مرتكزات لانجاح الحكومة القادمة.. وانطلاق البلاد

ثانياً.. الاتفاق على قانون المحكمة الاتحادية وانتخاب اعضائها الجدد، من الخبراء والفقهاء المشهود لهم بالكفاءة والمهنية.. وضمان استقلالية القضاء وعدالته.
الثالث.. الاتفاق على اعادة الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب وتجاوز كل ما عطل او يعطل ذلك.. واعتبار هذه الخطوة منطلقاً لاعادة الدور المحوري للسلطة التشريعية.. فهي محور النظام، ان تعطلت تعطل النظام بمجمله.
الرابع.. الاتفاق على النظام الداخلي لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ودور وصلاحيات وحدود كل مسؤولية فيها.. وتقنين مفهوم الدورتين للرئاسات الثلاث.. وتفعيل اليات نزع الثقة واعتبارها الية اساسية لعمل النظام الديمقراطي.. وتداول السلطة.. ورقابة الشعب لسلطاته ومؤسساته كافة.. لمحاربة الفساد والمحسوبية والمحاصصة والطائفية والعنصرية.. ورفض اي تضعيف او تهويل لصلاحيات اي من المؤسسات او المسؤوليات.. واعتبار هذه الخطوة مقدمة لبناء حكومة ودولة قوية.. يتقوى بها الشعب لا ان تكون قوية عليه.
الخامس.. الاتفاق ان الفلسفة الاقتصادية تعتمد انطلاق الاقتصاد الاهلي ومعايير اقتصاديات السوق وليس اقتصاد الدولة واحتكارها للموارد والنشاطات.. لتكون هذه النظرة حاكمة عند توزيع الموارد النفطية واعداد الموازنة العامة، واصدار التشريعات والتعليمات ليتسنى انطلاق المشاريع والاستثمارات للقطاعين الخاص والعام.. واعتبار ان انطلاق الاقتصاد الاهلي وتحريره من سلسلة القيود المفروضة عليه هو بداية طريق معالجة الفقر والبطالة وتراجع القطاعات الخدمية.
هذه مرتكزات ليس الا، لابد ان تستكمل بتشريعات وتعليمات وانظمة واصلاح اداري شامل لتجاوز مشاكل الماضي والحاضر، والانطلاق نحو المستقبل في علاقات تقوم اساساً على الثقة والتعاون واعتبار ان المسؤولية هي لخدمة المواطنين والبلاد.. وان قوة كل مكون هي قوة للعراق.. وقوة العراق هي قوة للمكونات والمواطنين كافة. وان تقنن المرتكزات اعلاه، قبل تشكيل الحكومة، او خلال فترة يتفق عليها.