده هو المخطىء فهذه الجهة تقول هي من حرض على اهل الغربية على الخروج في تظاهرات و هي ذات طبيعة طائفية و لكن مع وضوح مطاليبهم وجد منها القانونية و وجد منها دون ذلك فالقانونية منها اقر به الطرف الثاني عبر الافراج عن المئات من الابرياء و الذي كانوا في السجون دونما توجيه التهم لهم و اثباتها عليهم و بعدما ساءت الامور قدمت التنازلات تلو التنازلات ومنها قانون المسألة و العدالة و التي خفض سقف المشمولين به و التي اثارت حفيظة اهل الجنوب لما لهذا الموضوع مساس بماضيهم البعيدالقريب وما عانوه و شهدوه ممن شملهم القانون الميت الولادة , حيث لو كان هذا القانون ذو ولادة صحيحة لما طالب احدا بتغيير سقف المشمولين به ابدا بل انه حتى لا يكون محل تفكير وما قدم من تنازلات بهذا الشأن ليس الاول و لن يكون الاخير و كلنا لم ينسى ما فعلته محافظة صلاح الدين من فرض الارادة على الحكومة المركزية قبل اشهر قلائل مقابل العودة والعدول عن قرار تشكيل الاقليم .
واما كا يجري اليوم لن ينتهي بقدر ما قدمت من مطالب و انما سيزداد و يرتفع ذاك السقف شيئا ف شيئا و سيصل الامر بالحكومة الى تنفيذ المطالب بغية الحفاظ على المناصب و ان كان الامر على حساب اصحاب التضحيات في ذاك الوقت المرير و بالتالي فأن الانصياع الى سقف المطالب سيخلق ازمة جديدة و انطلاق شرارتها منذ الان في جنوب البلاد و بالتالي الى ماذا سؤول الامر فذاك الذي لا يعلمه الا الله الراسخون في العلم و اصحاب المطالب الذي يعلمون جيدا ان ما يطلبونه سوف يلبى لهم ان عاجلا او آجلا ....