وفق أهواء الساسة

بعد أعلان النتائج النهائية لأنتخابات مجالس المحافظات, أبرمت اتفاقيات وتحالفات بين الكتل السياسة التي حققت الفوز من اجل التسريع في تشكيل المجالس والسعي لتقديم الخدمة للمواطن , من ضمن هذه الاتفاقيات التحالف الذي ابرم بين ائتلاف دولة القانون والمجلس الاعلى, وبطبيعة الحال اجتمع رئيس المجلس الاعلى السيد عمار الحكيم مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي , من أجل الاتفاق على الخطوط العريضة للتحالف وأرساء القواعد الاساسية لتشكيل مجالس المحافظات, لكن الغريب في الموضوع أن التحالف انتهى قبل أن يبدأ فقد أعتذر رئيس دولة القانون عن استمرار هذا التحالف ,وأبلغ السيد عمار الحكيم برغبته في انهاء هذا التحالف , بعد أن وافق عليه مسبقا", معللا" السبب في ذلك هو عدم السيطرة على قرار الحزب الذي يرأسه بنفسه! على مايبدو أن التنصل من الوعود والاتفاقات اصبح امرا" طبيعيا" ضمن السياسة الحالية وهذا دون شك يوضح عدم اسباب الركود في العملية السياسية التي لازالت تراوح مكانها , حسب القول المعروف ( اذا عرف السبب بطل العجب), فمجرد الحديث عن أتفاق طويل الأمد يبدو مستحيلا" وفق تقلب الآراء والاهواء على هوى الساسة, وكلام السيد المالكي عن عدم السيطرة على قرارات الحزب تفتح الباب على مصراعيه أمام اسئلة عديدة, لماذا وافق اعضاء ائتلاف دولة القانون على عقد التحالف مع المجلس الاعلى منذ البداية ؟ ولماذا تغيرت الآراء بعد ذلك؟ وهل أن السيد المالكي قد أبرم اتفاقات دون الرجوع الى اعضاء الائتلاف ؟ أو أنهم على علم بآمر التحالف وبعد ذلك لاحت صفقة أخرى في الافق دفعتهم للتنصل من الاتفاق؟ وكيف يأمل ائتلاف دولة القانون بعد ذلك ان يحصل على ثقة الشركاء في العملية السياسية اذا عمل وفق مبدأ تقلبات الآراء؟ وكأن الموضوع لايمت للسياسة بصلة بل هو عبارة عن شد وجذب ضمن اعضاء الحزب الواحد الذي يقرر التحالف اليوم ثم مايلبث ان يتراجع عن قراره قبل بدء العمل بألاتفاق, وهذا مؤشر واضح على التخبطات في صنع القرار السياسي , وتغليب المصالح الحزبية على التحالفات السياسة التي تبرم ليلا" وتلغى نهارا" وفق أهواء الساسة.