يجب للتحقيق والعدالة ان يأخذا مجراهما.. ولاشك ان من يحمل السلاح يتحمل مسؤولية مضاعفة.. فالسلاح امانة بيد العسكري للحفاظ على ارواح الناس لا لقتلهم.. والثاني ان يصل الامر الى قتل المواطن، وهو امر لا يمكن قبوله مهما كانت الاعذار. ففي اسوء الاحتمالات لنفترض ان الشهيد تجاوز على المسؤولين.. وان اشتباكاً بالايدي حصل، فهل يبرر ذلك استخدام السلاح وارداء المواطن قتيلاً. الأمر غير مقبول اطلاقاً في هذا الموقع وفي كل المواقع.. فقبل ذلك ذهبت مجموعة عسكرية الى ملعب في كربلاء وقتلت ايضاً المدرب محمد عباس.. كما سبق ذلك حوادث كثيرة في الحواجز الامنية، وعند المواقع وفي اعمال اغتيال وقتل لعدد كبير من الصحفيين ومنهم الشهيد هادي مهدي لم تلاحق قضاياهم وذهبت طي النسيان. فالمشكلة الامنية يجب ان لا يتم التعامل معها باعتباطية.. تعتمد هوية وانتماء القاتل والمقتول، وليس الجريمة ومواجهتها والتعامل معها بمعيار واحد فعال وعادل.
اما المشكلة الاعقد فهي تداعيات العلاقات الوطنية التي يمكن لاي حادث ان يفجرها باخطر الاشكال.. وحسناً يفعل الاخوة الكرد بالتعاون في مجال التحقيق والترتيبات الامنية واعتبار الشهيد شهيدهم، وان يحذروا الطروحات الخاطئة من هذا الطرف او ذاك.. صحيح انها لن تعيد الحياة للفقيد، ولكنها يمكن ان توقف مسيرة التطاحن والفتنة التي يريد البعض اثارتها.. فالعلاقات بين مكونات شعبنا لها تاريخ طويل.. وقد اسست على المظلومية المشتركة، فهي جبهة صلبة ضد الظلم.. ولولاها لم تحقق التغيير.. ومما يؤسف له ان مرحلة الدولة والحكم، هنا وهناك، اعتورتها اخطاء كثيرة، فككت كثيراً من الاهداف المشتركة.. ولم تنجح تماماً في بناء الرؤى الموحدة التي اتفق عليها الدستور.. بل سار كل طرف بسياسة وتوجهات ادخلت الكثير من عناصر التصادم والانقسام الذي لا تحمد عقباه. فالعلاقات الوطنية تواجه مخاطر شديدة.. بل ان هذه المخاطر تمتد الى الساحات المحلية وتمزقها.. فيتوهم من يعتقد بان الشحن ضد طرف سيوحد ساحته، فتفكك الوحدة الوطنية سيخترق ويرتد على كل ساحة.. والوقائع والاحداث التي نشهدها يومياً، وتطوراتها السلبية بل الكارثية، خير دليل على ما نقول.