برنامج العمل الانتخابي في كل الحملات الانتخابية وعلى مستوى الدول المتقدمة ديمقراطيا تعد وثيقة الجد والإطار النظري الذي يكون التعامل به وفق بيانات الرؤيا والإستراتيجية الخاصة بطبيعة التعامل مع المسؤوليات التي تقع على عاتق المرشح او الكيان والحقيقة هكذا تقول أبجديات الاختيار ومعايير حركة الانتخابات وجغرافية الوصول فالمجتمعات المتأصلة بالفكر الديمقراطي تستطيع إن تطلق سونار الاختيار والتمحيص عبر برنامج الناخب ومدى تطابق تلك اللوائح مع تطلعات ومصالح الافراد من جهة والخط البياني لارتفاع مؤشر الخدمة في مستوى التحسن في الواقع من خدمات وبنى تحتية ونظام سياسي واضح الخطاب ومنهج اقتصادي أمين من عواصف الأزمات الاقتصادية وذلك هو فلسفة حقيقية لفحوى الانتخاب ومديات الاستفادة من تلك الممارسة وألا فأنها تتحول إلى إعلانات مدفوعة الثمن ,فالبرنامج الانتخابي ورقة دليل وبيان واستبيان يطلق مؤشرات تفهم من قبل الجماهير ماهي حدود تلك الكفاءات والفرق بين لائحة وأخرى أو مرشح وأخر .
من الملاحظ إن الكثير ممن ولجوا في دائرة المرشح والترشيح يفتقدون لخارطة عمل تبين طرق و آليات المعالجة والتشخيص الثاقب والواعي لمشكلات الواقع الخدمي في العراق وأن وجدت تلك فأنها لاتتعدى عن مفاهيم بسيطة تبدأ بشعر وتنتهي بشعار بمعنى كلام دعائي مفرغ من مضمون أكاديمي علمي بأستثناء بعض الكتل التي قرأت وكتبت مفاتيح الحل وليس دعائيا أو ترويج لجهة لكن من واقع يضع الرؤيا المهنية تحت ضوء الاهتمام ,ولعل ائتلاف المواطن هو مقدمة لمشروع انتخابي متناسق الخطى ذو صبغة شاملة لإخفاقات الماضي وما ممكن ان تتدارك الأوضاع فية وفق ألية الممكن والإمكانية وليس كما يذهب البعض بأفاضة المنصات بالوعود والعهود التي تستخدم كمصيدة لاستلاب صوت الناخب .
ما أردت القول فيه نحن اليوم في أزمة برامج وليس في أزمة لافتات تنتهي وتندمل مع إعلان النتائج وخصوصا ان الوقت بات لايسمح لهكذا نوع من المتاجرة بحكم المراس الديمقراطي الذي يشهده العراق وعلى مدى سنوات العشر الاخيرة مما يجعل ذهنية الناخب تبحث عن حقائق وكلام مقبول ومنطقي وليس عن أفواه تصدح وأيدي مشلولة.
صناديق الاقتراع تحترم البرامج
