هذه هي حقيقة الارهاب في العراق!!!

ومهما تحدثنا عن تلك العقد والازمات والملفات واهميتها لكن يبقى الملف الامني  من بين اكثر النقاط التي باتت تؤرق الشارع العراقي خاصة مع سيل الدماء واستباحة الارواح فالخروقات الامنية ووصول العمليات الارهابية الى اماكن حساسة وفي اوقات مختلفة تجعل من المسئولين على الملف الامني امام تحدي واقعي ان لم تتركهم في خانة المقصر او الغائب عن الواقع وعدم الادراك لحقيقة مفادها ان أي خرق امني او تفجير او انتهاك انما هو تهديد للمواطن وتدمير لمساحة الثقة بينهم وبين تلك القيادات ...فما يمر يوم الا ونجد تفجير ما تمر ساعة الا وتجد اخبار التفجيرات والكواتم والقتل والاغتيالات ونسف المنازل حتى باتت وكالات الانباء ووسائل الاعلام المختلفة تفرز حصيلة يومية لتلك الاحداث وباتت (العواجل ) سمة ملازمة للواقع  وفي هذا السياق نلاحظ مدى تبجح تلك القيادات بسيطرتها وبمهنيتها وبخبرتها وبسيطرتها على الاوضاع بل ان الحكومة تعكزت كثيرا على المنجز الامني واستتباب الاوضاع وباتت المقارنة حاضرة كلما تحدث احد وحاول ان ينبه او ينتقد او يسجل ملاحظة فياتيه الجواب اين كنا قبل ٢٠٠٧ ؟هل نسيتم القتل في الشوارع؟... وهنا ايضا نرى حديث عن منجز كثر ابطاله فالصحوات تدعيه والاسناد تدعيه وما يسمى بفصائل المقاومة تدعيه والقوات الامريكية تدعيه والحكومة بشخص رئيس وزرائها المالكي يدعيه و(يراهن عليه ويتعكز عليه كثيرا ) لكن في أي خرق امني لانرى احد يتحمل مسئولية لابل انه لايريد ان يذكر اسمه ويعتبر ذلك تدخل في شؤونه وكأن دماء العراقيين وارواحهم وامنهم وسلامتهم ومستقبلهم هي ملك صرف له ولاهله او انهم في عداد من ياتمر بامرته او انهم اوهن وارخص من رتبته ومنصبه ومكانته وكان الحياة تختصر في سيرته الذاتيه ....وهنا تغيب كثير من التفاصيل وتختفي كثير من الحقائق فبينما بقت القوات الامنية بنفس النمطية والرتابة وبنفس الاعذار والحديث عن الماضي نجد الارهاب يضرب في مفاصل مختلفة وكان له الحرية في اختيار الاهداف والتحرك والمراوغة والتكتيك وبقى في كثير من الاوقات صاحب المبادرة ومن يملك السبق وبخطوات بحيث اننا نجد الاعتقالات والاجراءات الامنية والتشديدات تكون بعد وقوع الكارثة وتاتي التصريحات بان هنالك معلومات استخبارية لم يحسن التعامل معها او ان القوات الامنية تعاني من نقص العنصر الاستخباري ...بينما تحولت ايام العراق الى دامية وواقع مناطقنا الى مدن منكوبة مفجوعة ووزاراتنا الى ركام وذكريات مؤلمة على مرور السنة فلم تتبق وزارة الا واستهدف مقرها وكثيرة هي الوزارات السيادية فلم تنته بوزارة الداخلية والخارجية او الدفاع والمالية واخرها وزارة الدفاع وتفجيرات الخميس الماضي الدامية فخميس دام اخر وخرق امني ينظم الى سلسة الخروق اليومية .....ولا اريد ان اكون قاسيا على المسئولين على الملف الامني او القيادات الامنية لكنه الالم لكنه الواقع لكنها المرارة لكنها الحسرة فمن بين اسباب هذه الخروق هو سوء اوضاع الافراد والجنود وعنجهية القيادات والضباط فهذا السوء لايتوقف عند ظاهرة (الفضائين  ) وهو فساد كبير في الوزارات الامنية اولا بالضغط على الموجود من الجنود والاخر الاستهانة بحياتهم وثالثا تلاعب في مصائر ومقدرات الوطن والمواطن بحيث اصبحت الاموال التي يجنيها الضباط من هذه العملية تمثل ثروات طائلة وهي لاتقتصر عند فئة معينة بل تحولت الى (مافيا وشبكة كبيرة) يرتبط بها مفاصل كبيرة في الحكومة وهنا اول خرق امني فعندما يكون القائد العسكري فاسد يتاجر باموال ورواتب الجنود ويسترزق ويستغل منصبه مع كثرة وضخامة راتبه فهذا يعني انه يبيع اقدس الاشياء وبارخص الاثمان وبكل بساطة ولا يستبعد ايضا ان تكون خروقات تفجيرات الوزارات تفع بهذه الطريقة ....هذا ويضاف الى ذلك فساد اكبر وهو (المتعهدين التمويل الذاتي) واطعام الجنود والذي يصل بالرداءة والشحة والقلة الى مسويات تذكرنا بالجيش السابق وما كان يعانيه  الجندي العراقي في ظل البعث وعقيدته الفاسدة وهنا يمكن ان نستنتج ومن الطريقة التي يختلس بها كل هذه الاموال وفي اهم فقرة للجندي بان اعادة الضباط البعثيين للجيش وتسليمهم مناصب حساسة مرض ودمار وكارثة على الشعب العراقي ....ومن مفاصل الفساد ايضا التعسف في استخدام العسكريات وعودة الاساليب البعثية وامتهان الجندي من قبل الضباط ...ولا نريد ان نبتعد كثيرا ونقصر الخلل في القوات الامنية فما يفعله الارهاب هو من خلال المتعاونين معه بل ان قادة الارهاب باتوا قياديين ووزراء وليس بعيد حادثة حماية وزير المالية المستقيل (الهارب )رافع العيساوي وقبله نائب رئيس الجمهورية الهارب من حكم القضاء (طارق الهاشمي )وقبله مشعان والدايني و...و...واذا ما جزمنا بان الارهاب هو ليس اصيل في العراق بل هو عابر للحدود فاننا يمكن ان نجزم بان فساد القادة الامنيين وحواضن الارهاب وتغلغل قيادات ارهاب في مفاصل الدولة واعادة البعثيين  والبقاء على نفس الروتين والابتعاد عن الواقعية والعلمية والمعالجات الخاطئة يضاف الى ذلك الضغط السياسي والتشرذم في القيادة السياسية وتصادم الكتل السياسية  وتحويل الازمات الى واقع سياسي ولا ننسى بقاء الوزارات الامنية بلا وزراء طوال هذه المدة هي بمثابة الارهاب وهي الممول الاساسي له وهو من يديمه ويبقيه وحش كاسر يطيح ويقتل ويستبيح دماء العراقيين ...ما يجب فعله هو ان يتحمل الجميع مسؤولياتهم وان لايبقى مفسد في الملف الامني وانصاف الجنود والافراد من الضباط وتغيير الاستراتيجية الامنية والتحول من الدفاع الى الهجوم وان تنقلب القاعدة بان تكون القوات الامنية هي صاحبة السبق لا العكس عندها يمكن ان يفتخر من يفتخر والا فلن تكون وزارة العدل الاخيرة ....