تنقية الاجواء.. ومواجهة الارهاب.. وخدمة المواطن

وتنظيم العلاقة بينها والاقليم.. وتنسيق عمل الكتل النيابية لاتخاذ مواقف مشتركة.. وتبني سياسات وطنية موحدة لمواجهة القضايا الداخلية والخارجية العديدة ومنها الامنية، خصوصاً مع انتهاء اتفاقية انسحاب القوات والتطورات الاقليمية المتسارعة. وان تأزم العلاقات.. وتراكم الملفات الفرعية دون ايجاد الحلول الحاسمة لها.. وتحويل كل قضية الى معارك كبرى، واتهامات متبادلة، فيه اضرار بالغة تصيب الوطن، قبل القوى السياسية ذاتها. وما حصل بين الائتلاف الكردستاني والتحالف الوطني.. وما قد يحصل للوفد الرسمي للاقليم مع الحكومة يجب ان يحصل مع بقية الاطراف، وخصوصاً "العراقية".. فمواجهة المشاكل والسعي لوضع الحلول المشتركة، افضل للجميع من تسويفها او تقديم حل منفرد، ناهيك عن التصعيد والقطيعة.. فاذا كانت اللقاءات مع الجانب الكردي من شأنها ان تحل القضايا الامنية وقانون النفط وسلسلة من التشريعات، فان اللقاءات مع "العراقية" يجب ان تسعى لحل ملف الوزارات الامنية وتطمين الشركاء بالمساواة.. فلا تبعية، ولا تهميش، ولا مواطنين من الدرجة الثانية ولا اتهامات لا اساس لها. ونعتقد ان ادارة الازمة بمبادرة رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الوزراء والنواب وورؤساء الكتل لابد ان تنطلق من احترام مسؤولية وصلاحية كل طرف.. وان يبقى الدستور حاكماً وملاذاً للجميع.. والابتعاد عن سياسات العزل واضعاف الاخر، او محاصرة حكومة الشراكة الوطنية واضعافها.. والسعى للتعامل مع الملفات بصدق وجدية وصراحة لطرح المشاكل الاساسية التي تهم المواطنين، ليتسنى ايجاد الحلول الناجعة القابلة للتطبيق.

اذا نجحت الاجتماعات، فان ذلك سينقي الكثير من الاجواء السياسية التي شابها الكثير من اللغط والتشكيك خلال الفترة الماضية.. والتي وضعت سمعة واداء المسؤولين والسياسيين على المحك، وخفضت من شعبيتهم وثقة الجمهور بهم. فان تحقق ذلك، فستحصل الحكومة على الدعم المطلوب.. وسيضمن البرلمان سرعة العمل وتحقيق الاغلبيات التي تسمح بتمرير القوانين والتشريعات اللازمة.. ليتسنى للبلاد التفرغ للاعمار والبناء بما يحقق مطامح الشعب.. ولمواجهة الاوضاع الامنية والتطورات الاقليمية والخارجية.. فنغير المسارات من انحدار نحو الازمة والتصادم الى انطلاق نحو الحل والوفاق."