بالدليل القاطع والتجربة على الأرض، أن العراق لاتقوم له قائمة "وفق المعطيات التي برزت على الساحة"، مالم يعيد الساسة النظر في الآلية السياسية الحالية التي تدار بها العملية السياسية التي كان من نتائجها أن صار بينها وبين الشعب "واد سحيق".
ولايتصور المواطن اليوم، "حتى العراقي البسيط"، أن العملية السياسية تعطيه أكثر من الذي أخذته منه.
لاشك ولاريب، أن تفعيل القانون، والتضييق على المفسدين، ونشر لجان النزاهة والتدقيق في سائر مفاصل الدولة، "وفلترة" الأفراد، وتغيير الآليات الموروثة في التعامل مع مفردات الجانب السياسي والأمني والمروري بآليات الكترونية حديثة، وبأساليب انسانية وحضارية متطورة، "هذه العناصر مجتمعة" من شأنها أن تحدث ثورة أمنية فاعلة، تساهم في انحسار جميع التداعيات، وتخلص دوائر الدولة من ترهل مزمن، كان يقف عائقا بوجه مبدأ التطور الأمني والنزاهي والتكنلوجي والتنموي وجودة الإنتاج وترعرع الاستثمار، وحماية رأس المال والعملاء.
ويبقى استقرار ونجاح العملية السياسية في البلد هو العامل الأكثر تأثيرا في استثمار هذه النتائج التي تمدها هذه الثورة للسياسي المخلص، لكي يرسم الخطوط العريضة، ووضع الخطط الكفيلة لتقزيم حجم القاعدة، وحسر تواجد أعضائها واصطيادهم، والوصول بشكل نهائي ومبرم لمرحلة تجفيف منابع الإرهاب، والقضاء على حاضناته، وغلق الحدود على شكل كماشة عنكبوتية خالية من الوهن والاختراق.