١- ستكون نسبة المشاركة جيدة.. ليس فقط لارتفاع نسبة التصويت الخاص، بل ايضاً لجو الحماس والتنافس بين ٢٧ كياناً و ١١٢٥ مرشحاً يتنافسون على ١٠٠ مقعد، و١١ مقعداً لكوتا الجماعات القومية والدينية الخاصة (لم اقل الاقليات).
٢- عدد الناخبين حوالي ٢.٥ مليون.. وهناك شبهات حول <٣٥٠> الف من الاسماء المكررة والاموات، الخ.. ومن المستجدات استخدام البصمة الالكترونية للحد من التزوير.. والذي بدوره قد يثير بعض الاعتراضات.. مما يتطلب تطوير النظام والتدقيق مع التصويت الورقي. وهذا قد يساهم في تطوير النظام الانتخابي عموماً. وبغض النظر عن بعض النواقص والشبهات.. ومنها حصول بعض الصدامات، لكن ذلك افضل من الحروب الاهلية والانقلابات والارهاب والعنف.
٣- قد يفوز "البارت" <٤٠> مقعداً.. وسيتقاسم "اليكتي" و"كوران" <٤٠> مقعداً.. والمفاجئة ستكون في توازنات هذه الارقام سواء بالنسبة "للبارت" او لكل من "اليكتي" و"كوران".
٤- سيتوزع الـ <٢٠> مقعداً المتبقية "الاتحاد الاسلامي" و"الجماعة الاسلامية".. وقد يرفعان من مقاعدهما الحالية ليحققا <١٣> مقعداً.. وستحصل القوى اليسارية والمحلية على المتبقي.
٥- ستبقى مقاعد "الكوتا" اقرب "للبارت".. رغم ذلك سيحتاج "البارت" لمشاركة حليفه الاساس "اليكتي".. وهنا ستبرز معادلة معقدة رغم اتفاقهما بالتعاون بعد الانتخابات.. فـ"اليكتي"، خصوصاً مع مرض الرئيس طالباني وغيابه، سيدخل في حسابات معقدة وحساسة داخلية، ومع حلفائه ومنافسيه.. فعلاقة المناصفة والتوازن المتبادل للحكومات السابقة اصابها الاهتزاز ميدانياً، لهذا لم نشهد قائمة مشتركة واحدة. وستضع التوازنات الجديدة خيارات مختلفة بتشكيل حكومة مشاركة موسعة او محدودة.. بابقاء الخلافات داخل البرلمان والشارع او نقلها للحكومة. فالتوازنات ستكون قلقة خصوصاً بين "البارث" و"اليكتي" و"كوران"، وهذا يحمل مستجدات للجميع بما فيه لبقية القوى العراقية.
٦- ستسجل الانتخابات نهاية ادارة الاقليم بالطرق التاريخية السابقة.. حيث كانت شجاعة وتصدي الزعامات التاريخية الكبيرة كافية لاخذ زمام القيادة ورسم السياسات.. فالحكم يتطلب ادوات ومؤسسات تختلف تماماً.. فشروط "الديمقراطية" للقيادة والسياسات اصعب منها في ظروف الثورة، بكل تضحياتها وصعوباتها.
٧- ستلعب الانتخابات دوراً مهماً في خطط القوى الكردستانية للانتخابات التشريعية العامة.. كما ستلعب دوراً مهماً لترسيخ التجربة الديمقراطية في العراق وتوازنات ما بعد الانتخابات الوطنية.
عادل عبد المهدي