شراكة القرارات.. شراكة المسؤوليات

في ٥/٦/٢٠١١ كتبت الافتتاحية بالعنوان اعلاه والنص ادناه ارى مفيداً اعادة نشرها:
"عندما تشكل حكومة ائتلافية فان الجميع يصبح مسؤولاً.. فالحكومة حسب الدستور تضامنية (المادة ٨٣) ولا يمكن لطرف ان يتنصل عن مسؤولياته ليرمي التبعات على الطرف الاخر.
لكن الشراكة تعني بالمقابل اموراً اخرى.. اولها ان يتحمل كل طرف مسؤولياته في الاطار المحدد.. فلا يتعداها ليعطي لنفسه حقوقاً اضافية تمس بصلاحيات ومسؤوليات الاخرين.. فلابد من ضوابط.. وبغياب النظام الداخلي لمجلس الوزراء وبرنامجه الذي تضامنت عليه وكسبت به ثقة البرلمان (المادة٧٦/رابعاً) فان الحدود ستتداخل.. وستتجاوز الاطراف على بعضها، دون قصد بالضرورة، ودون قدرة تشخيص التبعات.
لنأخذ مثلاً مفهوم القائد العام للقوات المسلحة.. هذا الموقع يمتلك اليوم صلاحيات شبه مطلقة في الملفين العسكري والامني بما في ذلك في الادارة والحركات والتشكيلات.. والحقيقة لو سألت اي عسكري، لاخبرك ان القائد العام يمتلك صلاحيات واسعة في حالة الحرب والطوارىء.. ولا يمتلك شيئاً منها في حالة السلم. وهذه نظمها الدستور بشكل دقيق ومفصل.. فالمادة (٦١/تاسعاً) تلزم اعلان الحالة بطلب مشترك من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.. وبموافقة مجلس النواب.. ولمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد.. وبموافقة مجلس النواب في كل مرة.. وان يعرض رئيس الوزراء على مجلس النواب الاجراءات المتخذة والنتائج.. وان تنظم صلاحيات القائد العام خلال الحالة بقانون لا يتعارض مع الدستور. هذا ما حددته المادة اعلاه. فهل تقيدنا ونتقيد بذلك؟ احترمنا ذلك حتى ٢٠٠٧، ثم توقفنا عن تلبية الاجراءات الدستورية، ولم نتقدم بقانون الصلاحيات، مخالفين -نصاً وروحاً- المادة اعلاه. ولعل سبب ذلك الصعوبات والاوضاع.. ومع تقديرنا لجهود المسؤول او المسؤولين.. لكن هل يتحمل فرد او طرف الاجراءات البديلة لما اشترطه الدستور؟ افليس هذا شأن يخص الجميع.. فكما تمنع الشراكة التمتع بالصلاحيات دون تحمل المسؤوليات.. فانها تمنع –بالمقابل- ان يعطي طرف حقوقاً او صلاحيات اضافية لنفسه دون موافقة شركاءه.. او دون نص دستوري –وبالتالي قانوني- يسمح له بذلك.
اصعب الحلول ممكنة، عند حسن النية، والشعور بالمصالح المشتركة. فالشراكة -الفاعلة- ضمانة للجميع.. ولا يقصد بها تطويق وتعطيل موقع او سلبه صلاحياته ومهامه. انها تحمل المسؤوليات والتحديات تضامنياً، كما يتم صنع السياسات والقرارات تضامنياً.. بخلافه سنسقط في الاجتهادات الشخصية دون قواعد وانظمة ومناهج.. وسنختلف مع اقرب حلفائنا واخواننا، بعيداً عن حكم القانون والمؤسسات والدستور."