لسنا بحاجة لرجل انقاذ.. بدون مشروع انقاذ

وعندما يكثر الكلام اليوم عن الاسماء لتبقى او لتستبدل، فمعنى ذلك ان المسيرة معطلة.. وان مشروعنا الحقيقي لبناء الدولة الدستورية واقرار الحقوق ومحاربة الارهاب وتقديم الخدمات يتطلب التجديد والانقاذ. ومشروع الانقاذ هو ليس تعداد الاهداف، بل هو تشخيص المرتكز والمرحلة وطبيعة المعركة، والقوى المناصرة، والشرعية الوطنية او الشعبية للتحرك، بما يحقق الاهداف المطلوبة.

وبغض النظر عن صحة او صواب التشخيصات، لكننا عندما كنا نقول بان مشروعنا هو اسقاط النظام.. او اخراج القوات وانهاء الاحتلال.. او اعداد دستور عبر مجلس منتخب، فهذه مشاريع متكاملة، تخرجنا من حالة لحالة، وستوفر رجالاتها باسماء معروفة او مجهولة في حينها.. فحصلت مشاريع وتحالفات لاسقاط النظام واقرار الدستور وتحقيق المصالحة الوطنية.. وعندما طرحت "دولة القانون" نفسها كبديل يتجاوز "الائتلاف العراقي" فهذا مشروع كان يمكن له ان يفكك جمود الحالة والاستقطابات الفئوية، وان ينجح، وتتحد حوله قوى فاعلة كثيرة، لولا الشخصنة واستخدام متناقض ومزدوج لمفهوم الاغلبية.. فهناك اغلبية افتراضية طالما عارضت او عطلت الاغلبية البرلمانية. فالمشاريع والمبادرات لكي تنجح يجب ان يكون لها مشروعاً تجديداً محدداً قابلاً للتحقق.. وان تتحد حوله قوى قادرة على بسط ارادتها، وان تؤسس لشرعيتها.. وتكون قادرة على التنفيذ.. عندها ستتقدم اسماء معروفة او مجهولة لنا اليوم، ليصبحوا رجالات المرحلة والتغيير.

البعض ينادي للاقتداء بمشروع الانقاذ المصري، وما قامت به الحركة الجماهيرية والجيش واعلان الطوارىء وحل البرلمان وتعطيل الدستور.. وبعضهم يريد الاقتداء بمشروع الدفاع عن شرعية الرئيس "مرسي".. نعتقد ان الظروف تختلف تماماً عندنا.. ومشروع الانقاذ او التجديد والاصلاح الذي نعتقده الاقرب للتحقيق هو ما سبق ان اقترحناه.. والداعي لقيام "جبهة برلمانية" (وشعبية) تتكون من القوائم الاربع الاولى الفائزة في الانتخابات السابقة، او من يقبل منها، وينتمي اليها.. تتفق على الوقوف ضد الارهاب والعنف والطائفية.. وحماية الديمقراطية ومبدأ التداول.. واجراء الانتخابات في موعدها.. وان تجعل الدستور نصاً وروحاً قاعدتها الاساسية.. وتعتمد نظاماً لاتخاذ القرارات والتصويت، يضمن الاغلبية البرلمانية، ويحمي المكونات، ويتجاوز محاصصة الاحزاب.
عادل عبد المهدي