دعم المفوضية.. ورفع الضغوطات

وفي الوقت الذي تستعد القوائم لبدء حملتها الانتخابية الرسمية، رغم انها بدأتها بشكل غير رسمي منذ فترة طويلة، في هذا الوقت يصدر مجلس المفوضين بياناً مقتضباً يعلن فيه ان استقالة جماعية قد قدمت لرئيس المجلس بسبب الإشكال بين السلطتين التشريعية والقضائية حول مشاركة بعض المرشحين. تناقلت الخبر وسائل الاعلام كل حسب تحزباته.. فشدد البعض ان الاستقالة سببها تدخل السلطة التشريعية، او القضائية.. بينما بيان المفوضية واضح وحيادي ويطالب بقرار يخرج المفوضية من الحلقة المفرغة، حسب تعبيرها، وذلك "حفاظاً على استقلالية المؤسسة وانسجاماً مع المبادىء المهنية" و"المحافظة على استقلاليتها وحياديتها ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع".. بيان المفوضية لم يتحيز لاي من الطرفين.. فورد بالنص "ان مجلس المفوضين قد اقسم على العمل بنزاهة وحيادية والالتزام بمبادىء الدستور والقوانين النافذة، وحيث تتعرض المفوضية لضغوطات كبيرة جداً نابعة من التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية في طبيعة القرارات الصادرة من كل جهة والمتعلقة بتفسير الفقرة (٣) من المادة (٨) من قانون الانتخابات.. حيث تلزم كل جهة المفوضية من تطبيق قراراتها على الرغم من تعارضها مع قرار الجهة الاخرى". علماً ان الفقرة (٣) تنص "ان يكون (المرشح) حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف".. القضاء فسرها بمجرد توجيه التهمة.. وفسرها البرلمان بصدور الحكم.
صحيح ان تقديم الاستقالة لا يعني توقف العمل والاستعدادات.. فما لم تُقبل الاستقالة من رئيس المفوضية ومن البرلمان، فان الامور يجب ان تدار بشكل طبيعي.. نعتقد ان جلسة بين مجلس المفوضين والهيئة القضائية، وكذلك مع رئاسة مجلس النواب قد يخرج بحل يرفع عن المفوضية الاحراج من تناقض التفسيرين.. كقبول خوض المرشحين المطلوب استبعادهم الانتخابات، فان صدر حكم قضائي يمس حسن السيرة والسلوك عندها يسقط حقهم بشكل طبيعي، ويستبدلون باخرين. الاسوء الذي لا يمكن قبوله هو تعطيل او تأجيل الانتخابات.
"اللهم ارنا الحق حقاً فنتبعه، وارنا الباطل باطلاً فنجتنبه"..