كال رئيس الوزراء العراقي المالكي لقطر وتركيا شتى التهم الخطيرة، من ضمنها التدخل في شون بلاده، وزعزة استقراره، والعمل على تقسيمه، واشعال فتنة طائفية، ثم ماذا؟ لا شيء، وكأن هذه الاتهامات ضرب من العتب الرقيق المهذب، بين الأهل والأصدقاء، وواحد منها كاف لتأزيم العلاقات بين الدول، وقطع الأواصر بينها وحتى تصعيد العداء بينها إلى صراع مسلح.
لكن المالكي اكتفى بالشكوى، إلى وسائل الإعلام فقط، ولا ندري إن كان قد اشتكى إلى الله أيضاً، ولعل مشاغل المنصب وهمومه ومصالحه الحزبية والشخصية قد شغلته عن الذكر. لست ظالماً للمالكي، وإن كنت ساخطاً على مواقفه وأداءه، بل اصادق على اتهاماته لقطروتركيا، ودور الإثنين معروف في تخريب المنطقة من خلال امتطاءهما لموجة الاحتجاجات العربية المعروفة بـ "الربيع العربي" واستغلالها وحرفها عن تحقيق مطالبها بالحرية والعدالة، وتدخلهما السافر في شؤون العراق واضح للعيان. هل نحتاج لتذكير المالكي بأن الشكوى غير كافية، وبأنه رئيس وزراء دولة، ذات وزن وقوة، وعضو في منظمات اقليمية ودولية، وبإستطاعة حكومته، بل من واجبها الرد على التدخلات والمؤمرت القطرية والتركية صاعاً بصاع. المالكي ومستشاروه ووزراءه أعلم مني بتفاصيل الروابط المشتركة بين العراق وكل من قطر وتركيا وهم بالتالي أقدر على تحديد الردود المناسبة على وقاحة القطريين والأتراك وتطاولهم على السيادة العراقية وإهانتهم للشعب العراقي، ولكن وعلى قدر معلوماتي المحدودة تتوفر للجانب العراقي بدائل عديدة للتعامل مع هاتين الدولتين المارقتين وكما يلي: ١. تقليص أو قطع العلاقات الدبلوماسية معهما، ومنها على سبيل المثال لا الحصرغلق قنصليات الحكومة التركية في المحافظات. ٢. إلغاء أو اعادة النظر في المعاهدات والاتفاقات وأوراق التفاهم المبرمة معهما في الشؤون المختلفة من سياسية واقتصادية وثقافية. ٣. منع زيارات الوفود الرسمية من وإلى قطر وتركيا. ٤. ايقاف الرحلات الجوية المنتظمة مع الدولتين المعاديتين. ٥. تقليص التجارة مع البلدين إلى الحد الأدنى، وهي أكبر ضربة تسدد للإقتصاد التركي ومخطط حكومة أردوغان الاقتصادي. ٦. حظر مشاركة الشركات التركية والقطرية في تنفيذ المشاريع الحكومية الاتحادية وفي المحافظات. ٧. مقاطعة المؤتمرات والندوات الدولية والاقليمية المنعقدة في الدولتين. ٨. ايقاف تصدير النفط عبر خط الأنابيب المار في الأراضي التركية. ٩. دعم أحزاب المعارضة التركية المناوئة لأردوغان وحزبه. ١٠. التهديد بتقديم الدعم للأحزاب والجماعات المسلحة في تركيا عدا حزب العمال الكردي. ١١. فضح دور حكومة قطر وصنيعتها القرضاوي في اشعال الفتن والتحريض على القتل. ١٢. رفع الدعاوي القضائية أمام المحاكم الدولية والعراقية ضد القطريين والأتراك المحرضين على الإرهاب والتخريب في العراق. ١٣. التهديد بالانسحاب من الجامعة العربية والدعوة إلى تشكيل جامعة عربية بديلة غير خاضعة لحكومة قطر. ما دام المالكي يكتفي بالشكوى فهو تعريفاً من المستضعفين، وله ذلك إن شاء على الصعيد الشخصي، لكن لا يجوز له الجمع بين رئاسة وزراء العراق وصفة المستضعف، وعليه الاختيار بين احداهما، وإن بقي على حاله مستضعفاً فأسال ماذا تكون إذن صفة شيعة العراق الذين يمثلهم، وهل من مرتبة أو صنف من البشر دون طبقة المستضعفين؟ نعم هم الصفر على اليسار في المعادلة، الفقراء المعدمون المهمشون المقتولون بالتفجيرات الإرهابية، الذين لا يجدون من يكترث لهم أو يقتص من قتلتهم، وهم أيضاً لا يكترثون، فهل تبينتم مكمن العلة؟ ٢٠ اذار ٢٠١٣م
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
المالكي المستضعف من قطر وتركيا
