المعطى الثاني.. يمتلك "الائتلاف الوطني"، بطرفيه الاساسيين "المواطن" و"الاحرار"، دون ذكر الاخرين ٦٥ مقعداً.. و"الكردستاني" الذي شكل وفده الموحد ٦٤ مقعداً.. وتلاوين "العراقية"، ما لا يقل عن ٦٠ مقعداً، بعد احتساب من قد يفضل الذهاب للمعطى الاول.. و"التحالف المدني" اربعة مقاعد، فيبلغ العدد، كحد ادنى، ١٩٣ مقعداً.. من قوى من "التحالف الوطني" ومن خارجه ايضاً.
ما لم تصرح قوى كبيرة كـ"الاحرار" او "المواطن".. او قوى اساسية من تلاوين "العراقية" او "الكردستانية" بالانضمام للمعطى الاول، فان الكفة ما زالت تميل للمعطى الثاني بوضوح. فمَ الذي يمنع "الائتلاف الوطني" من اغتنام الفرصة والقفز للسلطة ومسك تلابيبها، وتوزيع المناصب واستثمار امكانياتها لفرض رؤاه ومواقعه.. وهل لو توفرت لغيره، كما في ٢٠١٠، لنادت بـ"التحالف الوطني".. او بقيت تندد بقوى "الكردستاني" او "العراقية" سابقاً. وهل يشكل هذا خرقاً للدستور.. ولاخلاقيات العمل السياسي؟
الفارق ان البعض يرى السلطة كل شيء.. والصحيح، انها على اهميتها، ليست الا جزءاً من اشياء يتطلبها بناء العراق. وهذه رؤية قد تفقدنا مصادر معينة للقوة قد يستخدمها الاخرون ضدنا.. وتفقدنا بعض المبادرة.. وهي رؤى قد يسمها البعض بالمترددة ويلومنا عليها.. وهذا كله ندركه وفيه الكثير من الواقعية. لكن الانغلاق على موضوعة السلطة وعدم ربطها بما ينجحها، سيعني فقدان الوحدة والمبادرة والمصداقية، الاهم والاوسع والاصح لبناء الدولة والوطن وكافة مستلزمات المرحلة. فحكومة تقوم على الخصومة والازمات وتمزيق الساحة والساحات ستنهار، سواء اسسها هذا الطرف او ذاك.. وسنسقط فيما ننتقد عليه الاخرين.. فلسنا اعداء لننتصر على بعضنا.. ولن نتردد حيثما يقتضي الحسم، بل هناك مباحثات واستنفاذ كل الممكنات.. وسننتظر من اخواننا وحلفائنا موقفاً اكثر مرونة، وتفهماً لشروط المرحلة، واقل كيلاً بمكيالين.. لتشكيل حكومة تضمن وحدة "التحالف الوطني" والساحة الوطنية.. ووضع برنامج يتجاوز ازمات المرحلة.. والدخول في حلولها لمصلحة الوطن والمواطن. ولكل حادث حديث، حسب المعطيات ومواقف مختلف الاطراف.
عادل عبد المهدي