لا مانع من تعدد الهيئات والمنظمات والمرجعيات والنقابات والمساجد والحسينيات ، فالتعدد أمر واقعي قائم في الحياة لا يمكن الغاؤه .
الغاء الآخر أمر غير ممكن من الناحية العملية وغير محبذ من الناحية الواقعية ، لأنه مع التعدد يمكننا أن نحتوي الرؤى المختلفة .
لا شك أن التعدد يصب في صالح المجتمع ،ولعله من هنا نجد أن القرآن الكريم قد أقر التعددية في سورة الحجرات (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفو ان أكرمكم عند الله أتقاكم ) .
القرآن الكريم لا يدعو لتذويب الشعوب في شعب واحد ، ولا القبائل في قبيلة واحدة.
عندما هاجر النبي ألاكرم(ص)، كان في المدينة قطبين متناحرين هما الأوس وألخزرج ، وبعد أن تشرفت المدينة بوجود المهاجرين ذابت الإلل والاحن والمكونات وحل محلها تياران رئيسان هما المهاجرون والانصار ،(لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار ).
وهذا تقرير لهذا التعدد القائم في المدينة بعهد أول دولة إسلامية قائمة في التاريخ .
التعددية في ظل اختلاف الهيئات والعلماء والوكلاء والاثنيات وفي الاختلاف القائم ،تتحدد العلاقة مع الآخر، وفي ما بينها تتلخص في مبادئ ثلاث :
*المبدأ الأول ؛ التعايش.
*المبدأ الثاني؛ التعارف .
*المبدأ الثالث؛ التعاون.
ولكل طرف يحاول الغاء الآخر والقضاء عليه من خلال :
*التناحر في مقابل التعايش.
*التناكر في مقابل التعارف .
*التهاجرفي مقابل التعاون .
هذه الحالة ينبغي أن تكون حاكمة في إطار الدائرة الايمانية والاعتبارية ،لأن العلاقة التي تحكم التعايش والتعارف والتعاون ، الضرورات والقيم،لانك عندما تقابل شرطيا أو فردا أو حزبا أنك إنما تقف امام تيار حكومي أو شعبي أوعالمي ، لأن الشرطي لا يمثل شخصيته فحسب بل يمثل شخصية حكومية حقوقية ،والفرد يمثل طبقة شعبية واسعة أو قبلية أو عشائرية واما الأحزاب تمثل تيارات عالمية ضخمة ،وانك لا تقف امام فرد إنما تقف امام اشخاص مسنودين.
والجميع يدور في أفلاك مختلفة وكل شخص يخلق لنفسه فلك ،وله منظومة وله منهاج في محاولة انهاء الآخر وتصفيته ،إذ لا تعايش ولا تعارف ولا تعاون .