الكورد الفيلية .. اعتراف بالنصوص ونكران بالنفوس

الف ذكرى مؤلمة والف حرقة قلب على الكورد الفيلية , عراقيون اجتمعت عليهم كل صنوف القهر والتمييز والظلم , سلبت ارواحهم وممتلكاتهم واسقطت عنهم الجنسية العراقية , شهداء دفنوا خلف الحدود ولم تستطيع الامهات البكاء عليهم , واطفال رفعوا من صدور امهاتهم , دفن من دفن في الجبال والوديان , منذ اكثر من ٣٣ عام لا تزال الجريمة الكبرى بحق الاكراد الفيلية شاخصة في الابصار , من افعال بشعة بعيدة عن كل قيم وانسانية واخلاق , هجر من هجر وغيب اخرون في سجون سرية , شهداء الكورد الفيليون ارتفعت ارواحهم الى ربهم الكريم , الجرائم التي لم يرتكب مثلها حتى الحزب النازي الهتلري، وعندما نبحث تاريخ الطغيان والجرائم التي مارسها الحكام بحق شعوبهم عبر التاريخ البشري، لانجد بينهم مثل الطاغية الذي لم يدخر ممارسة غير إنسانية بحق الشعب العراقي إلا ومارسها، رغم أن الإعلام العربي والعالمي كان يخفي تلك الجرائم لأسباب عديدة , إلا أن تلك الجرائم البشعة بدأت تتضح وتظهر والتاريخ لا يصمت طويلاّ , كما شهدنا ذلك في أنواع التعذيب والقتل التي مورست في سجونه، والمقابر الجماعية، وقد وصل عدد الذين قتلهم نظام صدام بأكثر من ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف إنسان، وكان من أساليب الاضطهاد هو التشريد والتهجير للكثير من فئات الشعب العراقي، وكان الفيليون جزءاً من تراجيديا المأساة للشعب العراقي. وبأمر رأس النظام اتخذت هذا القرار السري واعتبرت شرائح معينة من المجتمع العراقي (الأكراد الفيليين وبعض العرب) تبعية إيرانية أو ذوي أصول إيرانية وذلك بالرغم من إن هؤلاء مولودين هم وإباؤهم وأجدادهم في ارض العراق والبعض منهم تمتد أصولهم إلى فترة ما قبل ظهور الإسلام. وكان الغرض من هذه السياسة هو التحضير للحرب العراقية – الإيرانية التي بدأت أيلول من عام ١٩٨٠. لقد بلغ مجموع العراقيين المهجرين إلى إيران خلال الفترة من ٤/٤/١٩٨٠ لغاية ١٩/٥/١٩٩٠ حوالي مليون فرد حسب إحصائيات الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر بعد اتهامهم بالتبعية لإيران. بدأت عمليات تهجير هؤلاء المواطنين بتاريخ ٤/٤/١٩٨٠ حيث تم تهجير العوائل بعد مصادرة كل ممتلكاتهم ووثائقهم الشخصية (الجنسية العراقية، هوية الأحوال المدنية، شهادة الجنسية العراقية، دفتر الخدمة العسكرية، رخصة القيادة، هوية غرفة التجارة بالنسبة للتجار، هوية اتحاد الصناعات العراقي بالنسبة لأصحاب المشاريع الصناعية، وثائق الممتلكات، الشهادات المدرسية والجامعية، والخ( , اكثر من ٨٠ قرار اتخذه النظام بحق الفيلين والقرار ٦٦٦ اصدر لأسقاط جنسياتهم , الكورد الفيليون لا يزال الكثير منهم لم يحصل على الحقوق وبالعض يعامل ويوصف ( بدون ) حقائقهم لا تزال مخفية والجرائم التي مورست بحقهم من جرائم الابادة الجماعية , اليوم كل السلطات والمعنيين يعترفون بتلك الحقوق ولكن التطبيقات تسير سير السلحفاة لشريحة ظلمت اكثر من مرة بدواعي دينية وقومية , انه اعتراف بالنصوص ونكران بالنفوس من تطبيق القوانين الخاصة لأنصاف الفيلية والمنظمات الدولية لم تتخذ الاجراءات لأعتبار هذه الجريمة من ابشع جرائم الانسانية وتباطيء حكومي في المطالبة لهذه الفئة المهمة من الشعب العراقي الذي لا يزال يعاني من تبعيات الظلم والقهر .