أسباب عدم تمكن إجابة دولة القانون على آلأسئلة ألمصيريّة التي عرضناها سابقاً!؟

فقد صرّح يوم أمس ١٢/٤/٢٠١٤ عبر برنامج حوار أنتخابي عبر شاشة الفضائية العراقية, بآلقول: لقد قرّر رئيس دولة القانون طرد أكثر من ٩٠% من أعضائه السّابقين و إستبدالهم بآخرين جدد للأنتخابات القادمة! و على ضوء هذا الأجراء الغريب نتسـاأل: أولاً: هل سينتهي التخريب و الفساد بهذا الأستبدال بعد الأعتراف بأن التخريب السابق الذي حصل في البرلمان و آلحكومة قد وصل لمعدل يزيد على ٩٠% من قبل عمل الكوادر و المسؤوليين و الممثلين في مجلس البرلمان و الحكومة التنفيذية, وبذلك يكون الضرر العام في الأموال و الوقت و الأمكانات بحدود ٩٠%! و السؤآل آللاحق الثاني هو: إن هذا الأعتراف يعني بأن الأئتلاف يتحمل الجزء الأكبر من هذه الخسارة العظيمة التي توثقها و تؤيدها ألأرقام و البيانات المحلية و الدولية و العالمية, والتي أثرت في حياة و مستقبل المواطن و آلفقراء و اليتامى منهم بآلصميم حيث وصل عددهم لأكثر من خمسة مليون يتيم و أكثر من مليوني أرملة!؟ ثالثاً: كيف لنا أن نثق بكون الأعضاء الجدد الذين تمّ إنتخابهم كبديل عن الأعضاء الفاسدين السابقين سيكونون مورد ثقة و أمانة و لا يفسدون مرّة أخرى كما فسد السابقون بحسب المعايير الحزبية الضيقة التي تمّ على أساسها إنتخابهم!؟ رابعاً: أ لا يثبت هذا الأعتراف و التبدل الفجائي لمعظم أعضاء دولة القانون بأن المعايير الحزبية التي إستخدمها رئيس الوزراء و صحبه و آلأئتلاف كانت خاطئة و فاسدة بسبب فساد معايير و قيم الدّعاة أنفسهم, حيث إن معظم الـ ٩٠% بآلمئة كانوا من الدعوجية أو من المحسوبين على الدعوجية و ليست الدعوة بآلمناسبة .. لأن الدّعاة الحقيقيين مُغيّبين أو غُيّبوا تماماً من صرح المسؤوليات الرئيسية خصوصاً القيادية و الهامة كرئاسة الوزراء أو الوزارات السيادية أو حتى رئاسة الأئتلاف العراقي نفسه, و آلذي أشك بكون رئيسه الحالي كان داعية حقّ و إنما نسبوه مع الدعوجية .. بينما أخلاقه وسلوكه و سيرته ولجوئه للندن و ولايته المائلة مع عائلته لـ (أبو ناجي)؛ كلّها أدلة بيّنة تؤشر لما ذهبنا إليه و تحكي بوضوح قصة إنسان لم يهوى في حياته سوى الشهوات و آلعلو و أموال اليتامى و الأرامل بآلحلال و الحرام؟ و بعد هذا يجب أن يعلم الجميع خصوصا السيد نوري المالكي بأنّ أرواح و ممتلكات الشعب ليست لعبة بيد من هبّ و دبّ و إنّ مصير الشعب و مستقبلهم ليس مختبراً لأجراء ألتجارب و آلفحوصات عليه من قبل هؤلاء الفاسدين ألذين هم سببوا تكريس الأرهاب بنفس مستوى البعثسلفية الحاقدة عبر رواتبهم التي كانت تصل لـ ٣٤% من خزينة العراق السنوية!? ثم أين المعايير و القيم آلتي يجب أن يجعلها أهل القوائم بنظر الأعتبار لأختيار المخلصين!؟ خامساً: حين تكون النتيجة لأعضاء دولة القانون الذين معظمهم من الحلقة الأقرب لرئيس الوزراء أو الأئتلاف من الخونة و الفاسدين .. فكيف سيكون حال الحلقات الأبعد!؟ سادساً: إن إبقاء الأنتخابات تحت سلطة القوائم ما زالت محكومة بآلدرجة الأولى بترشيح آلقوائم ألتي لا نعرف من ستضم غداً كما حدث في المرات السابقة و التي عادة لا تتعدى مجموعة معروفة أو عرفت يقيناً بفسادها و نهبها لحقوق الناس على مدى آلسنوات الماضية بشكل عمليّ بسبب القيادات و الوجوه النكرة المنبوذة التي إستخدمت الدين و الدعوة و الصدر المظلوم كغطاء لسرقاتها و نهبها للمال العام خصوصاً قائمة الأئتلاف العراقي و أبرزهم السيد الجعفري و آلسيد الأعرجي و آلشيخ العطية و العسكري و أمثالهم من المدعين للتدين و الدعوة و الأثنان منهم براء, هذا بعد ما ثبت فسادهم و سرقاتهم و نهبهم و عدم إخلاصهم في آلقضايا المصيرية التي تخص حياة الناس!؟ و إذا كانت دولة القانون التي تعتبر بنظري أفضل قائمة نسبياً بآلقياس مع القوائم الأخرى لمعرفتي الشخصية برئيسها و بعض أعضائها بهذا المستوى من الخراب و الفساد و الفوضى و الجهل, فما حال بقية القوائم الأخرى التي تنبعث منها روائح البعث والقومية و العشائرية و آلعمالة المكشوفة بل و حتى الأرهاب و الجرم المشهود!؟ بآلأضافة لذلك .. فأن العملية السياسية برمتها و كما يراها المراقبون قد صُمّمت في آلعراق بطريقة غربية و معقدة يصعب من خلالها و عبر إنتخابات عادية الخروج بنتيجة تخدم الشعب أو حتى أكثرية الشعب, و آلأسباب الرئيسية لذلك هي: ١. أنها تمّت صياغة القوانين تحت وجود احتلال أمريكي يضمن بقاء العراق بصراع دائم. ٢. مخاوف و ثقة معدومة بين الساسة الممثلين للمكون العراقي المتنوع بسبب آلجذور و العوامل المذهبية و العرقية و الطائفية و القومية. للأسف الكيانات السياسية بممارساتها اليومية ودعايتها الانتخابية شوهت فكر الناخب العراقي , بدلاً من توعيته ومصارحته بحقيقة وواقع العملية السياسية المفترض أنها حاكمة في العراق , ورفع الشد العصبي والمزاج العاطفي في التحليل والاختيار. لا زالت الكيانات السياسية المفلسة في برامجها والفاشلة في إدارتها لشؤون الحكم والسياسة تعزف على أوتار الطائفية والقومية والبعثية العبثية الغابرة والتي رسخت وجودها سياستها وممارساتها التي أشرنا أليها... إن الطريق إلى تشكيل الحكومة بأيّ عنوان (محاصصة , شراكة , أغلبية) يمرّ بثلاث مراحل رئيسية : ١. المادة(٥٣): ينتخب مجلس النواب في أول جلسةٍ له رئيساً,ثم نائباً أول ونائباً ثانياً , بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس , بالانتخاب السري المباشر. ٢. المادة(٦٧): أولاً – ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية , بأغلبية ثلثي عدد أعضائه. ثانياً – إذا لم يحصل أيٌ من المرشحين على الأغلبية المطلوبة , يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات , ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات من الاقتراع الثاني. ٣. المادة(٧٣): أولاً – يكلف رئيس الجمهورية , مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً , بتشكيل مجلس الوزراء , خلال ١٥ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. رابعاً – يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف , أسماء أعضاء وزارته , والمنهاج الوزاري , على مجلس النواب , ويعد حائزاً ثقتها , عند الموافقة على الوزراء منفردين , والمنهاج الوزاري , بالأغلبية المطلقة. ممّا سبق يتأكد للجميع أنه لا توجد قائمة تستطيع تشكيل الحكومة دون مشاركة جميع المكونات ألتي لا تنسجم مع بعضها للأسباب التي ذكرناها في المقدمة!؟ و بالتأكيد هذه الكيانات تتنوع في قوميتها ومذاهبها وتاريخها و ولاآتها ...الخ فلا يخدعكم أحد بأنّه سيتمكن من عزل هذا الطرف أو ذاك , فالمصالح السياسية و الحزبية هي من تتغلب على تشكيل الحكومة ألمثالية في نهاية المطاف! و ما جرى للآن من وعود و قسم و إعلانات كانت مجرّد دعايات أما جهلاً أو تجاهلاً لهذه الحقيقية, و شكراً لوعيكم! و لا يسعني هنا إلّا أن أُعزي الشعب العراقي - ألذي إنقطع عن الولاية الحقيقية والمرجعية الصالحة التي ضحى لأجلها الصدر الأول المتمثلة بولاية الفقيه و التي ما زلت أعقد الأمل عليها لكونها حلقة النجاة الرئيسية و الوحيدة للخلاص من هذا الوضع, و في هذه المناسبة المؤلمة و مع قرب حلول الأنتخابات العراقية؛ أقول لكم و أنا في حيرة من الأمر: ألمشتكى لله و لا حول و لا قوة إلا بآلله العلي العظيم, و أنا إليه راجعون و رحم الله من قرأ سورة الفاتحة على مستقبل العراق و العراقيين, و لا تنسى من إرسال اللعنات على روح المجرم صدام الذي ترك العراق أرضاً بلا إنسان! عزيز الخزرجي