الجلسة العلنية مجلس الوزراء والتي بثت عبرت شاشات التلفاز وما دار فيها من نقاشات وتقديم ايجاز للإنجازات من قبل الوزراء من تنفيذ للمشاريع وما تعثر منها واسباب التعثر في التنفيذ كانت تلك الجلسة ذات مردود ايجابي بالنسبة للشعب الذي يريد ان يكون على اطلاع بما يدور ويجري من مشاريع واسباب تلكؤها لأنها من حقه الشرعي والدستوري وكذلك ليتعرف على الوزير المجد والمجتهد في عمله ومن يسعى الى ايجاد الفرص من اجل فائدة شعبه وتحقيق ما مطلوب منه وبدقة وامانة ومن منهم من لم يستطع اكمل ما مطلوب وما اسباب عدم التنفيذ فإذا كانت الاسباب خاصة بالوزير نفسه فهنا يقع سوء الاختيار على القائمة التي رشحته لمنصبه واما ان كان لأسباب خارجة السيطرة فلا بأس بأن يمنح فرصة اخرى من اجل محاولة تطبيق ما مطلوب منه .
ومن سلبيات هذه الجلسة العلنية انها اظهرت ضعف بعض الوزراء وانهم ليسوا اهلا لان يكونوا في مثل هكذا المنصب ويمركز قيادة وزارة لها تماس مع شؤون المواطن وحتى ان بعض الانجازات التي قدمت ليست في مرحلة المائة يوم انما هي مشاريع قديمة ومتأخرة في الانجاز فنسب بعضهم انجازاها اليه لكي يغطي على الخلل في الاداء الموجود في اداء وزارته والبعض الاخر من تلك المشاريع لا زالت مجرد حبر على ورق او انه الى الان لم يتم المصادقة على عقود تنفيذها و للأسف فأنه ولا واحدا منهم لم يستطع تقديم خطة استراتيجية وعلى مستوى خطة خمسية لحل ازمة العمل التي تمر بها وزارته .
ولكن كانت ردود الافعال المتباينة لتلك الجلسة بين مؤيدا ومعارض فالمؤيد لها وخاصة من الكتل السياسية التي صرحت بأنها على استعداد لحجب الثقة عن أي وزير يمثل قائمتها ولم يستطع تقديم شيء يفيد الشعب والبعض الاخر والمعارض لبث مثل هذه الجلسات ولأسباب لم يستطع تقديمها ولا البوح بها امام الشعب الذي هو السبب الرئيسي وراء من وصل الى المناصب التنفيذي في الدولة ,, ويبقى السؤال عما دار في تلك الجلسة هل ان من لم ينجح في تقديم أي انجاز بسبب خطا الاختيار أم انه كان بسبب خطا التنفيذ .
خطأ الاختيار أم خطأ التنفيذ
