موجة التغيير قادمة.. وأساسها قيادة منسجمة، وتحالفات جدية

كانت هناك "عتبة قانونية" منحت القوائم الكبيرة اصوات القوائم الصغيرة والمتوسطة والضائعة.. فلو طبق نظام "سانت لوكو١.٦" على تلك النتائج لاخذت "العراقية" ٦٧.. و"القانون" ٦٦ مقعداً. ولم تظهر نتائج انتخابات مجالس المحافظات في ٢٠١٣ تقدماً.. فلقد انقسمت القائمتان، وفقدت مئات الاف الاصوات عما حققته عام ٢٠١٠.

نقول هذا الكلام لنعيد النقاشات الى واقعيتها والى ما ستسفر عنه الانتخابات القادمة من تغييرات اساسية في موازين القوى. فالكلام عن ترشيح اسم رئيس الوزراء كضمان لفوز القائمة، وعن ارقام عالية او تحالفات هدفها كلها إحداث تأثيرات نفسية على الناخبين لكسب بعض المقاعد الاضافية، ولخلق مناخ ان الانتخابات مآلاتها محسومة.. بينما تشير كافة المؤشرات الى تغييرات جدية وحقيقية قادمة لا محالة.. فهذه الانتخابات ستكون اصعب بكثير من الانتخابات الثلاث الماضية لتشكيل حكومة اغلبية سياسية بالمعنى الذي يقصده البعض، اي ان تحالفات ما قبل الانتخابات كافية لاتمام المهمة. فهذه الحكومة كانت ممكنة، عددياً على الاقل، في انتخابات ١٥/١٢/٢٠٠٥، وفي انتخابات ٢٠٠٦ عندما حصل "الائتلاف العراقي الموحد" على ١٣٨ مقعداً، و١٣٠ مقعداً على التوالي، من مجموع ٢٧٥ مقعداً.. وكان يمكن تحقيقها في ٢٠١٠ لو نجحت مفاوضات "العراقية" و"القانون".. ولم تتشكل الحكومة الا بعد قيام "التحالف الوطني" من "الوطني" و"القانون". لهذا سيتطلب تشكيل الحكومة القادمة الشراكة الجدية للمكونات الاساسية.. وتحالفات مريحة في كل ساحة.. وهذا امر، إن اريد تنفيذه بسرعة ولتحقيق حكومة كفؤة، فانه يتطلب من الجهة او الجهات التي تريد المبادرة ان تحقق افضل العلاقات مع قوى الساحة الخاصة والساحة الوطنية على السواء. اما الكلام عن الثلث المعطل فهذا منطق من يفكر باستخدام الازمات كنهج عام يتبعه.. ولا اساس اجرائي او دستوري له.. فرئيس مجلس النواب يتم اختياره بالاغلبية المطلقة.. ويتم اختيار رئيس الجمهورية بالثلثين في الجولة الاولى، فإن لم تتحقق فبالاغلبية المطلقة في الجولة الثانية.. ويتم التصويت بالثقة على رئيس الوزراء ووزرائه ومنهاج الحكومة بالاغلبية المطلقة.