خطورة التسقيط.. والتصعيد القومي والطائفي والاقليمي

واساءات مجانية او خارج السياقات لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ورؤساء واعضاء الكتل السياسية... وصار الكلام عن الفساد هدفه التشهير وليس الاصلاح وكشف المفاسد الحقيقية. فهذا ملف يفتح وذاك ملف يغلق.. وكلام ضد سوريا والكويت والسعودية وتركيا وايران والاردن، كل يهاجم او يمدح حسب فهمه وعواطفه. فأي سلوك هذا؟ والى اين ندفع البلاد؟ والم نتعض من تجارب الماضي وخطورة هذه اللغة؟.. وكيف نميز بين الاختلافات السياسية، وصراع الاعداء.. ونحارب الفساد، دون اتهام الاخرين بالشبهة والظنية.. والدفاع عن مصالحنا الوطنية، واقامة الصداقة مع دول الجوار والعالم؟

اولاً كل ما هو بمنطق الدستور والسياقات الاصولية هو اختلافات سياسية مقبولة.. سواء اكان انتقاداً من قبل المسؤولين لمعارضين او رغبة البرلمان او المعارضة لاستجواب وزير او طرح الثقة بالوزارة كلها. فلا مؤامرات او خيانات مع ايران او السعودية او غيرهما. ويتعامل القضاء –ثانياً- والهيئات المسؤولة غير المسيسة مع قضايا الخروقات والفساد وهدر المال العام. فان يأخذ المسؤول او الموظف سلفة لا تعني التلاعب، ما لم يبرهن على ذلك بالقيود الحسابية والقواعد المالية.. وان يصرح وزير النقل او الخارجية تصريحات متضادة لا عيب فيه. فكل منهما يدافع عن المهمة المكلف بها، ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية والبرلمان والرأي العام هو من يصوغ القرار النهائي. وثالثاً ان نفاوض الدول المجاورة، وندعو لتحسين العلاقات معها، وعدم طرح القضايا الخلافية عبر القنوات الاعلامية بل عبر القنوات السياسية والتفاوضية، هو رغبة في الدفاع عن مصالح البلاد وليس للتنازل عن حقوق الوطن.. فالحق والباطل ليس شعارات وتهجمات وطرح تقارير وفق الشبهات والظنيات، خارج رأي الخبراء واصحاب الشأن والمؤسسات والرأي العام، وبالطرق الاصولية الصحيحة.. فالكل مسؤول عن رفع مستوى الخطاب السياسي.. وادخال نقاش الخبرة والحقيقة والعقل والشفافية.. والا سنشيع ثقافة المؤامرة والفرهود والتسقيط والعنف والكذب والتملق والتقلب المستمر وتوجيه الانظار للامور الهامشية.. والتغافل عن الامور الاساسية، واهانة بعضنا البعض.. وخسارة حاضرنا ومستقبلنا."