الخيار الاسوء.. تعطيل الانتخابات بالتأجيل او المقاطعة
ولعل الجهة الاهم لهؤلاء هي القوى الارهابية وبقايا النظام السابق التي تعمل عن طريق المتفجرات والقتل الجماعي والاكاذيب وشحن العداوة واشاعة جو من الخوف واليأس والتهديد مما يعرقل الجهود الانتخابية . ومنهم من يريد تأجيلها او افراغها من محتواها لاغراض خاصة ليس الا.. وبالفعل تم تشجيع بعض المعارضين للقانون، وبعضهم محقين، للطعن بالقانون. وكان لموقف المرجعية من ان الانتخابات يجب ان تجري في موعدها الاثر الاكبر في تطويق تلك المحاولات.. والتي اكدتها الرسالة التي بعث بها نائب رئيس الجمهورية الدكتور الخزاعي الى مجلس النواب، باعتبار رئيس الجمهورية هو الركن الثاني للسلطة التنفيذية، بجانب مجلس الوزراء. لم تتوقف المحاولات الاولى ولا الثانية.. فالقتل والتهديد مستمر.. يضاعف اثاره السلبية الحملات المحمومة لتوهين ارادة الناس.. لتحديث سجلاتهم.. وحثهم على عدم الذهاب الى الانتخابات، بكلام حق يراد به باطل.. لذلك على من يدعو لعدم المشاركة ان يدقق في مواقفه وابعادها، لان فيها ما قد يلتقي من حيث المحصلة مع قوى النظام السابق والارهاب للانقلاب على مجمل الوضع. مؤكدين ان الطعن بالاشخاص، او بالسياسات، هو امر مختلف، وحق مشروع، وعلاجه عدم التصويت لمن يمثل هذه التوجهات.. بل لمن يمثل مصالح الناخب، او بورقة بيضاء، وهذا اضعف الايمان . ان التنافس الانتخابي لا يعني التصعيد السياسي والقضائي والامني.. فهناك اليوم حملات غير منضبطة بدأت تتنامى تحت مظلة المعركة الانتخابية.. تقابلها مذكرات القاء قبض او التهديد بمذكرات قبض على مرشحين وسياسيين بارزين.. وتهديدات بفتح ملفات سببها ليس كشف الحقيقة بل الابتزاز وتدمير صورة الخصم او المنافس.. فالتسقيط والاجراءات الانتقامية امر خطير ومرفوض.. وان جميع هذه المواقف –ومهما كانت نواياها- والتي تصب لمصلحة تأجيل الانتخابات او اضعاف المشاركة فيها، او دفع الاخرين للمقاطعة تخلصاً من منافستهم، تخدم كلها اعداء الشعب والعراق.. ومعادية للوضع وما فيه من اخطاء وسلبيات واحباطات.. الذي ان لم تصلحه الانتخابات، وضغوطات الرأي العام، فلن يصلحه شيء اخر.. بخلافه سندخل البلاد في متاهات.. تزيد من الفساد والاحباط وتدهور الملف الامني والخدمي والسياسي، بل وحدة البلاد.
عادل عبد المهدي
